به گزارش کاپیتان‌پرس به نقل از بازارگون، بازپرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی به ارزش ۴.۰۷ میلیارد یورو، در پی دستور رئیس‌جمهور و با هدف حمایت از تأمین کالاهای اساسی و حفظ امنیت غذایی کشور، در دستور کار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفته است.
این مطالبات از دی‌ماه ۱۴۰۳ تاکنون پرداخت نشده و اکنون قرار است سازوکار تسویه آن با بررسی راهکارهای تأمین منابع مالی مشخص شود.
دستور رئیس‌جمهور برای بازپرداخت ۵۰ درصد مطالبات
مسعود پزشکیان، ۲۲ تیرماه سال جاری به رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور داده بود ۵۰ درصد مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی بازپرداخت شود.
با وجود این دستور، مطالبات ارزی واردکنندگان همچنان تسویه نشده و موضوع بازپرداخت آن برای بررسی و تصمیم‌گیری به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارجاع شده است.
سه راهکار پیشنهادی برای تسویه بدهی‌های ارزی
برای تعیین تکلیف این مطالبات، سه راهکار تأمین مالی و حمایت بانکی پیشنهاد شده است:
۱. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی: پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان از محل منابع این صندوق
۲. تمدید تسهیلات ارزی و ریالی: تمدید دوره بازپرداخت تسهیلات بانکی شرکت‌های طلبکار
۳. پرداخت سود و جرایم بانکی از سوی دولت: تقبل هزینه‌های سود و جرایم بانکی شرکت‌های طلبکار توسط دولت
این پیشنهادها با هدف تعیین سازوکار بازپرداخت مطالبات و مدیریت تعهدات مالی واردکنندگان مطرح شده‌اند.
بررسی تسویه مطالبات بخش خصوصی در سطح سران قوا
پیش از این مقرر شده بود برخی اقدامات مربوط به تسویه مطالبات بخش خصوصی در دستور کار هیئت وزیران قرار گیرد.
اکنون با ارجاع موضوع به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بررسی نحوه تأمین منابع و بازپرداخت بدهی‌های ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی در سطح این شورا دنبال می‌شود.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، راهکارهای پیشنهادی همچنان در مرحله بررسی قرار دارند و تصمیم نهایی درباره نحوه تسویه مطالبات اعلام نشده است.
انتهای پیام