به گزارش کاپیتان‌پرس، تأمین مالی شرکت‌های دیجیتال در مرحله رشد با چالشی فراتر از محدودیت منابع مالی روبه‌روست؛ از یک‌سو، سقف تسهیلات مستقیم نهادهای حامی فناوری پاسخگوی نیاز سرمایه‌ای این شرکت‌ها نیست.
از سوی دیگر، بانک‌ها به دلیل دشواری شناسایی و ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود، تمایل محدودی به تأمین مالی این بخش دارند.
در چنین شرایطی، نبود سازوکاری مؤثر برای توزیع و انتقال ریسک، به یکی از موانع اصلی توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری تبدیل شده است.
پوشش زیان اولیه؛ حلقه مفقوده تأمین مالی فناوری
بخش قابل‌توجهی از محصولات فناورانه به دلیل نبود امکان ارزیابی دقیق احتمال شکست، تحت پوشش بیمه‌های متعارف قرار نمی‌گیرند. این وضعیت موجب می‌شود شرکت‌های فناور توان تحمل تمام خسارت احتمالی را نداشته باشند و سرمایه‌گذاران و مشتریان نیز با احتیاط بیشتری وارد همکاری شوند.
یکی از راهکارهای پیشنهادی برای رفع این مشکل، استفاده از سازوکار «پوشش زیان اولیه» (First-Loss Protection) است. در این مدل، یک نهاد پشتیبان متعهد می‌شود بخشی از زیان احتمالی سرمایه‌گذاری را تا سقف مشخصی، برای مثال ۱۰ تا ۱۵ درصد، پوشش دهد.
هدف این سازوکار، انتقال بخشی از ریسک از سرمایه‌گذار یا تأمین‌کننده مالی به نهادی است که ظرفیت بیشتری برای پذیرش آن دارد. به این ترتیب، پوشش زیان اولیه می‌تواند نقش یک ابزار کاهش ریسک را در تأمین مالی شرکت‌های فناور ایفا کند.
چهار چالش پیش روی اجرای پوشش زیان اولیه
با وجود ظرفیت این ابزار برای تسهیل سرمایه‌گذاری، اجرای آن با چهار چالش اساسی همراه است.
نخست، خطر تجمع زیان در سبد سرمایه‌گذاری:
پوشش ۱۵ درصدی ممکن است برای یک پروژه کافی باشد، اما در صورت همبستگی پروژه‌ها و وقوع شوک‌های مشترک، مجموع خسارت می‌تواند از ظرفیت نهاد ضامن فراتر رود. انتخاب پروژه‌های کم‌ریسک احتمال زیان را کاهش می‌دهد، اما به دلیل عدم قطعیت ذاتی فناوری، این خطر به‌طور کامل از بین نمی‌رود.
دوم، ابهام در مبانی حقوقی ضمانت:
تعهد یک نهاد به جبران زیان طرف دیگر قرارداد، نیازمند چارچوب حقوقی مشخص و مصوبات معتبر است. بدون تثبیت این تعهدات در ضوابط اجرایی، امکان عملیاتی شدن سازوکار با محدودیت مواجه خواهد شد.
سوم، دشواری ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود:
ارزش شرکت‌های دیجیتال تا حد زیادی به دارایی‌هایی مانند فناوری، نرم‌افزار و سایر دارایی‌های نامشهود وابسته است. نوسان و عدم قطعیت در ارزش‌گذاری این دارایی‌ها می‌تواند به برآوردهای غیرواقعی و کاهش بازده واقعی سرمایه‌گذاری منجر شود.
چهارم، محدودیت مسیرهای خروج از سرمایه‌گذاری:
نبود سازوکار مشخص برای خروج سرمایه‌گذاران از شرکت‌های دیجیتال، احتمال قفل‌شدن منابع مالی در پروژه‌ها را افزایش می‌دهد و جذابیت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
مدیریت ریسک در سطح سبد؛ شرط اثربخشی ضمانت
یکی از الزامات موفقیت پوشش زیان اولیه، مدیریت ریسک در سطح کل سبد سرمایه‌گذاری است.
ارزیابی مستقل هر پروژه، به‌تنهایی نمی‌تواند از بروز زیان‌های گسترده جلوگیری کند؛ چراکه پروژه‌هایی که در ظاهر ریسک محدودی دارند، ممکن است تحت تأثیر عوامل مشترک به‌صورت همزمان با شکست مواجه شوند.
از این رو، تنوع‌بخشی واقعی به سبد و تعیین سقف تعهدات در سطح مجموعه سرمایه‌گذاری‌ها، در کنار ارزیابی پروژه‌ها، برای کنترل ریسک نهاد ضامن ضروری است.
اعتماد بانک‌ها به نهاد ضامن چگونه شکل می‌گیرد؟
چالش دیگر، ایجاد رابطه‌ای قابل اتکا میان بانک و نهاد پذیرنده ریسک است؛ در این سازوکار، بانک لزوماً نباید توانایی تخصصی ارزیابی تمام دارایی‌های نامشهود را داشته باشد؛ اما لازم است از استقلال، دقت و قابلیت راستی‌آزمایی ارزیابی‌های نهاد ضامن اطمینان حاصل کند.
همچنین هم‌راستایی منافع بانک و نهاد ضامن اهمیت دارد؛ چراکه در نبود این هم‌راستایی، احتمال پذیرش ریسک‌های نامتناسب و تضعیف کارایی ابزار افزایش می‌یابد.
از کاهش ریسک سرمایه‌گذاری تا توسعه تأمین مالی فناوری
پوشش زیان اولیه در صورت برخورداری از پشتوانه حقوقی معتبر، مدیریت ریسک در سطح سبد و سازوکار ارزیابی مستقل، می‌تواند فراتر از یک مشوق مالی عمل کند و زمینه ورود منابع بانکی و سرمایه‌گذاری به شرکت‌های دیجیتال را فراهم سازد.
با این حال، این ابزار به‌تنهایی جایگزین بیمه فناوری یا ارزیابی تخصصی دارایی‌های نامشهود نیست، بلکه می‌تواند با کاهش سهم زیان احتمالی تأمین‌کنندگان مالی، بخشی از موانع موجود را برطرف کند.
در نهایت، کارایی این سازوکار بیش از میزان پوشش زیان، به کیفیت طراحی تعهدات، مدیریت ریسک‌های همبسته و اعتماد میان نهادهای مالی وابسته خواهد بود؛ عواملی که تعیین می‌کنند پوشش زیان اولیه تا چه اندازه می‌تواند به ابزاری عملیاتی برای توسعه تأمین مالی شرکت‌های دیجیتال تبدیل شود.
انتهای پیام