به گزارش کاپیتان‌پرس، آرشام رئیسی‌نژاد، دانشیار ریجنت کالج لندن و محقق دانشگاه اسکس انگلیس، در سرمقاله ۳۰ مهر روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «ایران در جغرافیای جدید تجارت جهانی»، پیامدهای تغییر ساختار تجارت بین‌الملل را برای اقتصاد ایران بررسی کرده و معتقد است بازآرایی شبکه‌های جهانی تولید و سرمایه‌گذاری، در کنار فرصت‌های جدید، چالش‌هایی نیز برای رقابت‌پذیری اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
تغییر موازنه تجارت جهانی و فرصت‌های جدید ایران
رئیسی‌نژاد ضمن استناد به دیدگاه مایکل پتیس درباره عدم تعادل ساختاری اقتصاد جهانی، توضیح می‌دهد که تداوم مازاد تجاری اقتصادهایی مانند چین در مقابل کسری تجاری گسترده آمریکا، به یکی از عوامل اصلی تغییر جغرافیای تجارت تبدیل شده است.
به اعتقاد وی، سهم پایین مصرف خانوار و ظرفیت بالای تولید در چین، بخشی از اقتصاد این کشور را به تقاضای خارجی وابسته کرده است. در مقابل، آمریکا با جذب مازاد پس‌انداز خارجی و ثبت کسری حساب جاری، نقش مهمی در تداوم این ساختار دارد.
با این حال، افزایش حمایت‌گرایی در آمریکا و اروپا می‌تواند چین را به اصلاح الگوی رشد، یافتن بازارهای صادراتی جدید و انتقال بخشی از فعالیت‌های تولیدی به کشورهای دیگر سوق دهد.
این تحولات برای ایران در سه حوزه تغییر مقصد صادرات چین، انتقال جغرافیایی تولید و بازآرایی مسیرهای حمل‌ونقل و ترانزیت اهمیت دارد.
انتقال تولید؛ فرصتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی
یکی از مهم‌ترین فرصت‌های ناشی از تغییر ساختار تجارت جهانی، احتمال انتقال بخشی از فعالیت‌های تولیدی شرکت‌های چینی به اقتصادهای ثالث است.
به نوشته رئیسی‌نژاد، ایران به دلیل برخورداری از منابع انرژی، مواد اولیه، ظرفیت صنعتی، نیروی انسانی و نزدیکی به بازارهای منطقه‌ای، می‌تواند در برخی فعالیت‌های تولیدی و فرآوری مقصد سرمایه‌گذاری قرار گیرد.
با این حال، تصمیم سرمایه‌گذاران تنها به هزینه انرژی یا دسترسی به مواد اولیه وابسته نیست. هزینه کل تولید، دسترسی به بازار، امکان تأمین مالی، امنیت سرمایه‌گذاری و قابلیت اعتماد زیرساخت‌ها از عوامل تعیین‌کننده در انتخاب مقصد سرمایه محسوب می‌شوند.
در این میان، تحریم‌های مالی، محدودیت انتقال فناوری و سود، نااطمینانی مقرراتی و اختلال در تأمین انرژی، توان رقابتی ایران را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی کاهش می‌دهند.
از این منظر، فرصت‌های واقعی کشور بیشتر در فعالیت‌هایی شکل می‌گیرد که بر مزیت‌های تولیدی ایران و تقاضای بازارهای داخلی و منطقه‌ای استوار باشند.
تجارت با چین؛ فرصت تأمین نهاده یا تهدید تولید داخلی؟
تغییر مقصد صادرات چین به سمت بازارهای غیرغربی، از جمله آسیای مرکزی، روسیه، خاورمیانه و جنوب آسیا، می‌تواند حجم مبادلات تجاری منطقه را افزایش دهد.
این روند برای ایران امکان دسترسی گسترده‌تر به برخی تجهیزات، کالاها و نهاده‌های تولیدی را فراهم می‌کند، اما هم‌زمان رقابت را برای بنگاه‌های داخلی افزایش خواهد داد.
رئیسی‌نژاد معتقد است افزایش صادرات چین به بازارهای منطقه لزوماً به توسعه تولید ایران منجر نمی‌شود؛ به‌ویژه در صنایعی که با محدودیت فناوری، کمبود سرمایه در گردش و هزینه بالای تولید مواجه هستند.
بنابراین، آثار این تحول به ترکیب واردات، توان رقابتی بنگاه‌های ایرانی و امکان استفاده از روابط تجاری برای توسعه ظرفیت تولید داخلی بستگی دارد.
زیرساخت‌های ترانزیتی؛ شرط بهره‌برداری از جغرافیای تجارت
بازآرایی مسیرهای تجارت جهانی، فرصت دیگری برای اقتصاد ایران در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت ایجاد می‌کند.
دسترسی به خلیج فارس و دریای عمان و اتصال زمینی به آسیای مرکزی، قفقاز، ترکیه و عراق، موقعیت مناسبی برای مشارکت ایران در شبکه‌های جدید تجاری فراهم کرده است.
با این حال، افزایش تجارت منطقه‌ای به معنای افزایش قطعی ترانزیت از مسیر ایران نیست. شرکت‌های حمل‌ونقل و صاحبان کالا، مسیرهای تجاری را براساس هزینه، زمان، قابلیت اعتماد، تشریفات گمرکی، بیمه، امنیت و احتمال اختلال انتخاب می‌کنند.
بر این اساس، جذب جریان‌های جدید ترانزیتی نیازمند افزایش رقابت‌پذیری زیرساخت‌های داخلی و کاهش هزینه و ریسک حمل‌ونقل است.
سرمایه‌گذاری خارجی چگونه به ارزش افزوده داخلی تبدیل می‌شود؟
یکی از محورهای اصلی این سرمقاله، ضرورت عبور از سنجش صرف حجم سرمایه‌گذاری و تجارت و توجه به آثار واقعی آن‌ها بر اقتصاد داخلی است.
به اعتقاد نویسنده، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی زمانی به توسعه پایدار منجر می‌شود که با تولید داخلی، خدمات مهندسی، فعالیت تأمین‌کنندگان ایرانی و انتقال فناوری پیوند برقرار کند.
در این چارچوب، ایجاد اشتغال، افزایش دستمزد، خرید از بنگاه‌های داخلی، سرمایه‌گذاری مجدد و ارتقای توان فناورانه شرکت‌های ایرانی، تعیین می‌کند چه سهمی از ارزش ایجادشده در اقتصاد کشور باقی بماند.
رئیسی‌نژاد تاکید می‌کند که حجم سرمایه‌گذاری یا ترانزیت به‌تنهایی معیار موفقیت نیست، بلکه عمق ارتباط فعالیت‌های اقتصادی جدید با زنجیره تولید و خدمات داخلی اهمیت بیشتری دارد.
تأمین مالی و امنیت سرمایه‌گذاری؛ گلوگاه جذب سرمایه
در بخش دیگری از این تحلیل، ظرفیت جذب اقتصاد ایران به‌عنوان یکی از محدودیت‌های اصلی بهره‌برداری از فرصت‌های جدید معرفی شده است.
این ظرفیت به مجموعه‌ای از عوامل شامل زیرساخت، تأمین پایدار انرژی، نظام مالی، محیط سرمایه‌گذاری، فناوری، نیروی انسانی و دسترسی به بازار وابسته است.
به نوشته رئیسی‌نژاد، وجود بندر بدون اتصال مؤثر زمینی، راه‌آهن بدون بار، انرژی ارزان بدون تأمین قابل اعتماد و نیروی انسانی بدون سرمایه و فناوری، به‌تنهایی ظرفیت محدودی برای توسعه اقتصادی ایجاد می‌کند.
در شرایط کنونی، محدودیت دسترسی به سرمایه و فناوری خارجی، تحریم‌های مالی و تجاری، کمبود انرژی و آب، نااطمینانی مقرراتی و ریسک‌های ناشی از جنگ، هزینه فعالیت اقتصادی در ایران را افزایش داده‌اند.
در نتیجه، مسئله اصلی اقتصاد ایران فاصله میان مزیت‌های بالقوه و توان بالفعل کشور برای تبدیل این مزیت‌ها به جریان سرمایه، تولید و تجارت است.
ضرورت تنوع‌بخشی به منابع سرمایه و شرکای تجاری
رئیسی‌نژاد در ادامه نسبت به شکل‌گیری وابستگی نامتقارن در روابط اقتصادی ایران و چین هشدار می‌دهد.
به اعتقاد وی، تمرکز بیش از اندازه تجارت، فناوری یا تأمین مالی بر یک شریک اقتصادی، می‌تواند در کنار منافع تجاری، آسیب‌پذیری‌های جدیدی ایجاد کند.
از این رو، توسعه همکاری با چین باید در چارچوب شبکه گسترده‌تری از روابط اقتصادی با آسیای مرکزی، قفقاز، هند، عراق، ترکیه و کشورهای خلیج فارس دنبال شود.
هدف از این رویکرد، افزایش گزینه‌های اقتصادی ایران، تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی و سرمایه‌گذاری و کاهش وابستگی به بازارها و مسیرهای محدود است.
معیار موفقیت؛ سهم ایران از ارزش افزوده تجارت جهانی
برآیند این تحلیل نشان می‌دهد که تغییر ساختار تجارت جهانی، به‌خودی‌خود تضمین‌کننده افزایش سرمایه‌گذاری و تولید در ایران نیست.
به اعتقاد رئیسی‌نژاد، راهبرد اقتصادی کشور باید بر تبدیل موقعیت جغرافیایی به مسیرهای تجاری رقابت‌پذیر، جذب جریان‌های واقعی سرمایه و تجارت و پیوند این جریان‌ها با فعالیت‌های تولیدی و خدماتی داخلی متمرکز باشد.
در چنین شرایطی، موفقیت ایران در جغرافیای جدید تجارت جهانی نه صرفاً با میزان سرمایه جذب‌شده یا حجم کالاهای عبوری، بلکه با ارزش افزوده ایجادشده در اقتصاد داخلی، ارتقای توان بنگاه‌های ایرانی و گسترش ظرفیت‌های پایدار تولیدی و فناورانه سنجیده خواهد شد.
انتهای پیام