به گزارش کاپیتان‌پرس، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که در ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، یکی از چارچوب‌های قانونی مهم برای توسعه روش‌های تأمین مالی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود.
این قانون با هدف تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی، تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع اعتباری و افزایش مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری تدوین شده و مجموعه‌ای از سازوکارهای حقوقی و مالی را برای تقویت تأمین مالی تولید و طرح‌های زیربنایی پیش‌بینی کرده است.
- گسترش دامنه وثایق قابل پذیرش
- توسعه صندوق‌های تضمین
- تقویت اعتبارسنجی
- تسهیل انتشار اوراق بدهی
- ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری
و - فراهم‌کردن بستر جذب سرمایه خارجی
از مهم‌ترین محورهای این قانون است.
این قانون همچنین با پیش‌بینی سازوکارهای هماهنگی میان نهادهای فعال در بازار پول، سرمایه و بیمه، تلاش دارد ظرفیت‌های مختلف نظام مالی کشور را در مسیر تأمین منابع مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی به کار گیرد.
توسعه دامنه وثایق؛ استفاده از دارایی‌های جدید برای تأمین مالی
یکی از مهم‌ترین احکام قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، گسترش دامنه دارایی‌هایی است که می‌توانند به‌عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات و خدمات مالی مورد استفاده قرار گیرند.
براساس ماده ۷ این قانون، علاوه بر دارایی‌های متعارف مانند املاک، زمین، ماشین‌آلات، تجهیزات تولیدی، سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار، دارایی‌های دیگری از جمله مطالبات قراردادی، نشان تجاری، مالکیت‌های فکری، مجوزهای اداری و موجودی انبار واحدهای تولیدی نیز در چارچوب آیین‌نامه اجرایی قابلیت توثیق دارند.
این حکم می‌تواند برای بنگاه‌هایی که دارایی‌های ارزشمند در اختیار دارند اما امکان استفاده از آن‌ها در فرآیند تأمین مالی محدود بوده است، اهمیت داشته باشد.
همچنین ماده ۸ قانون، نهادهای وثیقه‌پذیر را مکلف کرده است در صورت درخواست وثیقه‌گذار، متناسب با بازپرداخت اعتبارات یا ایفای تعهدات، نسبت به آزادسازی وثیقه مازاد یا جایگزینی آن اقدام کنند.
در همین راستا، ماده ۹ قانون نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف به طراحی سامانه جامع وثایق کرده است؛ سامانه‌ای که اطلاعات مربوط به ثبت، ارزش‌گذاری، پذیرش و آزادسازی وثایق را در بر می‌گیرد و برای هر وثیقه شناسه یکتا اختصاص می‌دهد.
مجموع این احکام، چارچوبی برای افزایش شفافیت فرآیند وثیقه‌گذاری و استفاده گسترده‌تر از ظرفیت دارایی‌های بنگاه‌ها در تأمین مالی فراهم می‌کند.
شورای ملی تأمین مالی؛ سازوکار هماهنگی بازار پول، سرمایه و بیمه
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در ماده ۲، تشکیل شورای ملی تأمین مالی را با ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش‌بینی کرده است.
این شورا با حضور مسئولان ارشد اقتصادی کشور، از جمله رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس کل بیمه مرکزی و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، وظیفه هماهنگی میان نهادهای متولی تأمین مالی را بر عهده دارد.
طراحی و تصویب الگوهای نوین تأمین مالی، توسعه روش‌های سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی، تقویت نظام اعتبارسنجی، توسعه ابزارهای تضمین و گسترش دامنه وثایق قابل پذیرش، از مهم‌ترین وظایف پیش‌بینی‌شده برای این شورا است.
براساس این قانون، شورای ملی تأمین مالی همچنین می‌تواند در چارچوب اختیارات قانونی خود، برای کاهش مخاطرات سرمایه‌گذاری و توسعه مشارکت بخش غیردولتی در پروژه‌های اقتصادی، الگوها و قراردادهای مالی جدیدی را طراحی و تصویب کند.
تقویت صندوق‌های تضمین و اعتبارسنجی بنگاه‌های اقتصادی
بخش دیگری از قانون، به توسعه نهادهای تضمین و تقویت نظام اعتبارسنجی اختصاص دارد.
مطابق ماده ۶، صندوق‌های تضمین می‌توانند توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، تشکل‌های حرفه‌ای یا گروهی از فعالان یک صنعت تأسیس شوند و در سطوح تخصصی، ملی یا منطقه‌ای فعالیت کنند.
این صندوق‌ها امکان ارائه انواع ضمانت‌نامه، از جمله ضمانت‌نامه تعهد پرداخت، شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت، حسن انجام تعهدات و ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز برای انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه را خواهند داشت.
در کنار توسعه ابزارهای تضمین، قانون بر تکمیل پایگاه داده اعتباری کشور و گسترش فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی نیز تاکید کرده است.
بر این اساس، نهادهای مالی می‌توانند با استفاده از گزارش‌های اعتباری و اطلاعات مربوط به وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی، نسبت به ارائه خدمات مالی، پرداخت تسهیلات و پذیرش تعهدات اقدام کنند.
تقویت این سازوکارها می‌تواند زمینه ارزیابی دقیق‌تر ریسک اعتباری متقاضیان و توسعه روش‌های تأمین مالی مبتنی بر اعتبار را فراهم کند.
تسهیل تأمین مالی از بازار سرمایه و توسعه ابزارهای بدهی
یکی دیگر از محورهای مهم قانون، افزایش ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی طرح‌های تولیدی و زیرساختی است.
در ماده ۱۴، مشوق‌های مالیاتی برای برخی نقل‌وانتقال دارایی‌ها به شرکت‌های سهامی پروژه و صندوق‌های تأمین مالی پیش‌بینی شده است.
همچنین براساس این ماده، برخی هزینه‌های مالی مربوط به انتشار اوراق بدهی توسط هلدینگ‌ها، در چارچوب شرایط تعیین‌شده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته می‌شود.
ماده ۱۶ قانون نیز به شرکت‌های متقاضی انتشار اوراق صکوک اجازه می‌دهد در چارچوب دستورالعمل مربوط، نرخ سود اسمی یا دوره‌ای اوراق بدهی غیردولتی را متناسب با رتبه اعتباری شرکت، نوع اوراق و ریسک آن تعیین کنند.
این سازوکار می‌تواند به توسعه بازار بدهی شرکتی و ایجاد تناسب بیشتر میان ریسک و بازده ابزارهای تأمین مالی کمک کند.
از سوی دیگر، قانون با تسهیل برخی فرایندهای افزایش سرمایه، کاهش مهلت اعمال حق تقدم و الکترونیکی‌کردن فرایندهای مرتبط با سهام و مجامع شرکت‌ها، زمینه کاهش پیچیدگی‌های اداری تأمین مالی از بازار سرمایه را نیز فراهم کرده است.
توسعه تأمین مالی زنجیره تولید با ابزارهای اعتباری
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در ماده ۲۰، به توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید نیز توجه کرده است.
براساس این ماده، بورس‌های کالایی مجازند امکان معامله کالا بر مبنای اسناد اعتباری از جمله برات الکترونیکی و سایر اسناد اعتباری قانونی را فراهم کنند.
همچنین ایجاد ابزارهای لازم برای تبدیل این اسناد اعتباری به ریال در چارچوب مقررات پیش‌بینی شده است.
این ظرفیت قانونی می‌تواند به توسعه معاملات اعتباری و استفاده از ابزارهای مالی در مبادلات زنجیره تولید کمک کند.
در ماده ۲۲ نیز به سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده شده است اوراق مالی اسلامی منتشرشده از سوی خزانه و اوراق گام را بابت مطالبات مشخص‌شده در قانون بپذیرند.
همچنین ماده ۲۳، تدوین آیین‌نامه اجرایی توسعه روش‌های تأمین مالی مبتنی بر پیش‌فروش یا خرید اعتباری کالاها و خدمات را پیش‌بینی کرده است.
مجموع این احکام نشان می‌دهد قانون‌گذار علاوه بر تأمین مالی مستقیم از طریق تسهیلات و اوراق بدهی، توسعه ابزارهای اعتباری و روش‌های تأمین مالی مبتنی بر مبادلات تجاری را نیز مورد توجه قرار داده است.
تسهیل جذب سرمایه خارجی برای پروژه‌های تولیدی و زیرساختی
فصل پنجم قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل فرآیندهای جذب منابع مالی از خارج کشور اختصاص دارد.
براساس ماده ۲۵، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مکلف شده است با همکاری نهادهای مرتبط، زیرساخت الکترونیکی «سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور» را ایجاد کند.
هدف از پیش‌بینی این سامانه، معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری کشور و فراهم‌کردن امکان دسترسی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به اطلاعات طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی است.
همچنین قانون، سازوکارهایی برای صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام و فعالیت کارگزاری‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی پیش‌بینی کرده است.
این اقدامات در صورت اجرای مؤثر می‌توانند به کاهش موانع اداری، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تسهیل ارتباط میان صاحبان پروژه و سرمایه‌گذاران کمک کنند.
ظرفیت‌های قانونی برای مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی
یکی دیگر از بخش‌های قانون به توسعه روش‌های مشارکت و استفاده از ظرفیت دارایی‌ها برای تأمین مالی اختصاص دارد.
در این چارچوب، سازوکارهایی برای مشارکت بخش غیردولتی در طرح‌های تولیدی و زیربنایی، استفاده از منابع مالی متنوع و توسعه روش‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی پیش‌بینی شده است.
همچنین قانون با توجه به اهمیت پروژه‌های زیرساختی در حوزه‌هایی مانند انرژی، حمل‌ونقل و خدمات عمومی، امکان استفاده از برخی روش‌های مشارکتی و ابزارهای مالی را برای تأمین منابع این طرح‌ها فراهم کرده است.
این ظرفیت‌ها می‌توانند در صورت فراهم‌شدن الزامات اجرایی، زمینه افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران غیردولتی و کاهش اتکای پروژه‌ها به منابع مستقیم بودجه عمومی را تقویت کنند.
از ظرفیت‌های قانونی تا اجرای مؤثر ابزارهای تأمین مالی
بررسی مفاد قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها نشان می‌دهد که این قانون مجموعه‌ای از ابزارها و سازوکارهای حقوقی را برای توسعه نظام تأمین مالی کشور در نظر گرفته است؛ ابزارهایی که دامنه آن‌ها از وثیقه‌گذاری دارایی‌ها و اعتبارسنجی تا انتشار اوراق بدهی، تأمین مالی زنجیره تولید و جذب سرمایه خارجی گسترده است.
با این حال، بهره‌برداری از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون، به اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط، توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی، هماهنگی نهادهای مالی و فراهم‌شدن شرایط عملیاتی استفاده از ابزارهای جدید وابسته است.
از این منظر، اهمیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها صرفاً در تنوع ابزارهای پیش‌بینی‌شده نیست، بلکه در ظرفیت آن برای ایجاد ارتباط مؤثرتر میان دارایی‌های اقتصادی، بازارهای مالی و نیازهای سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها قرار دارد.
در نهایت، میزان اثرگذاری این قانون بر تأمین مالی تولید و توسعه زیرساخت‌های کشور، به چگونگی اجرای احکام آن و میزان استفاده عملی بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای مالی از ظرفیت‌های ایجادشده بستگی خواهد داشت.
شایان ذکر است، علاقه‌مندان، فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه تأمین مالی می‌توانند متن رسمی این قانون را از طریق فایل پیوست دریافت و مطالعه کنند.
دریافت متن کامل قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها (PDF)
انتهای پیام