به گزارش کاپیتان‌پرس و به نقل از ایرنا، البرز محمدی، ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته جهت تقویت بخش تعاون در کشور، اظهار کرد: سرمایه این صندوق از ۱۶۴ میلیارد تومان به ۳۷۴ میلیارد تومان رسیده است که اگرچه در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ اقتصادی عدد کلانی به نظر نمی رسد اما تحقق آن در شرایط کنونی کشور کاری دشوار و بزرگ محسوب می شود.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون با یادآوری اینکه سرمایه صندوق به عنوان یک نهاد دولتی باید از طریق دولت انجام شود، افزود: بخش اصلی این افزایش سرمایه از محل سود انباشته سالهای گذشته و بقیه از محل تجدید ارزیابی ساختمان صندوق و ۲ مورد کمک دولتی انجام شد. افزایش سرمایه صندوق پشتوانه‌ای برای دسترسی شرکت‌ها، کسب‌وکارها و تعاونی‌ها به منابع مالی محسوب می شود؛ اعتبار اعطایی صندوق به شرکت‌های تعاونی محور با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری، اشتغال و کارآفرینی صورت می‌گیرد تا از منظر اجتماعی نیز به کاهش آسیب‌پذیری اجتماعی خانواده‌ها و حمایت از زنان سرپرست خانوار کمک کند.
وی با بیان اینکه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون قریب به ۳۰ درصد از ضمانت‌نامه‌های اعتباری کشور را پوشش می‌دهد؛ گفت: این صندوق از بدو تاسیس تاکنون، از سرمایه‌گذاری نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان حمایت کرده است؛ سال گذشته نیز سهم شرکت‌های تعاونی از پرتفوی صندوق به حدود ۸۲ درصد رسید و صندوق توانست به بیش از ۹۰ درصد از متقاضیان پاسخ مثبت دهد.
محمدی متوسط زمان صدور ضمانت‌نامه در صورت تکمیل بودن مدارک را سه روز کاری و نرخ کارمزد را حدود ۰.۵ تا یک درصد اعلام و تصریح کرد: با وجود شرایط اقتصادی کشور در سال گذشته، صندوق توانست با حفظ ارتباط با استان‌ها از طریق کارگزاری‌ها و نمایندگی‌های غیردولتی، در اسفندماه نیز نسبت به پایه فعالیت خود، بیشترین حجم ضمانت‌نامه را صادر کند؛ بطوریکه سال گذشته حدود ۸۳۰ تا ۸۴۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه صادر شد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون ضمن اشاره به اینکه، تمرکز صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون بر شرکت‌های پرریسک است، گفت: بطوریکه حدود ۷۰ درصد پرتفوی صندوق درگیر شرکت‌هایی است که در حال تاسیس، توسعه یا تکمیل طرح‌های خود هستند. ۳۱ درصد پرتفوی صندوق به بخش صنعت، ۱۱ درصد به بخش انرژی و حدود ۳۸ درصد به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.
این مقام مسئول مشکل اصلی تعاونی‌ها را دسترسی به اعتبار دانسته و افزود: بیش از ۹۰ درصد متقاضیان به دلیل کسب رتبه اعتباری C در سیستم بانکی، بدون حمایت صندوق یا تامین مالی نمی‌شدند و یا با شرایط بسیار دشوار و پرهزینه‌ای روبه‌رو بودند.
محمدی در ادامه، از راه اندازی آزمایشی سامانه الکترونیکی تضمین تعاون (سات) با هدف کاهش فرآیندهای اداری و با همکاری بانک توسعه تعاون خبر داده و گفت: با این اقدام زمان صدور ضمانت‌نامه از حدود ۲۰ روز به ۱۰ دقیقه کاهش و با توجه به تعامل آن با بانک توسعه تعاون، نمایندگی های صندوق به سراسر کشور گسترش یافته است.
وی داده محوری را رویکرد اصلی صندوق برای اعتبارسنجی مشتریان معرفی کرده و ضمن تاکید بر عبور از وثیقه محوری، خاطرنشان کرد: بایستی توانمندی‌های واقعی و خوش‌حسابی بنگاه ها جایگزین وثیقه ملکی در ارزیابی مشتریان شود.
محمدی از همکاری با بانک کشاورزی، صندوق کارآفرینی امید و بانک رفاه جهت ارائه خدمات بیشتر به متقاضیان ضمانت‌نامه‌های صندوق تعاون خبر داده و گفت: تمام بانک‌های دولتی و غیردولتی ضمانت‌نامه‌های این صندوق را می‌پذیرند ضمن آنکه با بخشنامه دولت همه بانک های دولتی ملزم به حمایت از طرح‌های اشتغال زنان سرپرست خانوار شده اند.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در خصوص آمار عملکرد در مواجهه با پرونده‌های نکول نیز تصریح کرد: سال گذشته حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام خسارت به صندوق ارجاع و با راهکارهای مدیریتی و تفاهم، ۸۹ درصد این موارد پیش از تبدیل شدن به خسارت قطعی حل‌وفصل شد و فقط ۱۱ درصد به مرحله پرداخت خسارت و فرایندهای دشوار تملیک وثایق رسید.
وی ضمن اشاره به تجربه موفق اجرای طرح تولیدکنندگان جوراب در روستای لِتگاه همدان با همکاری بانک تجارت و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون نیز اشاره کرد که در آن ۱۸۰ تولیدکننده تحت پوشش قرار گرفتند و به دلیل تکمیل زنجیره ارزش، در طول یک سال حتی یک مورد هم خسارت ثبت نشد.
این مقام مسئول رویکرد این صندوق را حمایت از کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط عنوان کرده و گفت: همکاری نزدیکی با سازمان فنی‌وحرفه‌ای کشور آغاز شده تا دارندگان گواهینامه مهارت بتوانند با استفاده از تخصصی که دارند، از خدمات ضمانت صندوق بهره‌مند شوند.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در پایان از تمامی متقاضیان خواست تا با پرداخت به‌موقع اقساط، این چرخه حیاتی و چرخشی را برای نسل آینده و جوانانی که در نوبت ورود به بازار کار هستند، حفظ کنند و با دیجیتالی‌سازی فرایندها و نهایی شدن تفاهم‌نامه با سازمان تعاون روستایی، شاهد اتفاقات مثبت و تاثیرگذاری برای بخش تعاون و اقتصاد کشور باشند.
انتهای پیام