به گزارش کاپیتان‌پرس، بانک مرکزی در ادامه توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید، استفاده از اوراق گام، برات الکترونیکی، فاکتورینگ و کارت رفاهی متصل به اوراق گام را دنبال کرده است؛ ابزارهایی که با هدف تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و توسعه روش‌های اعتباری تأمین مالی طراحی و عملیاتی شده‌اند.
براساس آمار اعلام‌شده، مجموع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ از ۱۱۷ هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۸.۲ هزار میلیارد تومان بود و بر این اساس، بیش از ۱۴ برابر رشد داشته است.
عبور اوراق گام از ۱۸۲ همت
اوراق گام به عنوان نخستین ابزار تأمین مالی زنجیره تولید، امسال دامنه گسترده‌تری از بنگاه‌های اقتصادی را پوشش داده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، سهم اوراق گام در تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی کشور از ابتدای اجرای این ابزار تاکنون، در صنایع مختلف از جمله خودروسازی، لوازم خانگی، صنایع غذایی، دارو و درمان، بازرگانی و فلزات از ۱۸۲ همت (هزار میلیارد تومان) فراتر رفته است.
توسعه استفاده از این ابزار با هدف کاهش وابستگی بنگاه‌های اقتصادی به تسهیلات بانکی و هدایت اعتبار به بخش مولد اقتصاد دنبال شده است.
صدور برات الکترونیکی ۳۲۴۲.۲ درصد افزایش یافت
برات الکترونیکی زنجیره تولید نیز یکی دیگر از ابزارهایی است که استفاده از آن در سال جاری افزایش قابل توجهی داشته است.
براساس آمار بانک مرکزی، با رفع موانع فنی، صدور برات الکترونیکی زنجیره تولید در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲۴۲.۲ درصد افزایش یافته و مجموع برات الکترونیکی صادرشده از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه به ۷۴۵.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.
این ابزار از ابتدای سال ۱۴۰۴ با قابلیت انتقال در طول زنجیره و تنزیل، برای تأمین مالی سرمایه در گردش اشخاص حقیقی و حقوقی عملیاتی شده است.
در حال حاضر ۱۳ بانک شامل صادرات ایران، سپه، صنعت و معدن، تجارت، ملی ایران، ملت، رفاه کارگران، سینا، پارسیان، شهر، کشاورزی، سامان و پاسارگاد به زیرساخت مربوط به صدور برات الکترونیکی زنجیره تولید دسترسی دارند.
برات الکترونیکی تاکنون برای تسویه معاملات در حوزه‌هایی از جمله صنایع فولاد، دام و طیور، خودرو، محصولات پالایشگاهی، لوازم خانگی، عمران و توسعه شهری، مواد غذایی و انتقال آب مورد استفاده قرار گرفته است.
همچنین در راستای توسعه کاربرد این ابزار، بستر لازم برای تسویه معاملات اعتباری انجام‌شده در بورس کالا و بورس انرژی فراهم شده و در فاز دوم آن نیز امکان «انتقال بخشی» و «تنزیل بخشی» راه‌اندازی و مستندات فنی مربوط به آن در اختیار شبکه بانکی قرار گرفته است.
ورود کارت رفاهی به زنجیره تأمین مالی
بانک مرکزی در کنار تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، استفاده از ابزارهای زنجیره‌ای برای تأمین مالی خانوار را نیز در دستور کار قرار داده است.
در همین چارچوب، «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» با هدف افزایش قدرت خرید خانوار و تأمین مالی اعتباری در قالب ابزارهای تأمین مالی اقساطی BNPL طراحی شده است تا تأمین مالی خانوار و بنگاه‌های اقتصادی به صورت یکپارچه انجام شود.
عملکرد صدور کارت رفاهی متصل به اوراق گام در چهار ماه نخست سال جاری ۸۳.۴ هزار میلیارد ریال اعلام شده است.
براساس اعلام بانک مرکزی، توسعه این ابزار در سایر بانک‌ها می‌تواند به گسترش تأمین مالی خانوار در چارچوب فروش اقساطی در بستر شبکه بانکی کمک کرده و زمینه رقابت با سایر روش‌های فروش اقساطی را فراهم کند.
عملکرد ۲۵ هزار میلیارد ریالی فاکتورینگ
فاکتورینگ نیز بخش دیگری از سبد ابزارهای تأمین مالی مورد استفاده شبکه بانکی است؛ ابزاری که برای پاسخ به مسئله انباشت مطالبات شرکت‌هایی طراحی شده که کالا یا خدمات خود را به صورت مدت‌دار عرضه می‌کنند.
در این سازوکار، مطالبات تأمین‌کنندگان و پیمانکاران از کارفرمایان می‌تواند به نهادهای مالی واگذار شود تا امکان تأمین نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های ارائه‌دهنده کالا و خدمات فراهم شود.
ضوابط پذیرش مطالبات قراردادی یا فاکتورینگ در چارچوب ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
براساس آمار اعلام‌شده، پذیرش مطالبات قراردادی در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ به صورت غیربرخط در مجموع به ارزش ۲۵ هزار میلیارد ریال در بانک‌های ملت، رفاه کارگران، توسعه تعاون و صنعت و معدن انجام شده است.
بانک مرکزی انتظار دارد با شکل‌گیری تدریجی تجربه استفاده از ابزارهای نوین در شبکه بانکی و میان فعالان اقتصادی، سهم این ابزارها در تأمین مالی بنگاه‌ها و خانوارها افزایش یابد؛ مسیری که هدف آن تأمین مالی هدفمند با حداقل آثار نقدینگی، بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها و تسهیل دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش در شرایط تنگنای اعتباری عنوان شده است.
انتهای پیام