به گزارش کاپیتانپرس، فرود عسگری- رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی- طی بخشنامهای خطاب به ناظران، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی کشور، ضوابط دریافت ضمانتنامه بانکی بابت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه را اعلام کرد.
این بخشنامه که در تاریخ ۹ آبان ماه و در اجرای مصوبه ۲۹ مهرماه هیئت وزیران صادر شده، بر استفاده از ضمانتنامه بانکی بهجای پرداخت نقدی مالیات و عوارض مربوطه، با رعایت ضوابط و محدودیت زمانی تعیینشده، تاکید دارد.
امکان پرداخت غیرنقدی مالیات و عوارض با ضمانتنامه بانکی
بر اساس مفاد این بخشنامه، گمرکات اجرایی کشور میتوانند با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، بهجای دریافت نقدی مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه، ضمانتنامه بانکی با مهلت دوماهه دریافت کنند.
این سازوکار به صاحبان کالا و واردکنندگان امکان میدهد بهجای پرداخت فوری وجوه مربوط به مالیات و عوارض، از ظرفیت ضمانتنامههای بانکی برای انجام تعهدات مالی خود در فرایندهای گمرکی استفاده کنند.
در این روش، ضمانتنامه بانکی بهعنوان ابزار تضمین پرداخت تعهدات مالی مورد پذیرش قرار میگیرد و پرداخت نقدی مالیات و عوارض در زمان ترخیص، مطابق ضوابط تعیینشده، به زمان سررسید ضمانتنامه منتقل میشود.
وصول وجوه ضمانتنامهها تا پایان سال مالی جاری
یکی از مهمترین شروط تعیینشده در این بخشنامه، رعایت زمان سررسید ضمانتنامههای بانکی است.
طبق ابلاغ رئیسکل گمرک، سررسید ضمانتنامهها باید بهگونهای تعیین شود که وجوه آنها حداکثر تا پایان سال مالی جاری وصول شود.
بنابراین، استفاده از مهلت دوماهه مشروط به رعایت سقف زمانی پایان سال مالی است و گمرکات موظفاند هنگام پذیرش ضمانتنامهها، این محدودیت را در تعیین تاریخ سررسید لحاظ کنند.
همچنین، مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح این دستورالعمل بر عهده بالاترین مقام اجرایی هر گمرک قرار گرفته است.
نقش ضمانتنامه بانکی در مدیریت نقدینگی واردکنندگان
امکان ارائه ضمانتنامه بانکی بهجای پرداخت نقدی مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی، از منظر تأمین مالی و مدیریت نقدینگی بنگاهها اهمیت دارد.
پرداخت نقدی مالیات و عوارض در زمان ترخیص کالا، بخشی از منابع مالی واردکنندگان و واحدهای تولیدی وابسته به مواد اولیه و تجهیزات وارداتی را درگیر میکند. استفاده از ضمانتنامه بانکی میتواند با به تعویق انداختن خروج نقدینگی، فرصت بیشتری برای مدیریت منابع مالی و سرمایه در گردش این بنگاهها فراهم کند.
این سازوکار بهویژه برای واحدهای تولیدی و بازرگانی که با محدودیت نقدینگی مواجهاند، میتواند در برنامهریزی پرداخت تعهدات و مدیریت جریان وجوه نقد مؤثر باشد.
البته بهرهمندی از این امکان به دریافت ضمانتنامه از بانک و رعایت شرایط و مقررات مربوطه وابسته است و به معنای معافیت یا بخشودگی مالیات و عوارض نخواهد بود.

ابلاغ بخشنامه به گمرکات سراسر کشور
بخشنامه جدید با استناد به مصوبه هیئت وزیران، برای اجرا به ناظران، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است.
بر اساس این ابلاغیه، گمرکات موظفاند ضمن رعایت ضوابط مربوط به پذیرش ضمانتنامههای بانکی، ترتیبی اتخاذ کنند که مطالبات ناشی از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه در مهلت تعیینشده وصول شود.
به این ترتیب، امکان استفاده از ضمانتنامه بانکی دوماهه برای ایفای تعهدات مالیاتی و عوارض گمرکی، در چارچوب مصوبه دولت و با رعایت محدودیت سررسید تا پایان سال مالی جاری، در گمرکات اجرایی کشور فراهم شده است.
انتهای پیام