به گزارش کاپیتان‌پرس، در نشست مشترک محمدرضا ظفرقندی (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و سیدعلی مدنی‌زاده (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، چالش‌های تأمین نقدینگی نظام سلامت و راهکارهای تسویه بدهی‌های انباشته این حوزه بررسی شد.
در این نشست، دو وزارتخانه بر اجرای مجموعه‌ای از راهکارهای مالی برای ساماندهی مطالبات، تأمین منابع پایدار و کاهش فشار مالی بر بیمارستان‌ها، شرکت‌های دارویی و تأمین‌کنندگان تجهیزات پزشکی توافق کردند.
استفاده از اوراق گام و برات الکترونیکی برای تسویه بدهی‌ها
بر اساس تصمیمات این نشست، مقرر شد مدیریت نقدینگی و تسویه زنجیره‌ای بدهی‌های نظام سلامت با استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، برات الکترونیکی و اوراق تسویه خزانه عملیاتی شود.
همچنین خزانه‌داری کل کشور موظف شد موانع اجرایی انتشار و به‌کارگیری اوراق مالی متناسب با نرخ‌های بازار را برطرف کند تا امکان استفاده از این ابزارها برای تسویه مطالبات زنجیره سلامت فراهم شود.
تهاتر زنجیره‌ای مطالبات شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی
ظفرقندی در این نشست، تأمین منابع مالی و نقدینگی را از مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت دانسته و تصریح کرد: رفع این مشکلات نیازمند هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌گیری در سطوح عالی دولت است.
وی یکی از راهکارهای مؤثر برای خروج از چرخه کمبود نقدینگی را تسویه بدهی‌ها و مطالبات متقابل میان شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی، شبکه بانکی و سازمان امور مالیاتی از طریق تهاتر زنجیره‌ای عنوان کرد.
به گفته وزیر بهداشت، این سازوکار بدون نیاز به گردش کامل نقدینگی می‌تواند بخشی از مطالبات انباشته را ساماندهی کند. وی همچنین به تجربه موفق اجرای محدود این روش در گذشته اشاره کرد و خواستار فراهم شدن بستر قانونی و اجرایی برای گسترش آن شد.
تأخیر ۹ تا ۱۲ ماهه در وصول مطالبات از بیمه‌ها
وزیر بهداشت ضمن اشاره به وضعیت منابع مالی نظام سلامت اعلام کرد: بخشی از اعتبارات پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه، به‌ویژه منابع حاصل از واگذاری سهام، محقق نشده است.
ظفرقندی همچنین هشدار داد: دوره وصول مطالبات از سازمان‌های بیمه‌گر در برخی موارد به ۹ تا ۱۲ ماه رسیده و این تأخیر، تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و پرداخت مطالبات پیمانکاران و کارکنان، به‌ویژه پرستاران را تحت تأثیر قرار داده است.
وی افزود: کمبود نقدینگی شرکت‌های دارویی، حتی در مواردی که تخصیص ارز با مانعی مواجه نیست، توان تأمین منابع ریالی مورد نیاز برای خرید ارز، واردات مواد اولیه و استمرار تولید را کاهش داده است.
به گفته وزیر بهداشت، تأخیر در پرداخت مطالبات تأمین‌کنندگان تجهیزات پزشکی نیز موجب شده برخی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در تأمین ملزومات مصرفی با مشکل مواجه شوند.
مولدسازی دارایی‌های مازاد برای تأمین مالی پروژه‌های درمانی
یکی دیگر از محورهای توافق دو وزارتخانه، تسریع در شناسایی و مولدسازی املاک و دارایی‌های مازاد نظام سلامت است.
بر این اساس، مقرر شد از ظرفیت‌های سازمان خصوصی‌سازی برای تأمین منابع مالی پروژه‌های درمانی استفاده شود.
همچنین سازوکار همکاری با بیمه مرکزی برای تسریع در پرداخت خسارت‌ها، خرید مستقیم خدمات و استقرار بستر مالی ویژه (SPV) نهایی شد.
تسریع در پرداخت مطالبات ارزی شرکت‌های دارویی
در بخش دیگری از توافقات، تسریع در حسابرسی و پرداخت مطالبات ناشی از مابه‌التفاوت ارز ترجیحی شرکت‌های دارویی با همکاری سازمان حسابرسی و سازمان برنامه و بودجه مورد تأکید قرار گرفت.
دو وزارتخانه همچنین بر تدوین ضوابط استاندارد و الزامات زنجیره سرد برای فعالیت سکوهای اینترنتی توزیع دارو و استفاده از سازوکارهای اعتباری و بیمه‌ای برای کاهش هزینه‌ها و پرداخت از جیب مردم توافق کردند.
افزایش هزینه‌های درمان در کنار توسعه زیرساخت‌ها
ظفرقندی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به افزایش هزینه‌های ارائه خدمات درمانی گفت: در سال‌های اخیر حدود ۶۷ هزار تخت بیمارستانی جدید در کشور راه‌اندازی شده است.
وی خاطرنشانکرد: نگهداری این ظرفیت درمانی به نیروی انسانی، تجهیزات و منابع مالی گسترده نیاز دارد، اما اعتبارات پیش‌بینی‌شده متناسب با توسعه خدمات افزایش نیافته است.
وزیر بهداشت تأمین منابع پایدار و تسویه بدهی‌های انباشته را ضرورتی فوری برای استمرار خدمات درمانی دانسته و بر لزوم همراهی دولت و استفاده از ظرفیت‌های وزارت اقتصاد برای حل مشکلات مالی زنجیره سلامت تاکید کرد.
انتهای پیام