به گزارش کاپیتان‌پرس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، پیش‌نویس «دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری» را برای دریافت دیدگاه‌های عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر کرده است.
این پیش‌نویس که از سوی معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی تهیه شده، با هدف کنترل گسترش بنگاه‌داری مؤسسات اعتباری و هدایت آن‌ها به ایفای نقش واسطه‌گری وجوه به‌عنوان کارکرد اصلی بانک‌ها تدوین شده است.
بررسی مفاد این سند نشان می‌دهد که بانک مرکزی در چارچوب دستورالعمل پیشنهادی، علاوه بر تعیین حدود سرمایه‌گذاری، ضوابط مشخصی برای فعالیت بانک‌ها در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و نظارت بر دارایی‌های تحت تملک مؤسسات اعتباری در نظر گرفته است.
تعیین سقف ۲۰ درصدی برای مجموع سرمایه‌گذاری بانک‌ها
یکی از مهم‌ترین بخش‌های پیش‌نویس دستورالعمل، تعیین حدود مجاز سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری است.
براساس ماده ۶، ارزش دفتری سرمایه‌گذاری هر مؤسسه اعتباری در یک شخص حقوقی نباید از پنج درصد سرمایه نظارتی آن مؤسسه تجاوز کند.
همچنین مطابق ماده ۷، مجموع ارزش دفتری سرمایه‌گذاری‌های مؤسسه اعتباری حداکثر معادل ۲۰ درصد سرمایه نظارتی تعیین شده است.
در این پیش‌نویس تصریح شده که در صورت عبور از سقف مجموع سرمایه‌گذاری‌ها، مؤسسه اعتباری و اشخاص تابعه آن مجاز به انجام هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری جدید نخواهند بود.
البته سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بدهی منتشرشده یا تضمین‌شده توسط دولت یا بانک مرکزی، با رعایت سقف فردی پنج درصدی، از محدودیت مجموع سرمایه‌گذاری‌ها مستثنا شده و تابع سیاست‌های بانک مرکزی خواهد بود.
محدودیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها و فعالیت‌های غیربانکی
در بخش دیگری از پیش‌نویس، دامنه فعالیت‌های مجاز برای سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری مشخص شده است.
مطابق ماده ۲، مؤسسات اعتباری و اشخاص وابسته به آن‌ها، با رعایت ضوابط مربوط، صرفاً مجاز به مشارکت در تأسیس، افزایش سرمایه و تملک سهام یا سایر اوراق بهادار مالکیتی اشخاص حقوقی هستند که فعالیت مرتبط بانکی انجام می‌دهند.
فعالیت‌هایی مانند اعتبارسنجی، خدمات پرداخت و کارت‌های الکترونیکی، صرافی، لیزینگ، فناوری اطلاعات و وصول مطالبات از جمله مصادیق فعالیت‌های مرتبط بانکی در این دستورالعمل به شمار می‌روند.
همچنین سرمایه‌گذاری اشخاص وابسته یک مؤسسه اعتباری در سایر اشخاص وابسته همان مؤسسه و سرمایه‌گذاری در اشخاص وابسته سایر مؤسسات اعتباری، جز در موارد استثنایی پیش‌بینی‌شده، ممنوع اعلام شده است.
براساس این پیش‌نویس، سرمایه‌گذاری در هر موضوع فعالیت مرتبط بانکی نیز اصولاً باید در قالب یک شخص حقوقی انجام شود؛ مگر در مواردی که معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی یا الزامات قانونی و مقرراتی، ترتیب دیگری را ایجاب کند.
ممنوعیت خریدوفروش سهام صرفاً با هدف کسب سود
یکی دیگر از محورهای دستورالعمل پیشنهادی، محدودیت فعالیت مؤسسات اعتباری در بازار سهام است.
مطابق بند ۴ ماده ۳، تملک اوراق بهادار مالکیتی توسط مؤسسات اعتباری و اشخاص وابسته به آن‌ها، چنانچه صرفاً با هدف کسب سود از محل خریدوفروش این اوراق انجام شود، ممنوع خواهد بود؛ مگر آنکه در ضوابط مربوط به فعالیت هر یک از انواع مؤسسات اعتباری، ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
همچنین براساس ماده ۸، مؤسسات اعتباری مجاز به تملک مستقیم یا غیرمستقیم سهام سایر مؤسسات اعتباری نخواهند بود؛ مگر در مواردی که سایر مقررات، چنین تملکی را مجاز دانسته باشند.
سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی؛ بازار اولیه مجاز، بازار ثانویه مشروط
در بخش مربوط به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بدهی نیز محدودیت‌هایی پیش‌بینی شده است.
براساس ماده ۴، مؤسسات اعتباری و اشخاص وابسته آن‌ها می‌توانند انواع اوراق بهادار بدهی منتشرشده توسط اشخاص حقوقی غیروابسته را تملک کنند.
با این حال، سرمایه‌گذاری در این اوراق اصولاً به مرحله انتشار یا بازار اولیه محدود شده است و ورود به بازار ثانویه تنها در صورت وجود مجوز صریح در قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر خواهد بود.
همچنین تملک اوراق بدهی منتشرشده توسط یک مؤسسه اعتباری یا اشخاص وابسته به آن، از سوی سایر مؤسسات اعتباری و اشخاص وابسته آن‌ها ممنوع اعلام شده است.
در این پیش‌نویس، امکان تعیین ضوابط اختصاصی برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، شرکت‌های تأمین سرمایه و سایر نهادهای مالی نیز برای بانک مرکزی پیش‌بینی شده است.
سرمایه‌گذاری بانک‌ها مشروط به تأیید هیئت‌مدیره و واحد ریسک
براساس ماده ۵ پیش‌نویس، انجام سرمایه‌گذاری توسط مؤسسات اعتباری منوط به بررسی و تأیید طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی سرمایه‌گذاری خواهد بود.
همچنین واحد مدیریت ریسک باید نظر صریح خود را درباره موافقت یا مخالفت با سرمایه‌گذاری اعلام کند و واحد رعایت قوانین و مقررات نیز انطباق آن با ضوابط مربوط را بررسی کند.
مجموع این مستندات و اظهارنظرها باید به تأیید هیئت‌مدیره مؤسسه اعتباری برسد.
علاوه بر این، مطابق ماده ۱۱، مؤسسات اعتباری برای سرمایه‌گذاری‌های موضوع ماده ۲ و مواردی که به تشخیص یا تأیید بانک مرکزی منوط شده‌اند، موظف به دریافت مجوز پیش از انجام سرمایه‌گذاری خواهند بود.
مهلت یک‌ساله برای اصلاح برخی سرمایه‌گذاری‌های مغایر
در فصل سوم پیش‌نویس، تکالیفی برای اصلاح وضعیت سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری در شرایط خاص تعیین شده است.
براساس ماده ۱۶، چنانچه سهام اشخاص حقوقی به دلایل قهری به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و این موضوع موجب نقض حدود یا موضوعات مجاز سرمایه‌گذاری شود، مؤسسه اعتباری موظف است ظرف یک سال وضعیت خود را با ضوابط دستورالعمل منطبق کند.
در چنین شرایطی، مؤسسه اعتباری باید حداکثر ظرف یک ماه پس از تملک، موضوع را همراه با دلایل مربوط به بانک مرکزی گزارش دهد.
همچنین در صورتی که کاهش سرمایه نظارتی ناشی از زیان، موجب نقض حدود سرمایه‌گذاری‌های مجاز قبلی شود، مؤسسه اعتباری یک سال برای اصلاح وضعیت فرصت خواهد داشت.
در این حالت، انجام سرمایه‌گذاری جدید تا زمان انطباق با حدود مقرر ممنوع است و عدم اعمال مجازات در دوره یک‌ساله نیز به پذیرش دلایل و تأیید برنامه اصلاحی از سوی مدیریت کل نظارت بانکی بانک مرکزی بستگی دارد.
تشدید نظارت بر سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مسئولیت مدیران
در بخش نظارتی پیش‌نویس، مؤسسات اعتباری مکلف شده‌اند اطلاعات مربوط به سهام، سهم‌الشرکه، اوراق بهادار و دارایی‌های اشخاص حقوقی مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های خود و اشخاص وابسته را در سامانه سهامداری تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی ثبت کنند.
همچنین مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات مؤسسه اعتباری موظف است گزارش اجرای دستورالعمل را در دوره‌های شش‌ماهه تهیه کند تا پس از بررسی در کمیته مربوط و تصویب هیئت‌مدیره، برای مدیریت کل نظارت بانکی بانک مرکزی ارسال شود.
براساس مواد ۱۹ و ۲۰، تخلف از مفاد دستورالعمل می‌تواند موجب اعمال مجازات‌های مقرر در قانون بانک مرکزی و سایر قوانین و مقررات مربوط شود.
علاوه بر این، در مواردی مانند سرمایه‌گذاری غیرمجاز یا ارائه‌نکردن به‌موقع گزارش‌ها، بانک مرکزی می‌تواند صلاحیت اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل، مدیر ارشد ریسک و مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات مؤسسه اعتباری را برای تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت آن‌ها بررسی کند.
دستورالعمل جدید هنوز در مرحله دریافت نظرات است
بانک مرکزی پیش‌نویس دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری را در چارچوب اجرای آیین‌نامه ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار برای دریافت نظرات عمومی منتشر کرده است.
این سند در قالب ۲۰ ماده تنظیم شده و در صورت تصویب نهایی در هیئت عالی بانک مرکزی و ابلاغ، جایگزین ضوابط مغایر پیشین خواهد شد.
بنابراین، سقف‌ها، محدودیت‌ها و الزامات تشریح‌شده در این گزارش در حال حاضر مفاد پیشنهادی دستورالعمل هستند و اجرای آن‌ها منوط به تصویب و ابلاغ نهایی خواهد بود.
فایل دستورالعمل مذکور، از این لینک قابل مشاهده است.
انتهای پیام