به گزارش کاپیتان‌پرس به نقل از شادا، بیست‌وهفتمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط برگزار شد.
اعضای شورا درباره سازوکارهای جدید حمایت از تأمین مالی خارجی، صادرات خدمات فنی و مهندسی و فعالیت کارگزاری‌های جذب سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری کردند.
تصویب سازوکار ضمانت‌نامه دولتی برای تأمین مالی خارجی
در این نشست، شیوه‌نامه صدور ضمانت‌نامه دولتی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، موضوع بند «الف» ماده ۲۸ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، بررسی و پس از اعمال اصلاحات پیشنهادی تصویب شد.
این شیوه‌نامه با هدف حمایت از تأمین منابع مالی خارجی موردنیاز طرح‌های بخش غیردولتی تدوین شده و امکان استفاده از ضمانت‌نامه دولتی به‌جای ضمانت‌نامه بانکی را در چارچوب سازوکار پیش‌بینی‌شده فراهم می‌کند.
تسهیل تأمین مالی ارزی طرح‌های اولویت‌دار بخش غیردولتی و کمک به ورود سرمایه به کشور از دیگر اهداف این سازوکار اعلام شده است.
حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی با ضمانت دولت
بخش دیگری از جلسه به بررسی شیوه‌نامه موضوع بند «ب» ماده ۲۸ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اختصاص داشت.
این شیوه‌نامه با هدف حمایت از صادرکنندگان کالا و خدمات و پیمانکاران ایرانی فعال در پروژه‌های خارج از کشور، از طریق صدور ضمانت‌نامه دولتی توسط وزارت اقتصاد، تدوین شده است.
اعضای شورای ملی تأمین مالی پس از بررسی مفاد این شیوه‌نامه و طرح نظرات اصلاحی، با کلیات آن موافقت کردند.
بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، استفاده از ضمانت‌نامه دولتی به‌جای ضمانت‌نامه بانکی می‌تواند برای حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی و پشتیبانی از حضور پیمانکاران ایرانی در پروژه‌های خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
اصلاح مقررات فعالیت کارگزاری‌های جذب سرمایه‌گذاری
در ادامه این نشست، اصلاح «دستورالعمل تشکیل و فعالیت کارگزاری (آژانس)های جذب سرمایه‌گذاری و حق‌الزحمه دریافتی» موضوع ماده ۳۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها نیز در دستور کار قرار گرفت.
شورای ملی تأمین مالی با اصلاح این دستورالعمل با هدف تسهیل و شفاف‌سازی شرایط فعالیت کارگزاری‌های جذب سرمایه‌گذاری موافقت کرد.
انتهای پیام