به گزارش کاپیتان‌پرس، نشست تخصصی بررسی نظام مالیات‌ها، یارانه‌ها و تأمین مالی بخش مسکن، به دبیری دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و در چارچوب مطالعات طرح جامع مسکن برگزار شد.
در این نشست، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان بانک مرکزی، بانک مسکن و مرکز پژوهش‌های مجلس، چالش‌های تأمین منابع مالی ساخت‌وساز، ناکارآمدی برخی سیاست‌های حمایتی و ظرفیت ابزارهای نوین تأمین مالی را بررسی کردند.
نیاز ١٢ میلیارد دلاری برای ساخت سالانه ۵۰۰ هزار واحد مسکونی
مجتبی نقدی- کارشناس ارشد حوزه تأمین مالی- ضمن اشاره به محدودیت منابع مالی کشور اعلام کرد: برآوردهای مربوط به ساخت سالانه حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نشان می‌دهد که اجرای این برنامه به حدود ۱۲ میلیارد دلار منابع نیاز دارد.
وی بر کاهش قدرت خرید خانوارها طی ۱۵ سال گذشته اشاره و تصریح کرد: در شرایط تورمی و محدودیت منابع بانکی، نمی‌توان تأمین مالی بخش مسکن را صرفاً بر منابع عمومی و تسهیلات بانکی استوار کرد.
وی، خرید متری مسکن، صندوق‌های زمین و ساختمان و اوراق سلف را از ابزارهای قابل استفاده برای جذب سرمایه‌های خرد و توسعه مشارکت سرمایه‌گذاران در بخش مسکن دانست.
به گفته نقدی، اوراق سلف موازی استاندارد، عرضه سهام شرکت‌های انبوه‌ساز در بورس و توسعه صندوق‌های زمین و ساختمان نیز می‌توانند با اصلاح برخی ضوابط، به تنوع‌بخشی روش‌های تأمین مالی کمک کنند.
این کارشناس حوزه تامین مالی، ضمن اشاره به زمان‌بر بودن ساخت‌وساز و درگیر شدن نقدینگی برای دوره‌ای حدود دوساله، تاکید کرد: طراحی ابزارهای مالی باید متناسب با ویژگی‌های صنعت ساختمان و شرایط اقتصادی کشور انجام شود.
بانک‌محوری پاسخ‌گوی نیاز تأمین مالی مسکن نیست
سارا جلالی- معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی- در ادامه این نشست ضمن تاکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به منابع مالی بخش مسکن، اظهار کرد: تأمین مالی بانک‌محور دیگر به‌تنهایی پاسخ‌گوی نیازهای این بخش نیست و باید زمینه استفاده از روش‌های جایگزین فراهم شود.
وی گواهی سپرده خاص، صندوق‌های املاک و مستغلات و صندوق‌های زمین و ساختمان را از ظرفیت‌های قابل استفاده برای تأمین مالی مسکن معرفی کرد.
جلالی همچنین ضمن اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارها در مقابل افزایش هزینه‌های ساخت، بر ضرورت اصلاح مقررات و فراهم‌کردن شرایط مشارکت مؤثرتر بخش خصوصی تاکید کرد.
به گفته وی، پاسخ‌گویی به نیازهای بخش مسکن صرفاً از مسیر تکالیف بانکی قانون جهش تولید مسکن امکان‌پذیر نیست و باید ابزارهای متنوع تأمین مالی و الگوهای مختلف دسترسی به مسکن، از جمله مسکن استیجاری، مورد توجه قرار گیرند.
فشار تسهیلات تکلیفی بر منابع بانک مسکن
همچنین احسان اصغرزاده- نماینده بانک مسکن- هم ضمن اشاره به تجربه تأمین مالی ساخت‌وساز در سال‌های گذشته گفت: در برخی دوره‌ها، تسهیلات قابل‌توجهی به سازندگان پرداخت شد، اما به دلیل نبود سازوکارهای مؤثر برای عرضه واحدهای ساخته‌شده و تسویه تسهیلات، وصول مطالبات بانک‌ها با مشکل مواجه شد.
وی افزود: یارانه نرخ سود تسهیلات و طولانی‌شدن دوره‌های تنفس و بازپرداخت در طرح‌های حمایتی، فشار مضاعفی بر شبکه بانکی وارد کرده است.
به گفته اصغرزاده، مجموعه سیاست‌های گذشته در کنار شرایط تورمی، در شکل‌گیری مشکلات مالی و ناترازی بانک مسکن نقش داشته است.
وی تاکید کرد: سیاست‌های تأمین مالی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که علاوه بر حمایت از ساخت‌وساز، بازپرداخت تسهیلات و بازگشت منابع به شبکه بانکی نیز تضمین شود.
بازنگری در تخصیص یارانه‌های مسکن
نرگس رزبان- مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی- در جریان این نشست از نحوه توزیع منابع حمایتی در سال‌های گذشته انتقاد و اظهار کرد: بخشی از یارانه‌ها و حمایت‌های بخش مسکن به گروه‌های پردرآمد اختصاص یافته، در حالی که مشکل تأمین مسکن خانوارهای کم‌درآمد همچنان پابرجاست.
وی با استناد به اطلاعات سازمان برنامه گفت: گروه قابل‌توجهی از متقاضیانی که در طرح‌های حمایتی گذشته واجد شرایط شناخته شده‌اند، در گروه‌های پردرآمد قرار داشته‌اند.
رزبان ببا یان اینکه واگذاری رایگان زمین به معنای حذف هزینه آن از فرآیند تأمین مسکن نیست؛ گفت: آماده‌سازی زمین و ایجاد زیرساخت‌ها و خدمات شهری همچنان به منابع مالی نیاز دارد.
ضرورت اصلاح سیاست‌های مالیاتی و مهار رانت زمین
رضا علیزاده- نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس- با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های مالیاتی بخش مسکن، بررسی مالیات بر معاملات مکرر و فعالیت‌های دلالی را از موضوعات قابل توجه برای کنترل افزایش قیمت‌ها دانست.
وی همچنین بر ضرورت تعیین مرز میان مالیات‌های ملی و محلی و بررسی نحوه توزیع منافع حاصل از افزایش ارزش زمین تأکید کرد.
در همین زمینه، ناصر خیابانی- اقتصاددان حوزه مسکن- هم به تأثیر تورم و بی‌ثباتی اقتصادی بر سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز اشاره کرده و گفت: مالیات بر خانه‌های خالی به‌تنهایی نتوانسته مشکل عرضه مسکن را حل کند.
وی تاکید کرد: سیاست‌های مالیاتی باید با در نظر گرفتن انگیزه‌های اقتصادی سازندگان و سرمایه‌گذاران طراحی شوند.
ابزارهای مالی باید متناسب با الگوهای تأمین مسکن باشند
افشین بیگ‌پور-مدیر گروه مسکن اندیشکده اقتصاد مقاومتی- ، در این نشست، اظهار کرد: پیش از انتخاب ابزارهای مالی، باید الگوهای تأمین مسکن مشخص شوند.
وی مسکن استیجاری، پیش‌فروش و مالکیت اشتراکی را از الگوهایی دانسته که توسعه آن‌ها می‌تواند زمینه استفاده از ابزارهای متنوع تأمین مالی را فراهم کند.
بیگ‌پور تاکید کرد که ابزارهای مالی باید متناسب با شرایط اقتصادی، ویژگی‌های محلی و نیازهای واقعی بازار مسکن طراحی شوند.
اصلاح ساختار تأمین مالی در طرح جامع مسکن
محمود اولاد- مجری طرح جامع مسکن- نیز ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی و مالی این بخش، هدفمندسازی یارانه‌ها، بازنگری در نظام مالیاتی و طراحی روش‌های تأمین مالی متناسب با توان اقتصادی خانوارها را از محورهای مورد توجه در مطالعات طرح عنوان کرد.
وی با اشاره به استفاده از زمین به‌عنوان ابزاری برای تأمین مالی برخی دستگاه‌ها در سال‌های گذشته، بر ضرورت بازنگری در رابطه میان زمین، برنامه‌ریزی شهری و تأمین منابع مالی تاکید کرد.
به گفته اولاد، سیاست‌های توسعه و تأمین مسکن باید متناسب با نیازهای واقعی و شرایط اقتصادی هر شهر تدوین شوند و نمی‌توان الگوی یکسانی را برای تمام مناطق کشور در نظر گرفت.
این مباحث در چارچوب بررسی مطالعات طرح جامع مسکن و تدوین سیاست‌های این بخش در افق ۱۴۱۵ مطرح شده است.
منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
انتهای پیام