به گزارش کاپیتان‌پرس، مؤسسه اعتباری ملل در حالی برای خروج از ناترازی مالی به فروش دارایی‌های غیرمولد و سهام شرکت‌های وابسته روی آورده که بخش قابل‌توجهی از این دارایی‌ها در مزایده‌های قبلی بدون خریدار باقی مانده‌اند.
بر اساس گزارشی که روزنو منتشر کرده، این مؤسسه طی سه ماه گذشته چندین مرحله مزایده برای واگذاری املاک و سهام شرکت‌های زیرمجموعه برگزار کرده است. در این میان، فروش سهام شرکت فرش ایران، یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های فعال در صنعت فرش کشور، همراه با ملکی تاریخی در خیابان فردوسی تهران، با قیمت پایه حدود ۷.۸ همت، از مهم‌ترین موارد عرضه‌شده به شمار می‌رود.
مجموع دارایی‌های عرضه‌شده در دو فهرست عمده مزایده شامل ۳۴۳ ردیف ملک با قیمت پایه حدود ۴۴.۹ همت و ۱۰ ردیف سهام شرکت‌ها با قیمت پایه حدود ۳۲.۱ همت بوده است.
با وجود حجم بالای دارایی‌های عرضه‌شده، بخش محدودی از آن‌ها به فروش رسیده و بسیاری از شرکت‌ها بار دیگر در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند.
افزایش سرمایه ۲۵۰۰ درصدی در انتظار تصمیم‌گیری
یکی از مهم‌ترین تحولات اخیر مؤسسه اعتباری ملل، لغو مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای است که قرار بود ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ با محوریت افزایش سرمایه برگزار شود.
بر اساس برنامه اعلام‌شده، قرار بود سرمایه ثبت‌شده مؤسسه از دو همت به ۵۲ همت افزایش یابد؛ افزایشی معادل ۲۵۰۰ درصد که تأمین منابع آن از محل آورده نقدی و مطالبات حال‌شده سهامداران پیش‌بینی شده بود.
با این حال، هیئت سرپرستی پیش از برگزاری مجمع، از لغو آن خبر داد و اعلام کرد زمان جدید از طریق سامانه کدال و روزنامه دنیای اقتصاد اطلاع‌رسانی خواهد شد.
در آگهی منتشرشده، دلیلی برای لغو مجمع عنوان نشده است.
این دومین مجمع لغوشده ملل در سال جاری محسوب می‌شود. پیش از این نیز مجمع مربوط به صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ که برای ۲۷ مردادماه برنامه‌ریزی شده بود، برگزار نشد.
در مقابل، مجمع ۱۹ شهریورماه با حضور هیئت عالی بانک مرکزی تشکیل شد و صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ را تصویب کرد.
با لغو مجمع فوق‌العاده، یکی از دو محور اصلی برنامه اصلاح ساختار مالی ملل، یعنی افزایش سرمایه، همچنان بلاتکلیف مانده است.
زیان انباشته ۸۴ همتی و ورود بانک مرکزی
بانک مرکزی در آبان‌ماه سال گذشته، با استناد به ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی، مدیریت مؤسسه اعتباری ملل را تغییر داد و هیئت سرپرستی جدیدی برای اداره آن منصوب کرد.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده در آن مقطع، ناترازی مالی و سرمایه‌گذاری‌های غیرقانونی در حوزه املاک و بنگاه‌داری از دلایل اصلی این تصمیم عنوان شده بود.
هیئت عالی بانک مرکزی در جلسه ۲۱ آبان‌ماه، اختیارات ارکان مدیریتی مؤسسه را سلب کرد و از ۲۵ آبان، اداره آن به هیئت سرپرستی سپرده شد.
اطلاعات مالی منتشرشده نشان می‌دهد زیان انباشته ملل که در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۶۵ همت بود، در تیرماه ۱۴۰۵ به حدود ۸۴.۴ همت رسیده است.
همچنین ناترازی نقدینگی مؤسسه در آبان‌ماه سال گذشته حدود ۴۵ همت و نسبت کفایت سرمایه آن در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، منفی ۴۱ درصد اعلام شده بود.
این ارقام نشان‌دهنده ابعاد مشکلات مالی مؤسسه‌ای است که اکنون فروش دارایی‌ها و جذب سرمایه جدید را برای اصلاح وضعیت خود دنبال می‌کند.
فروش املاک و شرکت‌ها؛ محور برنامه اصلاح مالی ملل
فرشاد محمدپور- معاون نظارت بانک مرکزی- پس از انتصاب هیئت سرپرستی، از تدوین برنامه‌ای ۱۰۰ روزه و برنامه‌ای شش‌ماهه برای ساماندهی وضعیت مؤسسه خبر داده بود.
یکی از محورهای اصلی این برنامه، واگذاری دارایی‌های غیربانکی شامل املاک مازاد و سهام شرکت‌های وابسته است.
بر اساس اطلاعات مزایده‌های منتشرشده، ملل از مرداد تا آبان ۱۴۰۵ چهار آگهی عمده فروش دارایی منتشر کرده است.
در مزایده املاک مردادماه، ۳۴۳ ردیف ملک با مجموع قیمت پایه حدود ۴۴.۹ همت عرضه شد که ۲۰۶ ردیف آن در مشهد قرار داشت.
ارزش پایه املاک واقع‌شده در مشهد حدود ۲۰.۹ همت اعلام شده است.
همچنین در بخش سهام شرکت‌ها، ۱۰ ردیف دارایی با مجموع قیمت پایه حدود ۳۲.۱ همت در فهرست واگذاری قرار گرفت.
بررسی فهرست شرکت‌های عرضه‌شده نشان می‌دهد بخش عمده ارزش این مزایده در سه شرکت خورشید درخشان هشتم توس، فرش ایران و عمران تکلار متمرکز است؛ به‌طوری‌که این سه شرکت حدود ۸۷ درصد ارزش پایه سهام عرضه‌شده را تشکیل می‌دهند.
با این حال، بر اساس گزارش منتشرشده، تا زمان تهیه گزارش، فروش شرکت‌های بزرگ به نتیجه نرسیده و تنها سهام شرکت تأمین مالی توس سرمایه در مزایده مردادماه واگذار شده است.
فرش ایران؛ دارایی ۷.۸ همتی که همچنان خریدار ندارد
یکی از مهم‌ترین دارایی‌های قرارگرفته در فهرست مزایده ملل، سهام شرکت فرش ایران است؛ شرکتی که سابقه تأسیس آن به سال ۱۳۱۴ بازمی‌گردد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، سهام این شرکت ابتدا در سال ۱۳۹۲ از دولت به بانک تجارت منتقل شد و سپس در سال ۱۳۹۶ به مؤسسه اعتباری ملل رسید.
ملل پیش از این نیز چندین مرتبه برای فروش سهام فرش ایران اقدام کرده بود.
در اسفندماه ۱۳۹۹، حدود ۹۹.۹۸ درصد سهام شرکت با قیمت پایه ۱.۴ همت عرضه شد، اما خریداری پیدا نکرد.
مزایده آذرماه ۱۴۰۰ نیز بدون نتیجه باقی ماند و در مهرماه ۱۴۰۴ قیمت پایه سهام از دو همت فراتر رفت.
اکنون در مزایده مهرماه ۱۴۰۵، حدود ۹۸.۸ درصد سهام فرش ایران به همراه ملک تاریخی خیابان فردوسی تهران با قیمت پایه حدود ۷.۸ همت عرضه شده است.
این ملک با عرصه‌ای حدود ۴٠٠٧ مترمربع و اعیانی حدود ۴٠١۴ مترمربع، در آگهی مزایده به‌عنوان ملکی تاریخی و شاخص معرفی شده است.
نکته قابل‌توجه آنکه فرش ایران در فهرست بدهکاران غیرجاری مؤسسه اعتباری ملل نیز قرار دارد؛ به این معنا که ملل علاوه بر سهامداری عمده، از این شرکت طلبکار است.
ابهام در مالکیت سهام شرکت‌های عرضه‌شده
یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده درباره مزایده‌های ملل، نحوه مالکیت سهام شرکت‌هایی است که برای فروش عرضه شده‌اند.
بر اساس آگهی مهرماه، سهام هفت شرکت از مجموع ۱۰ ردیف، صرفاً به‌صورت وکالتی عرضه شده و سه ردیف دیگر ترکیبی از مالکیت مستقیم و وکالتی بوده است.
عرضه وکالتی به این معناست که سهام به نام شخص حقیقی یا حقوقی دیگری ثبت شده و مؤسسه با استفاده از وکالت‌نامه، اختیار فروش آن را در اختیار دارد.
با این حال، در آگهی‌های منتشرشده نام مالکان رسمی این سهام و جزئیات وکالت‌نامه‌ها مشخص نشده است.
از جمله شرکت‌های عرضه‌شده به این شیوه می‌توان به کارگزاری ملل پویا و گسترش انرژی ملل اشاره کرد که سهام آن‌ها به‌صورت وکالتی در فهرست مزایده قرار گرفته است.
همچنین طبق اطلاعات آگهی‌ها، ۱۰ شرکت عرضه‌شده در مجموع حدود ۲.۲ همت به ملل و شرکت‌های تابعه آن بدهکارند.
در این میان، بدهی شرکت ویستا درمان ملل به حدود ۱.۲۴ همت می‌رسد؛ رقمی که از قیمت پایه حدود ۹۵۰ میلیارد تومانی سهام این شرکت بیشتر است.
این وضعیت، بررسی دقیق تعهدات مالی و حقوقی شرکت‌ها را برای خریداران احتمالی ضروری می‌کند.
سرنوشت مؤسسه‌ای که هیچ‌گاه بانک نشد
مؤسسه اعتباری ملل فعالیت خود را از صندوق قرض‌الحسنه رزمندگان آغاز کرد و پس از تغییر ساختار، با نام مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه به فعالیت ادامه داد.
این مجموعه بعدها به مؤسسه اعتباری ملل تغییر نام داد.
بانک مرکزی در مهرماه ۱۴۰۰ با تبدیل این مؤسسه به بانک، به‌صورت مشروط موافقت کرد. یکی از شروط اصلی، افزایش سرمایه نقدی به میزان هزار میلیارد تومان و رساندن سرمایه به دو هزار میلیارد تومان در مهلت شش‌ماهه بود.
با وجود رسیدن سرمایه ثبت‌شده به دو همت، تبدیل ملل به بانک نهایی نشد و این مجموعه همچنان با عنوان مؤسسه اعتباری فعالیت می‌کند.
در سال‌های اخیر، مشکلات مالی و زیان انباشته، شرایط این مؤسسه را پیچیده‌تر کرده است.
نماد معاملاتی ملل نیز پس از سال‌ها حضور در فرابورس، در خردادماه ۱۴۰۵ از این بازار اخراج شد و از دوم آبان‌ماه در تابلوی زرد بازار پایه درج شده است.
فروش دارایی‌ها چقدر از ناترازی ملل را جبران می‌کند؟
بر اساس گزارش روزنو، مجموع معاملات انجام‌شده از محل فروش دارایی‌های ملل تا زمان انتشار گزارش به حدود ۱۳.۷ همت رسیده است.
این رقم در مقایسه با زیان انباشته حدود ۸۴.۴ همتی مؤسسه، نشان می‌دهد حجم فروش دارایی‌ها هنوز با ابعاد مشکلات مالی آن فاصله قابل‌توجهی دارد.
البته ارزش فروش دارایی‌ها الزاماً معادل کاهش زیان انباشته نیست و آثار مالی واگذاری‌ها به ارزش دفتری دارایی‌ها، بدهی‌های مرتبط و نحوه ثبت معاملات بستگی دارد.
از سوی دیگر، افزایش سرمایه ۵۰ همتی که قرار بود بخش دیگری از برنامه اصلاح ساختار مالی ملل باشد، با لغو مجمع فوق‌العاده همچنان در انتظار تصمیم‌گیری است.
در چنین شرایطی، چند پرسش اساسی درباره آینده مؤسسه اعتباری ملل باقی مانده است؛ از جمله اینکه مجمع افزایش سرمایه چه زمانی برگزار خواهد شد؟، منابع موردنیاز برای افزایش سرمایه از چه محلی تأمین می‌شود؟ و فروش دارایی‌های بزرگ، به‌ویژه شرکت‌هایی که چندین بار بدون خریدار عرضه شده‌اند، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟
همچنین وضعیت مالکیت سهام وکالتی و نتیجه نهایی آخرین مزایده‌ها از دیگر موضوعاتی است که شفاف‌سازی درباره آن‌ها می‌تواند تصویر روشن‌تری از روند ساماندهی این مؤسسه ارائه دهد.
در نهایت، موفقیت برنامه اصلاح ساختار مالی ملل تنها به تعداد مزایده‌ها یا ارزش دارایی‌های عرضه‌شده وابسته نیست؛ بلکه به میزان تحقق فروش، وصول مطالبات، جذب سرمایه جدید و تأثیر واقعی این اقدامات بر کاهش ناترازی مؤسسه بستگی دارد.
منبع: روزنو
انتهای پیام