به گزارش کاپیتان‌پرس، روند تعیین تکلیف دارایی‌ها و بدهی‌های بانک آینده وارد مرحله بررسی ارزش‌گذاری اموال شده است.
بر اساس توضیحات سید علی کاظمی-سخنگوی قوه قضائیه- در اجرای تصمیم شورای سران قوا برای حفظ حقوق سپرده‌گذاران، سپرده‌ها، دیون و اموال این بانک از طریق سازوکار «گزیر» به بانک ملی منتقل شده و هم‌زمان فرآیند ارزیابی دارایی‌های بانک آینده در دستور کار قرار گرفته است.
جزئیات تعیین تکلیف بدهی ۲۴۵ همتی بانک آینده
سخنگوی قوه قضائیه ضمن اشاره به انتقال بیش از ۹۰ درصد دارایی‌های بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده‌ها در نخستین روز اجرای فرآیند گزیر، اظهار کرد: بخشی از تعهدات ایجادشده برای بانک ملی در نتیجه انتقال سپرده‌ها، با تأمین ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برطرف شده است.
به گفته کاظمی، مجموع بدهی بانک آینده ۲۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان، ۶۵ هزار میلیارد تومان مربوط به سپرده قانونی و تسهیلات جاری بانک بوده و بلافاصله از بدهی کسر و در اختیار بانک ملی قرار گرفته است.
همچنین ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل شعب بانک آینده و ۸۰ هزار میلیارد تومان به‌صورت نقدی از منابع صندوق ضمانت سپرده‌ها و خط اعتباری بانک مرکزی در اختیار بانک ملی قرار گرفته است.
ارزش‌گذاری اموال بانک آینده با مشارکت ۱۲۰۰ کارشناس
کاظمی در تشریح روند ارزیابی دارایی‌های بانک آینده تصریح کرد: هیئت ارزش‌گذاری با حضور دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی یا نمایندگان آنان تشکیل شده است. نخستین اقدام این هیئت، تدوین دستورالعمل ارزش‌گذاری بود که به تصویب هیئت عالی بانک مرکزی رسید. در این دستورالعمل، مبنای محاسبه ارزش دارایی‌ها و فرآیند انتخاب کارشناسان مشخص شده است. بر این اساس، اول آبان ۱۴۰۴، روز اجرای فرآیند گزیر، به‌عنوان تاریخ مبنای ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک آینده تعیین شده است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در این تاریخ، اضافه‌برداشت‌های بانک آینده و وجه التزام آن متوقف شده و اعتبارات و سپرده‌های بانک به بانک ملی انتقال یافته بود.
وی افزود: با توجه به گستردگی و تنوع دارایی‌های بانک آینده، هزار و ۲۰۰ کارشناس برای بررسی و ارزیابی اموال این بانک تأیید شده‌اند.
از ایران‌مال تا برج آینده؛ دارایی‌های بزرگ در انتظار تعیین ارزش
بخش مهمی از فرآیند تعیین تکلیف بانک آینده به ارزیابی املاک و دارایی‌های بزرگ این بانک اختصاص دارد.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، ایران‌مال، مشهدمال، فرمانیه‌مال، برج آینده، هتل روتانای مشهد و ملک ایرانشهر از جمله دارایی‌هایی هستند که در فرآیند ارزش‌گذاری قرار گرفته‌اند.
کاظمی ضمن اشاره به وسعت مجموعه ایران‌مال، اظهار کرد: این مجموعه با حدود دو میلیون مترمربع بنا، به‌تنهایی توسط ۴۰ کارشناس ارزیابی شده است.
وی تاکید کرد: ارزیابی این دارایی‌ها انجام شده و قیمت‌های کارشناسی برای بررسی به هیئت ارزش‌گذاری ارسال شده است.
تعیین تکلیف بیش از ۴۳۰۰ نیروی بانک آینده
سخنگوی قوه قضائیه همچنین از تعیین تکلیف وضعیت کارکنان بانک آینده خبر داد.
به گفته وی، بانک آینده پیش از اجرای فرآیند گزیر، ۴٣١٨ نیروی شاغل داشته که تمامی آنان تعیین تکلیف شده و به بانک‌های ملی، کشاورزی، پست‌بانک، توسعه صادرات و توسعه تعاون انتقال یافته‌اند.
تعیین ارزش نهایی دارایی‌ها؛ مرحله مهم باقی‌مانده
بر اساس توضیحات سخنگوی قوه قضائیه، انتقال سپرده‌ها، تأمین بخشی از منابع مورد نیاز بانک ملی و تعیین تکلیف کارکنان بانک آینده انجام شده و فرآیند ارزش‌گذاری دارایی‌های این بانک همچنان در مرحله بررسی قرار دارد.
با وجود انجام ارزیابی کارشناسی املاک بزرگ، هنوز رقم نهایی ارزش دارایی‌ها و نتیجه بررسی هیئت ارزش‌گذاری اعلام نشده است؛ موضوعی که مشخص شدن آن برای روشن شدن وضعیت نهایی دارایی‌ها و تعهدات باقی‌مانده بانک آینده اهمیت دارد.
انتهای پیام