به گزارش کاپیتان‌پرس، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ضمن تبیین جایگاه قانونی مصوبات این ستاد، سازوکار اعتراض بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی به تصمیمات کارگروه‌های استانی و ضمانت اجرای عدم اجرای این مصوبات را تشریح کرده است.
این نامه که ۱۸ مهر امسال و با امضای محمود صابر (معاون هماهنگی برنامه، بودجه و امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور)، صادر شده است، به ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره الحاقی این ماده استناد شده است.
تأکید بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات ستاد تسهیل
بر اساس بند نخست این نامه، مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی آن، در چارچوب صلاحیت‌های مقرر در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و مواد ۲ و ۵ آیین‌نامه اجرایی الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید، موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۵۷۵۳/ت۵۷۰۵۷هـ مورخ ۲۱ آبان ۱۳۹۸، لازم‌الاجراست.
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در این نامه تصریح کرده است که مصوبات یادشده، با لحاظ نصاب قانونی لازم برای اعتبار تصمیمات اتخاذشده در جلسات ستاد و کارگروه‌ها، برای دستگاه‌های مربوط نافذ و لازم‌الاجرا خواهد بود.
این موضوع از آن جهت برای واحدهای تولیدی اهمیت دارد که بخشی از تصمیمات کارگروه‌های تسهیل، به مسائل تأمین مالی بنگاه‌ها، تعیین تکلیف بدهی‌های بانکی و رفع موانع دسترسی تولیدکنندگان به منابع اعتباری مربوط می‌شود.
بانک‌ها برای اعتراض به مصوبات تسهیلاتی یک ماه فرصت دارند
یکی از مهم‌ترین محورهای نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، تشریح سازوکار اعتراض بانک‌ها به مصوبات کارگروه‌های استانی در زمینه پرداخت یا امهال تسهیلات است.
بر اساس بند دوم این نامه، مطابق ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظف‌اند در صورت مخالفت با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه، دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیئت موضوع تبصره این ماده ارائه کنند.
در این فرآیند، چنانچه دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، تأیید هیئت موضوع تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند.
همچنین در صورت عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیئت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد.
بر این اساس، نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور میان حق اعتراض بانک‌ها به مصوبات تسهیلاتی و الزام آن‌ها به اجرای تصمیمات پس از طی مراحل قانونی تفکیک قائل شده است.
مهلت ٢ هفته‌ای دستگاه‌های اجرایی برای اعلام مغایرت قانونی
در بخش دیگری از نامه، نحوه اعتراض دستگاه‌های اجرایی به مصوبات کارگروه‌های استانی تشریح شده است.
مطابق بند سوم، بر اساس ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید، چنانچه دستگاه ذی‌ربط اجرای تصمیمات کارگروه استانی را مغایر با قوانین و مقررات بداند، موظف است ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ تصمیمات، مراتب را با ذکر دلیل برای ستاد ارسال کند.
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرده است که حکم مربوط به اعلام مغایرت قانونی، صرفاً ناظر به اعلام مغایرت از سوی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، به استثنای شبکه بانکی است.
در این نامه همچنین تصریح شده که مفاد این حکم، خللی به لازم‌الاجرا بودن مصوبات کارگروه وارد نمی‌کند و دستگاه مربوط تا زمان اتخاذ تصمیم ناظر به بازنگری مصوبه، ملزم به تبعیت از آن خواهد بود.
عدم اجرای مصوبات بانکی چگونه پیگیری می‌شود؟
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در بند چهارم نامه، به‌صورت مشخص به ضمانت اجرای مصوبات کارگروه‌های استانی پرداخته است.
بر اساس این بند، چنانچه مصوبه کارگروه از مصادیق موضوع تبصره ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید باشد و پس از انجام سازوکار اعتراضی مندرج در این تبصره، دلایل بانک برای استنکاف مورد تأیید قرار نگیرد، عدم تمکین بانک تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی می‌شود. در چنین شرایطی، موضوع در هیئت انتظامی بانک مرکزی قابل رسیدگی خواهد بود.
در عین حال، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرده است که در این موضوع، صرفاً ضمانت اجرای مصرح و معین از سوی مقنن قابل اعمال است و عناوین مجرمانه یا متخلفانه دیگر و به تبع آن، ضمانت اجراهای دیگر، به جهت تخطی از تصمیم هیئت مذکور قابل اعمال نخواهد بود.
این تفکیک حقوقی نشان می‌دهد که پیگیری عدم اجرای مصوبات بانکی باید از مسیر قانونی مشخص‌شده صورت گیرد و نمی‌توان بدون وجود مبنای قانونی، ضمانت اجرای دیگری را به این موارد تسری داد.
هشدار درباره مسئولیت اداری در صورت امتناع از اجرای مصوبات
بند پنجم نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به مسئولیت دستگاه‌ها و کارکنان آن‌ها در اجرای مصوبات قانونی اختصاص دارد.
بر اساس این بند، با توجه به لازم‌الاتباع بودن مقررات مصوب مراجع ذی‌صلاح قانونی و ضرورت اجرای مصوبات ستاد و کارگروه‌های استانی در چارچوب قوانین و مقررات، استنکاف، امتناع یا تأخیر غیرموجه در اجرای این مصوبات می‌تواند از منظر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مورد بررسی قرار گیرد.
در این نامه به ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ اشاره شده و آمده است که در صورت احراز سایر شرایط لازم برای تحقق تخلف اداری، حسب مورد امکان بررسی موضوع تحت عناوین تخلفات اداری مندرج در بندهای ۲ و ۱۴ ماده ۸ این قانون وجود دارد.
تفکیک ضمانت اجرای اداری از مسئولیت کیفری
در بند ششم نامه، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به موضوع مسئولیت کیفری ناشی از عدم اجرای مصوبات نیز پرداخته است.
بر اساس این بخش، جرم موضوع ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، ناظر بر استفاده از موقعیت شغلی توسط مقامات دولتی برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی مورد نظر قانون‌گذار است.
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرده که صرف عدم اجرا، امتناع از اجرا یا تخطی از اجرای مصوبات لازم‌الاجرای کارگروه‌ها یا ستاد، به معنای جلوگیری از اجرای آن‌ها نبوده و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نمی‌توان چنین مواردی را مشمول عنوان مجرمانه یادشده دانست.
به این ترتیب، نامه مذکور میان ضمانت اجرای قانونی مصوبات، تخلفات اداری احتمالی و مسئولیت کیفری تفکیک قائل شده و حدود پیگیری هر یک را مشخص کرده است.
تعیین چارچوب حقوقی اجرای تصمیمات تأمین مالی تولید
نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در شرایطی بر اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تاکید کرده که تصمیمات این ستاد و کارگروه‌های استانی، یکی از سازوکارهای قانونی رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های تولیدی، از جمله مسائل مرتبط با تسهیلات و بدهی‌های بانکی است.
مفاد این نامه نشان می‌دهد که در موضوعات بانکی، مصوبات مربوط به پرداخت یا امهال تسهیلات از یک‌سو مشمول سازوکار اعتراض قانونی بانک‌هاست و از سوی دیگر، پس از طی مراحل مقرر و رد دلایل مخالفت، اجرای آن‌ها برای بانک مربوط الزامی خواهد بود.
بر این اساس، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با تبیین حدود اختیارات کارگروه‌های تسهیل، مهلت اعتراض بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی و ضمانت اجرای عدم تمکین، چارچوب حقوقی مشخصی را برای پیگیری مصوبات مرتبط با رفع موانع تولید و تأمین مالی بنگاه‌ها تشریح کرده است.
انتهای پیام