به گزارش کاپیتان‌پرس، امیر روشن‌بخش قنبری، در نشست راهبردی تجارت خارجی ضمن اشاره به پیامدهای سیاست‌های ارزی و تعدد مقررات اظهار کرد: تصمیم‌گیری‌های نادرست و نبود ثبات در سیاست‌گذاری، فضای تجارت کشور را با عدم قطعیت مواجه کرده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی گرفته است.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار حکمرانی تجارت، افزود: تداوم محدودیت‌های داخلی در کنار تحریم‌های خارجی، فشار مضاعفی بر صادرکنندگان و واردکنندگان وارد کرده و بازنگری در سیاست‌های تجاری را به ضرورتی جدی تبدیل کرده است.
رفع تعهد ارزی؛ چالش اصلی صادرکنندگان
معاون سازمان توسعه تجارت ایران، شیوه اجرای پیمان‌سپاری ارزی و قانون رفع تعهد ارزی را از مهم‌ترین عوامل مشکلات کنونی تجارت دانسته و تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از مسائل مربوط به سهمیه‌بندی، رتبه‌بندی تجار و محدودیت‌های تجاری به سازوکار فعلی بازگشت ارز حاصل از صادرات بازمی‌گردد.
روشن‌بخش قنبری همچنین ضمن انتقاد از الزام صادرکنندگان به عرضه ارز با نرخ‌های تعیین‌شده اظهار کرد: زمانیکه صادرکننده ناچار است ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایین‌تر از ارزش واقعی آن عرضه کند، ممکن است بخشی از سود عملیاتی خود را از دست بدهد؛ موضوعی که اثربخشی مشوق‌های صادراتی دولت را نیز کاهش می‌دهد.
وی تاکید کرد: اصلاح قانون رفع تعهد ارزی باید با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی در دستور کار قرار گیرد.
تأثیر سیاست‌های ارزی بر نقدینگی بنگاه‌ها
معاون سازمان توسعه تجارت ایران ضمن اشاره به نیاز مستمر تولیدکنندگان و صادرکنندگان به منابع مالی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی برای پرداخت حقوق کارکنان، حق بیمه، هزینه‌های تولید و سایر تعهدات عملیاتی به نقدینگی نیاز دارند و سیاست‌های ارزی نباید توان تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی را تضعیف کند.
به گفته وی، چنانچه عرضه ارز در مرکز مبادله با نرخ‌های تعیین‌شده برای صادرکنندگان صرفه اقتصادی نداشته باشد، ممکن است برخی فعالان اقتصادی به عرضه ارز در بازار غیررسمی روی بیاورند؛ مسئله‌ای که مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی را تشدید می‌کند.
روشن‌بخش قنبری افزود: سیاست‌های ارزی باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که ضمن تسهیل بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد، امکان تأمین هزینه‌های تولید و تجارت نیز برای بنگاه‌ها فراهم باشد.
ضرورت بازنگری در سازوکار مدیریت بازار ارز
وی ضمن اشاره به اهداف بانک مرکزی در مدیریت منابع و مصارف ارزی و کنترل تورم، اظهار کرد: لازم است عملکرد سیاست‌های ارزی طی هفت تا هشت سال گذشته بررسی شود تا مشخص شود این سیاست‌ها تا چه اندازه به اهداف خود دست یافته‌اند و چه پیامدهایی برای تجارت خارجی داشته‌اند.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران ضمن اشاره به تجربه برخی کشورها در مدیریت ارز صادراتی، گفت: در برخی اقتصادها، سازوکار بازگشت ارز به‌گونه‌ای طراحی شده که صادرکننده ارز خود را به چرخه اقتصادی بازمی‌گرداند و واردکننده امکان استفاده از آن را دارد، بدون آنکه دولت مستقیماً در فرایند کشف قیمت دخالت کند.
به اعتقاد این مقام مسئول، اصلاح این سازوکار می‌تواند به کاهش مشکلات ناشی از سهمیه‌بندی و صف‌های تخصیص ارز کمک کند.
بسته نجات تجارت ایران تدوین شود
روشن‌بخش قنبری ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار تصمیم‌گیری در حوزه تجارت، اظهار کرد: تعدد دستگاه‌های مسئول، پراکندگی اختیارات و پیچیدگی مقررات، روند تجارت و تأمین کالا را با موانع متعددی مواجه کرده است.
وی همچنین خواستار تفکیک تخلفات عمدی از مشکلات ناشی از اجرای مقررات ارزی شد و تأکید کرد که اصلاح قوانین باید ضمن حفظ منافع عمومی، از تحمیل فشارهای غیرضروری به فعالان اقتصادی جلوگیری کند.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران در پایان، تدوین «بسته نجات تجارت ایران» را اقدامی ضروری دانسته و از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی خواست با همکاری دولت، اصلاح قانون رفع تعهد ارزی و سایر مقررات محدودکننده تجارت را پیگیری کنند.
به اعتقاد وی، اصلاح سیاست‌های تجاری و ارزی می‌تواند زمینه کاهش موانع صادرات، بهبود فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و تقویت حضور ایران در بازارهای جهانی را فراهم کند.
انتهای پیام