به گزارش کاپیتان‌پرس، هیئت وزیران در جلسه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، استفاده از ضمانت‌نامه بانکی برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلق به کالاهای وارداتی را تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه که در ۲۹ مهرماه ابلاغ و امروز (شنبه دوم آبان ماه) منتشر شده است، گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است به‌جای وصول نقدی مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاها، برای مدت دو ماه منتهی به سال مالی جاری، ضمانت‌نامه بانکی دریافت کند.
مبنای محاسبه مالیات واردات مشخص شد
در تبصره این مصوبه تأکید شده است که نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی، موضوع ماده ۱۴ قانون امور گمرکی، نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روز اظهار کالا خواهد بود.
بر این اساس، مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی، نرخ ارز روز اظهار کالا تعیین شده است.
کاهش فشار نقدینگی بر واردکنندگان
امکان ارائه ضمانت‌نامه بانکی به‌جای پرداخت نقدی مالیات و عوارض، به واردکنندگان اجازه می‌دهد بدون پرداخت فوری این بخش از هزینه‌های ترخیص، تعهدات مالیاتی خود را از طریق شبکه بانکی تضمین کنند.
این سازوکار می‌تواند به مدیریت جریان نقدینگی بنگاه‌های واردکننده کمک کند؛ به‌ویژه شرکت‌هایی که برای تأمین مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای مورد نیاز تولید به واردات وابسته‌اند.
با این حال، استفاده از این امکان به معنای معافیت مالیاتی نیست و تعهد پرداخت مالیات و عوارض در سررسید ضمانت‌نامه همچنان برقرار خواهد بود.
انتهای پیام