به گزارش کاپیتان‌پرس، جهان صنعت در این رابطه نوشت:
«شرکتی که مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌هایش را در صورت‌های مالی شناسایی کرده، برای تبدیل آن به سرمایه ثبت‌شده همچنان با محدودیت سازمان بورس روبه‌رو است. شرط هزارریالی قیمت نظری سهام می‌تواند اجرای بخشی از برنامه افزایش سرمایه را متوقف کند، حتی اگر شرکت مازاد کافی در اختیار داشته باشد و سهامداران نیز با افزایش سرمایه موافق باشند.
این محدودیت با ملاحظه مشکلات احتمالی تأمین مالی نقدی در آینده قابل توضیح است، اما قیمت نظری امروز سهم، وضعیت معاملات آن در زمان افزایش سرمایه بعدی را تعیین نمی‌کند. این محدودیت، بحث حدود اختیار سازمان بورس را نیز پیش کشیده است؛ اینکه آیا نگرانی از دشوار شدن تأمین مالی در آینده، برای محدود کردن افزایش سرمایه شرکت‌ها دلیل کافی است.
نگرانی از تأمین مالی نقدی
پشت شرط هزارریالی، یک ملاحظه اقتصادی وجود دارد: شرکتی که سهام آن پایین‌تر از ارزش اسمی معامله می‌شود، ممکن است برای جذب آورده نقدی با مشکل مواجه شود.
فرض کنیم قیمت بازار سهم ۷۰۰ ریال باشد. در این وضعیت، سهامدار انگیزه چندانی ندارد برای پذیره‌نویسی سهم جدید هزار ریال بپردازد، وقتی می‌تواند همان سهم را با قیمت پایین‌تر از بازار خریداری کند. این اختلاف می‌تواند تأمین منابع مورد نیاز شرکت از طریق افزایش سرمایه نقدی را دشوار کند.
محدود کردن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، راهی برای جلوگیری از کاهش بیش از حد قیمت نظری سهم است. با این حال، قیمت نظری پس از افزایش سرمایه با قیمت بازار در زمان تأمین مالی بعدی یکسان نیست.
شرکتی ممکن است امروز شرط هزارریالی را رعایت کند، اما چند ماه بعد، هنگام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، سهامش پایین‌تر از ارزش اسمی معامله شود. عکس این وضعیت نیز ممکن است رخ دهد.
اختیار مجمع در برابر محدودیت نهاد ناظر
هیئت‌مدیره میزان افزایش سرمایه را پیشنهاد می‌کند و تصمیم نهایی با مجمع عمومی فوق‌العاده است؛ البته در چارچوب مقررات و پس از طی مراحل قانونی.
با این حال، در افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، حتی وجود مازاد کافی و موافقت سهامداران نیز اجرای کامل برنامه شرکت را تضمین نمی‌کند. شرط قیمت نظری سازمان بورس ممکن است شرکت را ناچار به کاهش مبلغ پیشنهادی کند؛ فارغ از اینکه ارزش‌گذاری دارایی‌ها به تأیید حسابرس رسیده باشد.
نظارت سازمان بورس بر صحت اطلاعات، نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌ها و رعایت حقوق سهامداران ضروری است، اما تعیین میزان افزایش سرمایه براساس قیمت نظری سهم، موضوع دیگری است.
انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه، پول تازه‌ای وارد شرکت نمی‌کند و مجموع حقوق صاحبان سهام نیز با این جابه‌جایی افزایش نمی‌یابد. با این حال، جای بررسی دارد که تعیین سقف افزایش سرمایه براساس قیمت نظری سهم، تا چه اندازه در جلوگیری از مشکلات تأمین مالی نقدی شرکت‌ها مؤثر بوده است.
اهمیت این محدودیت برای همه شرکت‌ها یکسان نیست. افزایش سرمایه ثبتی ممکن است برای شرکتی که با الزامات حداقل سرمایه در مجوزها یا قراردادهای خود روبه‌رو است، کاربرد مشخصی داشته باشد؛ درحالی‌که برای شرکت دیگری صرفاً به تغییر ترکیب حساب‌های حقوق صاحبان سهام منجر شود.
ملاک سازمان بورس در هر دو مورد قیمت نظری سهم است، نه اینکه سرمایه ثبت‌شده بالاتر چه کاربردی برای فعالیت شرکت دارد.
حذف شرط هزارریالی به نفع چه شرکت‌هایی است؟
حذف شرط هزارریالی، به شرکت‌ها اجازه می‌دهد در صورت برخورداری از مازاد کافی و رعایت سایر ضوابط، بخش بیشتری از مازاد تجدید ارزیابی را به سرمایه منتقل کنند.
در این صورت، سرمایه ثبت‌شده افزایش بیشتری می‌یابد و قیمت نظری هر سهم نیز متناسب با آن کاهش پیدا می‌کند. با این همه، شرکت از این محل منابع تازه‌ای دریافت نمی‌کند و سهامداران نیز صرفاً به‌دلیل افزایش تعداد سهام، منفعت مالی جدیدی به دست نمی‌آورند.
حذف محدودیت، ریسک افزایش سرمایه نقدی در آینده را از بین نمی‌برد. در مقابل، حفظ شرط فعلی نیز تضمین نمی‌کند که قیمت بازار سهم هنگام پذیره‌نویسی بالاتر از ارزش اسمی باقی بماند.
راه دیگر، بازنگری در نحوه اعمال محدودیت است؛ به‌گونه‌ای که سازمان بورس علاوه بر قیمت نظری سهم، ضرورت افزایش سرمایه برای شرکت و برنامه‌های تأمین مالی آن را نیز بررسی کند.
چنین رویکردی به ضوابط روشن و قابل اجرا نیاز دارد تا تصمیم‌گیری درباره شرکت‌های مشابه به برخوردهای متفاوت و سلیقه‌ای منجر نشود.
سازمان بورس برای دفاع از ادامه این محدودیت، بیش از توضیح منطق آن به ارائه نتایج اجرای مقرره نیاز دارد.
چه تعداد از درخواست‌های افزایش سرمایه به‌دلیل شرط هزارریالی کاهش یافته‌اند؟ شرکت‌هایی که با این محدودیت روبه‌رو شده‌اند، در تأمین مالی نقدی بعدی چه وضعیتی داشته‌اند؟
پاسخ به این دو پرسش می‌تواند روشن کند شرط قیمتی تا چه اندازه به هدف مورد انتظار نزدیک شده و آیا همچنان باید مبنای تعیین سقف افزایش سرمایه شرکت‌ها باشد.
فرهاد ارجمندی- کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با جهان صنعت خواستار حذف شرط قیمتی شد
افزایش سرمایه در گرو قیمت سهم نباشد
تداوم تورم و افزایش ارزش روز دارایی‌ها، تجدید ارزیابی را به یکی از موضوعات مهم در تصمیم‌گیری مالی شرکت‌های بورسی تبدیل کرده است.
فاصله ارزش دفتری دارایی‌های غیرجاری با ارزش منصفانه آنها، به‌ویژه در شرکت‌هایی که بخش قابل‌توجهی از دارایی‌هایشان با بهای تمام‌شده تاریخی در صورت‌های مالی ثبت شده، می‌تواند بر نسبت‌های مالی و تصویر ارائه‌شده از وضعیت حقوق صاحبان سهام اثر بگذارد.
با این حال، شناسایی مازاد تجدید ارزیابی به‌تنهایی به معنای تحقق سود عملیاتی یا تقویت جریان نقد شرکت نیست و آثار آن بر ساختار سرمایه نیز به نحوه تصمیم‌گیری درباره این مازاد بستگی دارد.
انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه، الزامات مالیاتی، حدود اختیارات هیئت‌مدیره و نقش مجمع عمومی فوق‌العاده از جمله موضوعاتی است که در اجرای این فرآیند اهمیت پیدا می‌کند.
از سوی دیگر، نحوه برخورد مقررات با مازاد تجدید ارزیابی و آثار آن بر منافع سهامداران، ضرورت بررسی دقیق‌تر این سازوکار را نشان می‌دهد.
ارجمندی، ضمن تشریح ابعاد حقوقی و مالیاتی تجدید ارزیابی و الزامات افزایش سرمایه از این محل پرداخته است.
هزار ریال؛ معیاری نیازمند بازنگری
یکی از موضوعات مورد بحث در افزایش سرمایه شرکت‌ها، شرط هزارریالی قیمت نظری سهام و تناسب آن با شرایط تورمی اقتصاد است.
ارجمندی ضمن اشاره به ضرورت بازنگری در این مبنا گفت: هزار ریال اصولاً یک واحد اندازه‌گیری است، اما با توجه به کاهش ارزش ریال و وجود واحد دیگری مانند تومان، شاید بهتر باشد در این معیار تجدیدنظر شود و تومان ملاک عمل قرار گیرد. البته چنین تغییری مستلزم سیاست‌گذاری اقتصادی در سطح کشور و تصمیم‌گیری مجلس شورای اسلامی است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا محدودیت‌های اعمال‌شده بر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها با مقررات مالیاتی مربوط همخوانی دارد، به تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: از یک‌سو، شناسایی مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها با رعایت استانداردهای حسابداری و انتقال آن به سرمایه، در چارچوب مقررات مربوط به رسمیت شناخته شده و مشمول مالیات نیست. از سوی دیگر، محدودیت اعمال‌شده بر میزان انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه، ناشی از ضوابط مورد نظر سازمان بورس است. به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه قیمت سهام برخی شرکت‌ها پایین‌تر از قیمت نظری پس از افزایش سرمایه قرار دارد، بهتر است سازمان بورس از اعمال این محدودیت خودداری کند و اجازه دهد شرکت‌ها تمام مازاد تجدید ارزیابی را به سرمایه منتقل کنند.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص ضرورت بررسی مستقل وضعیت مالی شرکت‌ها به‌جای اتکا به محدودیت‌های قیمتی تاکید کرد: سازمان بورس به‌طور قطع هنگام صدور مجوز افزایش سرمایه، بررسی‌های کامل و جامعی انجام می‌دهد تا حقوق سهامداران تضییع نشود. با وجود این نظارت‌ها، سختگیری در تعیین قیمت نظری سهام و جلوگیری از انتقال کامل مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه، کمکی به شرکت‌ها نمی‌کند.»
انتهای پیام