به گزارش کاپیتان‌پرس به نقل از خانه ملت، جعفر قادری، با انتقاد از روند اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام یکی از ابزارهای پیش‌بینی‌شده برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به بخش تولید و طرح‌های زیربنایی است، اما ظرفیت این ابزار هنوز به‌درستی مورد استفاده قرار نگرفته است.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، افزود: براساس مواد ۲۶ و ۲۷ این قانون، دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها موظف‌اند فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مجوزهای بدون نام، مشوق‌ها و تسهیلات قابل ارائه را شناسایی و در قالب بسته‌های مشخص به سرمایه‌گذاران معرفی کنند.
سرمایه‌گذار باید با پروژه آماده مواجه شود
قادری هدف از طراحی این بسته‌ها را کاهش موانع ورود سرمایه‌گذاران دانست و تصریح کرد: سرمایه‌گذار نباید برای شناسایی فرصت، دریافت مجوز، تأمین زمین و انجام مطالعات اولیه میان دستگاه‌های مختلف سرگردان شود؛ بلکه دولت باید پروژه را آماده و شرایط ورود سرمایه‌گذار را فراهم کند.
به گفته این عضو مجلس، بسته سرمایه‌گذاری باید اطلاعات مشخصی از جمله زمین، مجوزها، مطالعات اولیه، مشوق‌ها، میزان سرمایه موردنیاز و نرخ بازده پروژه را در اختیار متقاضیان قرار دهد.
کمبود اعتبار نباید مانع آماده‌سازی پروژه‌ها شود
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، ضمن انتقاد از تعلل دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: برخی وزارتخانه‌ها کمبود اعتبار برای انجام مطالعات، تأمین زمین و تهیه اسناد را دلیل تأخیر در ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری عنوان می‌کنند؛ درحالی‌که ضرورتی ندارد تمام هزینه‌های آماده‌سازی پروژه‌ها از منابع دولتی تأمین شود.
قادری استفاده از ظرفیت مشاوران، شرکت‌های توسعه‌ای، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران را راهکاری برای رفع این محدودیت دانست و افزود: هزینه‌های مطالعات و آماده‌سازی پروژه‌ها می‌تواند در فرآیند واگذاری بسته‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی و تسویه شود.
وزارت اقتصاد باید از مرحله ابلاغ بخشنامه عبور کند
این عضو مجلس خواستار ایفای نقش فعال‌تر وزارت امور اقتصادی و دارایی در ایجاد بستر معرفی و صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری از طریق درگاه ملی مجوزها شد.
وی تاکید کرد: وزارت اقتصاد باید برای هر دستگاه اجرایی تعداد مشخصی بسته سرمایه‌گذاری تعیین کند، زمان‌بندی ارائه آن‌ها را مشخص سازد و عملکرد دستگاه‌ها را به‌صورت شفاف مورد ارزیابی قرار دهد.
قادری در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط محدودیت منابع مالی دولت، استفاده از بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام می‌تواند زمینه هدایت منابع بخش خصوصی به طرح‌های تولیدی و زیرساختی را فراهم کند و مسیر ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را کوتاه‌تر و شفاف‌تر سازد.
انتهای پیام