به گزارش کاپیتان‌پرس، محمدعلی شیرازی، در نخستین رویداد سالانه تأمین مالی جمعی ایران که روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ در دانشگاه خاتم تهران برگزار شد، با تشریح عملکرد این صنعت در چهار سال گذشته، از افزایش حجم تأمین مالی، گسترش فعالیت سکوها و برنامه‌های جدید فرابورس برای توسعه ابزارهای تأمین مالی بنگاه‌ها سخن گفت.
مدیرعامل فرابورس ایران، ضمن اشاره به روند شکل‌گیری تأمین مالی جمعی در بازار سرمایه اظهار کرد: فعالیت این حوزه از سال ۱۳۹۶ آغاز شد و با تصویب دستورالعمل مربوط در سال ۱۳۹۹ و شروع فعالیت عملیاتی سکوها در سال ۱۴۰۱، مسیر توسعه آن شتاب گرفت.
شیرازی تاکید کرد: تأمین مالی جمعی از مرحله آغازین فعالیت عبور کرده و اکنون به یکی از ابزارهای تأمین منابع مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در بازار سرمایه تبدیل شده است.
عبور تأمین مالی جمعی از عملکرد کل سال گذشته
مدیرعامل فرابورس ایران ضمن ارائه آمار عملکرد سکوهای تأمین مالی جمعی اعلام کرد: حجم تأمین مالی انجام‌شده از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا زمان برگزاری این رویداد به حدود ۲۱.۵ هزار میلیارد تومان رسیده و نزدیک به ۸۲۰ طرح از این منابع بهره‌مند شده‌اند.
به گفته وی، این در حالی است که مجموع تأمین مالی جمعی در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان برای نزدیک به ۹۰۰ طرح بوده است.
شیرازی با مقایسه عملکرد دوره مشابه سال گذشته و امسال افزود: حجم تأمین مالی از حدود ۸.۵ هزار میلیارد تومان در دوره مشابه سال قبل به ۲۱.۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و تعداد طرح‌های تأمین مالی‌شده نیز از حدود ۴۵۰ طرح به نزدیک ۸۲۰ طرح رسیده است.
بر این اساس، حجم تأمین مالی جمعی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته بیش از ۲.۵ برابر شده و تعداد طرح‌های برخوردار از منابع مالی نیز رشد قابل‌توجهی داشته است.
وی ضمن اشاره به تفاوت ماهیت منابع تأمین‌شده از طریق سکوها و تسهیلات بانکی توضیح داد: بخش قابل‌توجهی از تسهیلات شبکه بانکی به تمدید تسهیلات پیشین اختصاص دارد، اما منابع جذب‌شده از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی، تأمین مالی جدید برای بنگاه‌ها محسوب می‌شود.
مدیرعامل فرابورس ایران همچنین تاکید کرد که اهمیت این ابزار تنها در حجم منابع جذب‌شده نیست، بلکه تعداد بنگاه‌هایی که امکان دسترسی به منابع مالی پیدا کرده‌اند نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
فعالیت ۸۲ سکوی دارای مجوز؛ لغو یا عدم تمدید مجوز هشت سکو
شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت مجوزهای فعالیت سکوهای تأمین مالی جمعی پرداخت و اعلام کرد که در حال حاضر ۸۲ سکو دارای مجوز فعالیت هستند.
وی با اشاره به رشد تعداد سکوها طی چهار سال گذشته گفت: توسعه این بازار با افزایش تعداد متقاضیان فعالیت همراه بوده، اما استمرار فعالیت سکوها منوط به رعایت مقررات و حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران است.
به گفته مدیرعامل فرابورس ایران، در این مدت مجوز هشت سکو تمدید نشده یا لغو شده است که پنج مورد به دلیل نداشتن فعالیت و سه مورد به علت تخلفات بااهمیت بوده است.
شیرازی تاکید کرد: در بازارهای مبتنی بر پلتفرم، ارتباط مستقیم سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر، اهمیت نظارت بر عملکرد سکوها را افزایش می‌دهد؛ زیرا تخلف یک سکو می‌تواند اعتماد عمومی به مجموعه صنعت را تحت تأثیر قرار دهد.
وی در همین زمینه، تشکیل انجمن صنفی عاملین تأمین مالی جمعی را اقدامی مهم دانست و خواستار تقویت سازوکارهای نظارت درون‌صنفی شد.
مدیرعامل فرابورس ایران تصریح کرد که انجمن صنفی باید علاوه بر پیگیری منافع اعضا، در پیشگیری از تخلفات و حفظ اعتبار صنعت نقش فعال داشته باشد.
نرخ نکول تأمین مالی جمعی به ۰.۸ درصد رسید
یکی دیگر از محورهای سخنان شیرازی، وضعیت بازپرداخت تعهدات در طرح‌های تأمین مالی جمعی بود.
وی با اشاره به بهبود شاخص‌های عملکرد این بازار اعلام کرد که نرخ نکول در تأمین مالی جمعی به حدود ۰.۸ درصد رسیده است.
مدیرعامل فرابورس ایران این رقم را با توجه به ماهیت شرکت‌های استفاده‌کننده از تأمین مالی جمعی قابل‌توجه دانسته و توضیح داد که بسیاری از بنگاه‌های متقاضی این منابع، شرکت‌هایی هستند که دسترسی محدودی به سایر ابزارهای تأمین مالی دارند.
شیرازی گفت: بخشی از موارد نکول به سکوهایی مربوط می‌شود که مجوز فعالیت آن‌ها لغو شده یا تمدید نشده است.
وی ضمن تاکید بر ضرورت حفظ کیفیت طرح‌ها و ضمانت‌نامه‌ها، تصریح کرد: نظارت مستمر بر عملکرد سکوها و کنترل ریسک طرح‌های سرمایه‌پذیر، از الزامات حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران و تداوم رشد این بازار است.
تأمین مالی جمعی به بنگاه‌های سراسر کشور رسید
مدیرعامل فرابورس ایران ضمن اشاره به توزیع جغرافیایی طرح‌های تأمین مالی‌شده اعلام کرد: بنگاه‌هایی از تمامی استان‌های کشور از ظرفیت تأمین مالی جمعی استفاده کرده‌اند.
به گفته وی، تهران بیشترین سهم را در این حوزه دارد و پس از آن استان‌های یزد و اصفهان از جمله استان‌های پیشرو در استفاده از این ابزار هستند.
طبق اعلام شیرازی، حدود ۶۵ درصد تأمین مالی‌های انجام‌شده در محدوده ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان قرار داشته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده نقش این ابزار در تأمین منابع مورد نیاز بنگاه‌ها با مقیاس مالی محدودتر است.
وی افزود: در سال‌های گذشته، هم شرکت‌های باسابقه و هم بنگاه‌های جوان‌تر توانسته‌اند از منابع تأمین مالی جمعی استفاده کنند.
فرابورس به دنبال ایجاد بازار ثانویه گواهی‌های مشارکت
شیرازی در تشریح برنامه‌های توسعه‌ای فرابورس، ایجاد امکان معاملات ثانویه گواهی‌های مشارکت تأمین مالی جمعی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها عنوان کرد.
وی ضمن اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی معمولاً ناچارند منابع خود را تا پایان دوره طرح نگهداری کنند، گفت: نبود امکان معامله گواهی‌های مشارکت در طول دوره سرمایه‌گذاری، نقدشوندگی این ابزار را محدود کرده و می‌تواند هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها را افزایش دهد.
مدیرعامل فرابورس ایران خاطرنشان کرد: برای رفع این محدودیت، دو مسیر به‌صورت هم‌زمان در حال پیگیری است؛ نخست فراهم‌کردن امکان معامله گواهی‌های مشارکت در سامانه معاملات بازار سرمایه و دوم استفاده از ظرفیت توکنیزه‌کردن این گواهی‌ها.
به گفته شیرازی، راه‌اندازی هر یک از این دو سازوکار می‌تواند امکان خروج سرمایه‌گذاران پیش از سررسید طرح را فراهم کند و با افزایش نقدشوندگی، بر میزان استقبال سرمایه‌گذاران و هزینه تأمین مالی اثر بگذارد.
وی تاکید کرد که فرابورس در تلاش است دست‌کم یکی از این دو مسیر را به مرحله اجرا برساند.
برنامه توسعه تأمین مالی جمعی مبتنی بر سهام
مدیرعامل فرابورس ایران همچنین از برنامه این شرکت برای گسترش روش‌های تأمین مالی جمعی خبر داد.
شیرازی با بیان اینکه تأمین مالی جمعی نباید صرفاً به مدل‌های مبتنی بر بدهی محدود بماند، اعلام کرد که راه‌اندازی تأمین مالی جمعی مبتنی بر سهام نیز در دستور کار قرار دارد.
در این روش، برخلاف مدل‌هایی که سرمایه‌گذار در پایان دوره اصل سرمایه و سود توافق‌شده را دریافت می‌کند، امکان مشارکت سرمایه‌گذاران در مالکیت شرکت یا پروژه فراهم می‌شود.
وی توسعه این ابزار را بخشی از برنامه فرابورس برای متنوع‌سازی روش‌های تأمین مالی بنگاه‌ها دانست.
بازنگری کارمزد سکوها در دستور کار
شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله کارمزد فعالیت سکوهای تأمین مالی جمعی پرداخته و گفت: نرخ کارمزدها از سال‌های ابتدایی فعالیت این صنعت بازنگری نشده و با شرایط فعلی بازار تناسب کافی ندارد.
وی اعلام کرد که فرابورس درخواست اصلاح نرخ کارمزدها را به نهاد تنظیم‌گر ارائه کرده و این موضوع در حال بررسی است.
مدیرعامل فرابورس ایران هشدار داد: تداوم وضعیت فعلی کارمزدها می‌تواند پایداری اقتصادی فعالیت سکوها را با مشکل مواجه کند.
وی همچنین از پیگیری پذیرش هزینه‌های تأمین مالی بنگاه‌ها به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این موضوع در آینده نزدیک به نتیجه برسد.
پیگیری رفع محدودیت سقف تراکنش‌های سرمایه‌گذاری
یکی دیگر از موانع اجرایی مورد اشاره شیرازی، محدودیت سقف تراکنش‌های بانکی برای مشارکت در طرح‌های تأمین مالی جمعی بود.
وی توضیح داد که این محدودیت در برخی موارد سرمایه‌گذاران را ناچار به مراجعه به بانک و انتقال وجه از مسیرهای دیگر می‌کند؛ فرایندی که ممکن است به تأخیر در ثبت سرمایه‌گذاری یا بازگشت وجوه اضافی منجر شود.
مدیرعامل فرابورس ایران اعلام کرد که رفع این محدودیت در حال پیگیری است تا فرایند مشارکت سرمایه‌گذاران در طرح‌ها تسهیل شود.
تأمین مالی جمعی مبتنی بر اهدا در آستانه دریافت مجوز
شیرازی همچنین از برنامه توسعه تأمین مالی جمعی در حوزه فعالیت‌های اجتماعی و عام‌المنفعه خبر داد.
وی ضمن اشاره به سابقه مشارکت‌های مردمی در قالب گلریزان و کمک‌های جمعی گفت: ظرفیت سکوهای تأمین مالی جمعی می‌تواند برای ساماندهی کمک‌های مردمی و اجرای طرح‌های اجتماعی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته مدیرعامل فرابورس ایران، فرآیند صدور مجوز تأمین مالی جمعی مبتنی بر اهدا در مراحل پایانی قرار دارد و با تکمیل مجوزهای مورد نیاز، امکان فعالیت نهادهای واجد شرایط در این حوزه فراهم خواهد شد.
وی از فعالان صنعت خواست توسعه این بخش را علاوه بر ایفای مسئولیت اجتماعی، فرصتی برای گسترش خدمات سکوها و ارتباط بیشتر با گروه‌های مختلف جامعه در نظر بگیرند.
تأمین مالی جمعی ارزی؛ مرحله بعدی توسعه بازار
مدیرعامل فرابورس ایران در ادامه به ظرفیت تأمین مالی جمعی ارزی اشاره کرد و گفت: پس از توسعه تأمین مالی جمعی ریالی، اکنون گسترش فعالیت سکوها در حوزه جذب منابع ارزی در دستور کار قرار گرفته است.
شیرازی ضمن اشاره به تجربه رشد تأمین مالی جمعی ریالی طی چهار سال گذشته، ابراز امیدواری کرد که تأمین مالی جمعی ارزی نیز بتواند مسیر توسعه مشابهی را طی کند.
وی همچنین بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های قانونی و اجرایی این ابزار و همکاری نهادهای مرتبط برای تسهیل جذب سرمایه تأکید کرد.
عبور از رشد کمی به توسعه ابزارهای جدید
آمارهای ارائه‌شده از سوی مدیرعامل فرابورس ایران نشان می‌دهد که تأمین مالی جمعی در سال ۱۴۰۵، پیش از پایان هفتمین ماه سال، از مجموع عملکرد سال گذشته عبور کرده است؛ رشدی که هم‌زمان با افزایش تعداد طرح‌های تأمین مالی‌شده و گسترش جغرافیایی استفاده از این ابزار رخ داده است.
با این حال، برنامه‌های اعلام‌شده برای ایجاد بازار ثانویه، توسعه تأمین مالی مبتنی بر سهام، اصلاح کارمزدها و رفع محدودیت‌های تراکنش نشان می‌دهد که بخش دیگری از مسیر توسعه این صنعت همچنان به تصمیم‌های مقرراتی و تکمیل زیرساخت‌های اجرایی وابسته است.
در این میان، راه‌اندازی بازار ثانویه گواهی‌های مشارکت می‌تواند یکی از مهم‌ترین تغییرات پیش‌روی تأمین مالی جمعی باشد؛ تغییری که در صورت اجرا، امکان نقدشوندگی سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش می‌دهد و می‌تواند بخشی از هزینه ناشی از قفل‌شدن منابع تا سررسید طرح‌ها را کاهش دهد.
انتهای پیام