به گزارش کاپیتانپرس، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در نشستی با ارائه سحر نصرنژاد، پژوهشگر این مرکز، گزارش سیاستی «بررسی ارتباط هزینه تأمین مالی بانکی با عملکرد بنگاههای صنعتی ایران» را بررسی کرد.
این پژوهش با استفاده از اطلاعات ۱۶۸ بنگاه در ۲۰ گروه صنعتی طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۳، ارتباط هزینه تأمین مالی با سرمایهگذاری، رشد تولید حقیقی و قیمت محصولات صنعتی را مورد ارزیابی قرار داده است.
ارتباط هزینه تأمین مالی با کاهش سرمایهگذاری
یافتههای پژوهش نشان میدهد بنگاههایی که با هزینه تأمین مالی بالاتری مواجهاند، نسبت سرمایهگذاری پایینتری دارند؛ موضوعی که میتواند با محدود شدن منابع مالی در دسترس برای اجرای طرحهای توسعهای مرتبط باشد.
بااینحال، این رابطه در برخی آزمونهای تکمیلی از نظر آماری معنادار باقی نمانده و پژوهشگران تأکید کردهاند که هزینه تأمین مالی را نمیتوان تنها عامل تعیینکننده سرمایهگذاری بنگاهها دانست.
فشار هزینههای مالی بر قیمت محصولات
بخش دیگری از نتایج از وجود رابطه مثبت میان هزینه تأمین مالی و رشد قیمت تولیدکننده حکایت دارد.
بر این اساس، افزایش فشار هزینههای مالی ممکن است با انتقال بخشی از هزینهها به قیمت محصولات همراه باشد. همچنین نتایج نشان میدهد حاشیه سود بنگاهها در دوره قبل میتواند این ارتباط را تضعیف کند.
البته پژوهش تأکید دارد که این یافتهها بهتنهایی اثباتکننده اثر مستقیم و علّی هزینه تأمین مالی بر افزایش قیمت محصولات نیستند.
کدام صنایع ارتباط بیشتری با هزینه تأمین مالی دارند؟
یکی از مهمترین یافتههای گزارش، تفاوت معنادار رابطه هزینه تأمین مالی و رشد تولید میان صنایع مختلف است.
در هفت صنعت شامل خودرو و قطعات، استخراج زغالسنگ، صنایع غذایی، فلزات اساسی، قند و شکر، ماشینآلات و تجهیزات و منسوجات، رابطهای منفی و معنادار میان هزینه تأمین مالی و رشد تولید مشاهده شده است.
در مقابل، در چهار صنعت استخراج سایر معادن، سیمان، آهک و گچ، فرآوردههای نفتی و محصولات فلزی، این رابطه مثبت و معنادار برآورد شده است.
در سایر صنایع نیز شواهد آماری کافی برای تأیید وجود رابطه معنادار به دست نیامده است.
این تفاوتها نشان میدهد نمیتوان اثرات مرتبط با هزینه تأمین مالی را برای تمام بخشهای صنعت یکسان در نظر گرفت. البته به دلیل محدودیت تعداد بنگاهها در برخی گروههای صنعتی، تعمیم نتایج نیازمند احتیاط است.
ضرورت بازنگری در شیوه تأمین مالی صنایع
بر اساس نتایج این گزارش، سیاستگذاری تأمین مالی بخش صنعت نباید صرفاً بر نرخ سود یا حجم تسهیلات بانکی متمرکز باشد، بلکه هزینه دسترسی به منابع، نیاز واقعی بنگاهها و تناسب ابزارهای مالی با نوع فعالیت آنها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
در همین راستا، استفاده از ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیرهای و فکتورینگ برای مدیریت مطالبات و تأمین سرمایه در گردش و همچنین ابزارهای بلندمدت برای سرمایهگذاری ثابت، از گزینههای پیشنهادی برای بررسی بیشتر است.
پژوهشگران همچنین بر ضرورت بهبود اعتبارسنجی، کاهش موانع غیرضروری دسترسی به منابع بانکی و تفکیک نیازهای سرمایه در گردش از سرمایهگذاری ثابت تأکید کردهاند.
بااینحال، اثربخشی این ابزارها در پژوهش حاضر بهطور مستقیم ارزیابی نشده است.
یک نسخه تأمین مالی برای همه صنایع کارآمد نیست
جمعبندی گزارش نشان میدهد طراحی سیاستهای تأمین مالی باید متناسب با شرایط مالی و عملیاتی بنگاهها، محدودیتهای اعتباری و توان بازپرداخت آنها انجام شود.
همچنین تأکید شده است که شاخص هزینه تأمین مالی در این پژوهش، نسبت هزینه مالی ثبتشده به درآمد عملیاتی بنگاهها بوده و نباید با نرخ سود قراردادی تسهیلات بانکی یکسان تلقی شود.
بر این اساس، نتایج پژوهش بهتنهایی مبنایی برای توصیه به کاهش یا افزایش عمومی نرخ سود بانکی یا تخصیص گسترده تسهیلات ترجیحی نیست.
پیام اصلی این گزارش آن است که بهبود تأمین مالی صنعت، علاوه بر دسترسی به منابع، به شناخت تفاوتهای میان صنایع و انتخاب ابزارهای متناسب با نیاز بنگاهها وابسته است.
انتهای پیام