به گزارش کاپیتان‌پرس و به نقل از پترو معدن؛ فرانسه و آلمان، ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ بر سر مجموعه‌ای از پیشنهادها برای اصلاح مقررات خودرویی اتحادیه اروپا به توافق رسیدند.
این طرح، هم اهداف کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن خودروها را تعدیل می‌کند و هم امکان می‌دهد بریتانیا به‌عنوان یکی از شرکای مورداعتماد اتحادیه اروپا در چارچوب مقررات «ساخت اروپا» (Made in EU) قرار گیرد.
کمیسیون اروپا سال گذشته پیشنهاد داده بود خودروسازان تا سال ۲۰۳۵، انتشار دی‌اکسیدکربن خودروهای خود را نسبت به سطح سال ۲۰۲۱ به میزان ۹۰ درصد کاهش دهند و ۱۰ درصد باقی‌مانده را از طریق اقداماتی جبرانی، از جمله استفاده از فولاد کم‌کربن و سوخت‌های جایگزین، جبران کنند.
بر اساس طرح مشترک فرانسه و آلمان، هدف کاهش ۹۰ درصدی انتشار همچنان حفظ می‌شود، اما خودروسازان برای پوشش ۱۰ درصد باقی‌مانده ملزم به اجرای اقدامات جبرانی اضافی نخواهند بود.
این رویکرد تا حد زیادی با خواسته‌های خودروسازان آلمانی همسو است.پس از اعلام توافق، سهام شرکت‌های خودروسازی اروپا رشد کرد و شاخص خودروسازان و قطعه‌سازان اروپایی STOXX 600 نزدیک به ۲ درصد افزایش یافت.
تلاش برای تقویت تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی
بخش دیگری از توافق فرانسه و آلمان به پیشنهاد اتحادیه اروپا درباره اعمال الزامات تولید داخلی و کم‌کربن برای محصولاتی مربوط می‌شود که از طریق مناقصه‌های دولتی، حراج‌های عمومی یا طرح‌های یارانه‌ای خریداری می‌شوند.فرانسه از این موضع حمایت کرده است که محصولات مشمول این مقررات باید در داخل اتحادیه اروپا تولید شده باشند. در مقابل، برخی اعضای اتحادیه، از جمله آلمان، معتقدند کشورهایی که پیوندهای نزدیکی با زنجیره تأمین خودروسازی اروپا دارند یا با این بلوک توافق تجارت آزاد منعقد کرده‌اند نیز باید در این چارچوب قرار گیرند.
بر اساس طرح فرانسه و آلمان، در بخش خودروسازی، تعریف «ساخت اروپا» باید ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا و سایر شرکای اروپایی را که در اول ژانویه ۲۰۲۰ بخشی از بازار داخلی اتحادیه بودند، در بر گیرد.این تعریف، بریتانیا را نیز شامل می‌شود؛ کشوری که در پایان سال ۲۰۲۰ از بازار واحد اتحادیه اروپا خارج شد.
شرکت فولکس‌واگن، بزرگ‌ترین خودروساز اروپا، از این مصالحه استقبال کرد و اعلام کرد که این توافق به صنعت خودرو اجازه می‌دهد بدون به خطر انداختن رقابت‌پذیری خود، در حفاظت از اقلیم مشارکت کند.این شرکت همچنین تأکید کرد پیشنهادهای مربوط به «ساخت اروپا» مشوق روشنی برای تولید و سرمایه‌گذاری در اروپا ایجاد می‌کنند.
مشارکت بریتانیا مشروط به هم‌سویی مقررات تجاری
یک مقام دفتر نخست‌وزیری بریتانیا اعلام کرد که قرارگرفتن این کشور در چارچوب «ساخت اروپا» می‌تواند به تقویت صنعت خودروسازی بریتانیا کمک کند. بااین‌حال، وی تأکید کرد که پیشنهاد فرانسه و آلمان برای اجرایی‌شدن به حمایت گسترده‌تر کشورهای اروپایی نیاز دارد و جزئیات نهایی آن هنوز مشخص نیست.
طرح مشترک دو کشور همچنین مشارکت شرکای مورداعتماد را به توافق بر سر رفتار متقابل کامل و هم‌سویی پویا با شرایط اتحادیه اروپا برای سرمایه‌گذاری کشورهای ثالث و اقدامات تجاری حفاظتی این بلوک مشروط می‌کند.این شروط ممکن است به معنای آن باشد که بریتانیا نیز برخی اقدامات اتحادیه اروپا برای محدودکردن واردات خودروهای هیبریدی و برقی تولیدشده در چین را بپذیرد.
فرانسوا پروو، مدیرعامل رنو، نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران در لندن اعلام کرد که بریتانیا به دلیل عضویت در زیست‌بوم صنعت خودروسازی اروپا، باید در طرح «ساخت اروپا» گنجانده شود. بااین‌حال، او تأکید کرد که بریتانیا نیز باید نظام الزام فروش خودروهای برقی خود را کنار بگذارد و مقرراتی مشابه اتحادیه اروپا اتخاذ کند.پروو گفت سیاست‌های صنعتی دو طرف در حوزه خودروسازی باید با یکدیگر سازگار باشند.
انعطاف بیشتر در اهداف آلایندگی و خودروهای هیبریدی
پیشنهاد فرانسه و آلمان علاوه بر تعدیل الزامات کاهش انتشار، شامل چند تغییر دیگر نیز می‌شود. بر اساس این طرح، دوره‌های چندساله برای ارزیابی انطباق خودروسازان با اهداف انتشار دی‌اکسیدکربن در نظر گرفته خواهد شد.همچنین، تا پیش از سال ۲۰۳۰، ضریب کاربری خودروهای هیبریدی بازنگری نخواهد شد. این ضریب سهم مسافتی را اندازه‌گیری می‌کند که خودرو با استفاده از نیروی الکتریکی طی می‌کند.
از سوی دیگر تامین مالی بانکی معادن فلزات و مواد معدنی در مناطق برخوردار از جنگل‌های استوایی، بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ میلادی، ۵۵درصد افزایش یافت و به ۳۶.۷میلیارد دلار رسید. گزارش جدید گروه «جنگل‌ها و مالی»، درباره پیامدهای زیست‌محیطی گسترش فعالیت‌های معدنی و ضرورت تقویت نظارت‌های محیط‌زیستی و شفافیت زنجیره تامین هشدار می‌دهد.
بر اساس این گزارش، طی یک دهه، ۳۶۳میلیارد دلار اعتبار تجاری به شرکت‌های معدنی فعال در مناطق جنگلی آمریکای جنوبی، جنوب شرق آسیا و آفریقای مرکزی و غربی اختصاص یافته است. این گزارش، تسهیلات اعتباری موسسات مالی را بررسی می‌کند و خواستار توجه بیشتر به مخاطرات اجتماعی و زیست‌محیطی توسعه معادن است. مس بیشترین سهم از تامین مالی شناسایی‌شده را به خود اختصاص داده است.
تامین مالی معادن مس از ۱۴.۵میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ به ۲۰.۶میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ رسید که از افزایشی ۴۲درصدی حکایت دارد. در همین دوره، تامین مالی لیتیوم با رشد ۱۱۱۳ درصدی، از ۱۷۰میلیون دلار به ۲میلیارد دلار رسید. تامین مالی نیکل نیز ۱۸۳ درصد افزایش یافت و به ۱.۶میلیارد دلار رسید. فجایعی همچون رانش زمین پرسش‌هایی درباره نحوه پایش شرایط زمین‌شناختی، مدیریت تاسیسات پسماند و مستندسازی رعایت الزامات زیست‌محیطی از سوی بهره‌برداران معادن مطرح می‌کنند.
انتهای پیام