به گزارش کاپیتان‌پرس، تقویت ارزش پول ملی تنها به سیاست‌های ارزی وابسته نیست و مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، از جمله وضعیت تولید، سرمایه‌گذاری، تورم و شیوه تأمین مالی بنگاه‌ها، در تحقق آن نقش دارند. در شرایطی که محدودیت منابع بانکی و دشواری دسترسی به سرمایه، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است، ضرورت اصلاح نظام تأمین مالی و بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه بیش از پیش اهمیت یافته است.
در همین زمینه، اقتصاد نت در گزارشی با عنوان «پول قوی، اقتصاد مولد می‌خواهد» به بررسی ارتباط میان تقویت ارزش پول ملی، اصلاح نظام بانکی، توسعه بازار سرمایه و کاهش هزینه‌های مبادلات خارجی پرداخت و نوشت:
«تقویت ارزش پول ملی از جمله اهداف بنیادین سیاست‌گذاری اقتصادی است؛ هدفی که دستیابی به آن صرفاً با مداخله در بازار ارز یا محدودسازی تقاضا امکان‌پذیر نیست.
افزایش تولید، رشد سرمایه‌گذاری، مهار تورم، هدایت نقدینگی به فعالیت‌های مولد و کاهش هزینه مبادلات خارجی، مجموعه عواملی هستند که می‌توانند پشتوانه‌ای پایدار برای پول ملی ایجاد کنند. در این میان، اصلاح شیوه تخصیص تسهیلات بانکی، استفاده مؤثرتر از ظرفیت بازار سرمایه و توسعه سازوکارهای مالی منطقه‌ای، راهکارهایی برای کاهش فشار بر شبکه بانکی و تأمین منابع مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌روند؛ راهکارهایی که در صورت اجرای هماهنگ، می‌توانند به بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت بنیان‌های اقتصاد کمک کنند.
ارزش پول ملی یکی از شاخص‌های مهم ثبات اقتصادی است، اما تغییرات آن را نمی‌توان تنها به تحولات بازار ارز نسبت داد. نرخ ارز تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و سیاسی، از جمله تورم، وضعیت تجارت خارجی، انتظارات فعالان اقتصادی، جریان ورود و خروج سرمایه و دسترسی به منابع ارزی قرار دارد. ازاین‌رو، سیاست‌های مقطعی برای کنترل بازار، اگر با اصلاحات بنیادی در اقتصاد همراه نباشند، لزوماً به ثبات پایدار منجر نخواهند شد.
در اقتصادی که هزینه تأمین مواداولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی افزایش یافته و بنگاه‌ها بخش قابل‌توجهی از منابع خود را صرف ادامه فعالیت‌های جاری می‌کنند، امکان سرمایه‌گذاری جدید محدود می‌شود. تداوم این وضعیت می‌تواند ظرفیت تولید را تحت فشار قرار دهد و توان عرضه کالا و خدمات را کاهش دهد؛ عاملی که در صورت استمرار، بر سطح قیمت‌ها و قدرت خرید خانوارها نیز اثر می‌گذارد.
بنابراین، تقویت پول ملی باید در چارچوب یک برنامه جامع اقتصادی دنبال شود؛ برنامه‌ای که در آن سیاست ارزی با سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و صنعتی هماهنگ باشد. بدون چنین هماهنگی‌ای، ممکن است کنترل کوتاه‌مدت برخی متغیرها به قیمت افزایش فشار بر تولید و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری تمام شود.
نظام بانکی؛ میان سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری جدید
یکی از چالش‌های مهم اقتصاد، نحوه تخصیص منابع مالی محدود به فعالیت‌های مختلف است. شبکه بانکی همچنان یکی از اصلی‌ترین مسیرهای تأمین مالی بنگاه‌ها به شمار می‌رود، اما بخش قابل‌توجهی از تقاضای تسهیلات به تأمین سرمایه در گردش، بازپرداخت تعهدات و اجرای تکالیف اعتباری اختصاص دارد.
سرمایه در گردش برای استمرار تولید ضروری است؛ بنگاه بدون منابع کافی برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد و تأمین هزینه‌های جاری نمی‌تواند فعالیت خود را حفظ کند. بااین‌حال، هنگامی که بخش عمده تسهیلات صرف نیازهای روزمره بنگاه‌ها شود، منابع کمتری برای ایجاد ظرفیت‌های تازه، نوسازی تجهیزات، توسعه خطوط تولید و اجرای طرح‌های بلندمدت باقی می‌ماند.
این مسئله نشان می‌دهد که اصلاح نظام تأمین مالی به معنای کاهش حمایت اعتباری از تولید نیست، بلکه باید به بهبود کیفیت تخصیص منابع منجر شود. ارزیابی دقیق طرح‌ها، هدایت اعتبارات به پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی، نظارت بر مصرف تسهیلات و کاهش انحراف منابع می‌تواند اثربخشی اعتبارات بانکی را افزایش دهد.در کنار آن، سیاست‌گذار باید میان نیاز بنگاه‌های کوچک و متوسط به نقدینگی و نیاز صنایع به سرمایه‌گذاری بلندمدت تفاوت قائل شود.
این دو گروه به ابزارهای مالی یکسانی نیاز ندارند و طراحی سازوکارهای متناسب با شرایط هر بخش می‌تواند به استفاده بهتر از منابع موجود کمک کند.
بازار سرمایه؛ مکمل بانک‌ها در تأمین مالی تولید
اتکای گسترده بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی، فشار زیادی بر شبکه بانکی وارد می‌کند. در چنین شرایطی، بازار سرمایه می‌تواند بخشی از بار تأمین مالی اقتصاد را بر عهده بگیرد و مسیرهای متنوع‌تری برای جذب پس‌اندازها و تبدیل آن‌ها به سرمایه‌گذاری مولد فراهم سازد.
انتشار اوراق بدهی، افزایش سرمایه از طریق بازار سهام و استفاده از ابزارهای تأمین مالی متناسب با پروژه‌های صنعتی، از جمله روش‌هایی هستند که می‌توانند منابع مورد نیاز شرکت‌ها را تأمین کنند.
این ابزارها به‌ویژه برای طرح‌هایی که دوره بازگشت سرمایه طولانی دارند، اهمیت دارند؛ زیرا تأمین مالی بلندمدت از محل منابع کوتاه‌مدت بانکی می‌تواند فشار مضاعفی بر ساختار مالی بنگاه‌ها و بانک‌ها ایجاد کند.البته توسعه بازار سرمایه صرفاً به افزایش تعداد ابزارهای مالی محدود نمی‌شود.
اعتماد سرمایه‌گذاران، شفافیت اطلاعات شرکت‌ها، ثبات نسبی مقررات، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی و حفاظت از حقوق سهامداران نیز در گسترش مشارکت عمومی اهمیت دارند.همچنین بازار سرمایه نمی‌تواند جایگزین کامل نظام بانکی باشد. کارکرد مؤثر اقتصاد به ترکیبی از تأمین مالی بانکی، سرمایه‌گذاری سهامی، ابزارهای بدهی و منابع داخلی بنگاه‌ها وابسته است. هدف اصلی باید ایجاد تعادل میان این مسیرها و کاهش وابستگی بیش از حد تولید به یک منبع مالی باشد.
تحریم‌ها و هزینه مبادلات ارزی
در کنار محدودیت‌های داخلی، هزینه بالای مبادلات ارزی و دشواری دسترسی به شبکه‌های مالی بین‌المللی نیز بر فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان اثر می‌گذارد.
محدودیت در نقل‌وانتقال وجوه، افزایش هزینه واسطه‌گری و طولانی‌شدن فرآیند تسویه معاملات می‌تواند قیمت تمام‌شده واردات مواد اولیه و تجهیزات را افزایش دهد و رقابت‌پذیری صادرکنندگان را کاهش دهد.
در این شرایط، استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه، تسویه معاملات با ارزهای محلی و سازوکارهای تهاتری می‌تواند در برخی روابط تجاری به کاهش هزینه‌ها و تسهیل مبادلات کمک کند. این ابزارها به‌ویژه در تجارت با کشورهایی که روابط اقتصادی مستمر و متوازن دارند، ظرفیت استفاده دارند.
با این حال، کارآمدی چنین سازوکارهایی به عواملی مانند توازن تجاری، امکان تبدیل‌پذیری ارزها، اعتماد طرفین، زیرساخت‌های پرداخت و وجود تقاضای متقابل برای کالاها وابسته است. بنابراین، این روش‌ها را نباید راه‌حلی فراگیر برای تمام محدودیت‌های ارزی دانست، بلکه باید آن‌ها را بخشی از مجموعه ابزارهای مدیریت تجارت خارجی ارزیابی کرد.در بلندمدت، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی، افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر و توسعه روابط مالی پایدار می‌تواند آسیب‌پذیری تجارت خارجی را کاهش دهد.
سرمایه‌گذاری؛ حلقه اتصال تولید و ثبات پولی
تقویت پایدار ارزش پول ملی به افزایش توان تولید و رشد بهره‌وری نیاز دارد. سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، فناوری، زیرساخت‌ها و نیروی انسانی می‌تواند ظرفیت عرضه اقتصاد را گسترش دهد و امکان پاسخ‌گویی بهتر به تقاضای داخلی و خارجی را فراهم کند.
در مقابل، نااطمینانی اقتصادی، تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر مقررات و دشواری تأمین مالی ممکن است سرمایه‌گذاران را به تعویق انداختن طرح‌ها یا انتقال منابع به فعالیت‌های کم‌ریسک‌تر سوق دهد. در چنین فضایی، حتی وجود منابع مالی کافی نیز لزوماً به افزایش سرمایه‌گذاری مولد منجر نمی‌شود.برای تغییر این روند، ثبات در سیاست‌گذاری، تسهیل فرآیندهای اداری، بهبود محیط کسب‌وکار و دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی متناسب با نیازشان ضروری است.
همچنین باید میان رشد نقدینگی و ظرفیت واقعی تولید تناسب برقرار شود؛ زیرا افزایش نقدینگی بدون رشد متناسب عرضه کالا و خدمات می‌تواند فشارهای تورمی را تشدید کند.
تقویت پول ملی؛ نتیجه اصلاحات هماهنگ
تقویت ارزش پول ملی را نمی‌توان به یک ابزار یا تصمیم منفرد وابسته دانست. کنترل پایدار تورم، انضباط مالی، سیاست پولی سازگار، افزایش سرمایه‌گذاری، رشد تولید و توسعه تجارت خارجی، اجزای به‌هم‌پیوسته یک مسیر اصلاحی هستند.
در این میان، اصلاح تخصیص تسهیلات بانکی و گسترش ظرفیت بازار سرمایه می‌تواند منابع تازه‌ای برای تولید فراهم کند؛ پیمان‌های پولی و سازوکارهای تسویه منطقه‌ای نیز قادرند بخشی از هزینه‌های مبادلات خارجی را کاهش دهند. با این‌حال، اثرگذاری این اقدامات زمانی پایدار خواهد بود که در چارچوب سیاستی منسجم و قابل پیش‌بینی اجرا شوند.پول ملی قدرتمند، بیش از آنکه محصول مداخله کوتاه‌مدت در بازار ارز باشد، بازتاب اقتصادی برخوردار از تولید رقابت‌پذیر، سرمایه‌گذاری پایدار و تورم مهارشده است.
ازاین‌رو، مسیر تقویت آن از اصلاح سازوکارهای تأمین مالی، افزایش بهره‌وری و فراهم‌کردن زمینه فعالیت مولد می‌گذرد؛ مسیری که در نهایت می‌تواند به ثبات بیشتر اقتصاد و حفظ قدرت خرید خانوارها کمک کند.»
اصلاح تأمین مالی؛ پیش‌شرط تقویت پول ملی
از نگاه کاپیتان‌پرس، آنچه از مجموع این مباحث برمی‌آید، این است که تقویت ارزش پول ملی را باید بیش از آنکه در سیاست‌های کوتاه‌مدت ارزی جست‌وجو کرد، در توان اقتصاد برای تولید، جذب سرمایه و ایجاد ارزش افزوده دنبال کرد.
در این میان، یکی از مسائل اساسی، ساختار تأمین مالی اقتصاد ایران است؛ ساختاری که وابستگی بالای آن به منابع بانکی، امکان پاسخ‌گویی هم‌زمان به نیاز سرمایه در گردش بنگاه‌ها و تأمین منابع سرمایه‌گذاری‌های جدید را محدود کرده است.
مسئله اصلی صرفاً افزایش حجم تسهیلات نیست، بلکه چگونگی تخصیص منابع و تناسب ابزارهای مالی با نیاز بخش‌های مختلف تولید اهمیت دارد؛ تا زمانیکه تأمین مالی بلندمدت صنایع عمدتاً بر دوش شبکه بانکی باشد و ظرفیت بازار سرمایه برای جذب منابع و تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای به‌طور مؤثر به کار گرفته نشود، افزایش اعتبارات نیز لزوماً به رشد ظرفیت تولید منجر نخواهد شد.
بر این اساس، اصلاح نظام بانکی، توسعه ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه و کاهش هزینه مبادلات خارجی باید در چارچوب سیاستی هماهنگ دنبال شود. معیار موفقیت این اصلاحات نیز نه صرفاً افزایش حجم منابع مالی، بلکه میزان تبدیل آن‌ها به سرمایه‌گذاری مولد، رشد ظرفیت تولید و بهبود بهره‌وری است. در نهایت، تقویت پایدار پول ملی زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که سیاست‌های تأمین مالی به جای پاسخ‌گویی صرف به نیازهای جاری اقتصاد، زمینه گسترش ظرفیت‌های تولیدی و افزایش توان رقابت بنگاه‌ها را نیز فراهم کنند.
انتهای پیام