به گزارش کاپیتان‌پرس، پیش‌نویس «دستورالعمل رسیدگی به تخلفات ویژه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازار سرمایه» با هدف تعیین سازوکار رسیدگی به تخلفات اشخاص مشمول و اعمال ضمانت‌های اجرایی مرتبط تدوین شده است.
این دستورالعمل که در چارچوب ماده ۴۱ آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تهیه شده، ضمن تعیین مسئولیت اشخاص مشمول و مدیران آن‌ها، نحوه شناسایی تخلفات، اجرای برنامه‌های اصلاحی و اعمال تنبیهات انضباطی را مشخص می‌کند.
بررسی متن پیش‌نویس نشان می‌دهد که دامنه اقدامات پیش‌بینی‌شده صرفاً به برخورد با تخلفات محدود نیست و الزام به استقرار سازوکارهای کنترل داخلی، ارزیابی ریسک، شناسایی مشتریان و گزارش‌دهی عملیات مشکوک را نیز در بر می‌گیرد.
در این چارچوب، تخلفات مرتبط با مبارزه با پولشویی براساس اهمیت در سه سطح بالا، متوسط و خفیف طبقه‌بندی شده‌اند تا شدت برخورد انضباطی با نوع و آثار تخلف متناسب باشد.
پیش‌بینی ۱۲ نوع تنبیه انضباطی برای متخلفان
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این پیش‌نویس، ماده ۹ آن است که ۱۲ نوع تنبیه انضباطی را برای اشخاص مشمول، مدیران و مسئولان مبارزه با پولشویی پیش‌بینی می‌کند.
براساس این ماده، مرجع رسیدگی می‌تواند متناسب با اهمیت و شدت تخلف، علاوه بر جریمه نقدی موضوع ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، یک یا چند تنبیه انضباطی را اعمال کند.
این تنبیهات از اخطار آغاز می‌شود و محدودیت بر بخشی از فعالیت یا عملیات تا دو سال، محدودیت در استفاده از مجوز فعالیت تا دو سال و محدودیت در استفاده از گواهینامه حرفه‌ای یا کاربردی تا دو سال را شامل می‌شود.
همچنین تعلیق گواهینامه حرفه‌ای یا کاربردی تا یک سال و تعلیق مجوز فعالیت تا دو سال از دیگر ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی‌شده در این ماده است.
در بخش دیگری از این مقررات، محرومیت از دریافت برخی مجوزهای فعالیت یا گواهینامه‌های حرفه‌ای و کاربردی در بازار سرمایه برای دوره‌ای از یک ماه تا دو سال در نظر گرفته شده است.
در موارد شدیدتر نیز مرجع رسیدگی می‌تواند نسبت به لغو گواهینامه حرفه‌ای یا کاربردی، سلب صلاحیت حرفه‌ای، لغو مجوز فعالیت یا لغو مجوز تأسیس اقدام کند.
به این ترتیب، پیش‌نویس صرفاً به مجازات‌های مالی متکی نیست و امکان اعمال محدودیت بر ادامه فعالیت حرفه‌ای اشخاص متخلف را نیز پیش‌بینی کرده است.
مسئولیت مدیران در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی
مطابق ماده ۲ پیش‌نویس، دامنه شمول دستورالعمل علاوه بر شخص مشمول، مدیران و مسئول مبارزه با پولشویی آن را نیز در بر می‌گیرد.
در ماده نخست، مدیران شامل مدیرعامل، دبیرکل، اعضای حقیقی و حقوقی هیئت‌مدیره یا هیئت‌عامل و نمایندگان حقیقی اشخاص حقوقی عضو این ارکان تعریف شده‌اند.
بر همین اساس، مسئولیت رعایت مقررات مبارزه با پولشویی صرفاً به واحد تخصصی مربوط محدود نمی‌شود و مدیران اشخاص مشمول نیز در دامنه رسیدگی به تخلفات قرار دارند.
ماده ۳ همچنین اشخاص مشمول را مکلف می‌کند در صورت اطلاع از رعایت‌نشدن الزامات از سوی کارکنان در تمامی سطوح یا اعلام موضوع از سوی مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سازمان بورس، مطابق مقررات داخلی با فرد خاطی برخورد کرده و نتیجه اقدامات را گزارش کنند.
نکته قابل توجه آن است که برخورد مؤثر و متناسب با تخلفات کارکنان، در ارزیابی رعایت الزامات از سوی مدیران هنگام بررسی صلاحیت آنان مؤثر خواهد بود.
این موضوع، نحوه مواجهه مدیران با تخلفات داخلی را نیز به یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد آنان در حوزه مبارزه با پولشویی تبدیل می‌کند.
امکان اعمال محدودیت پیش از پایان فرآیند رسیدگی انضباطی
ماده ۵ پیش‌نویس، سازوکاری را برای اعمال محدودیت یا ممنوعیت علیه اشخاص مشمول در صورت شناسایی موارد عدم رعایت الزامات پیش‌بینی کرده است.
براساس این ماده، چنانچه مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سازمان بورس، از طریق ارزیابی‌های دوره‌ای یا موردی یا دریافت گزارش از مراجع نظارتی از جمله مرکز اطلاعات مالی، موارد عدم رعایت الزامات را شناسایی کند، سازمان بورس با اعلام مرکز نسبت به اعمال محدودیت یا ممنوعیت علیه شخص مشمول اقدام خواهد کرد.
این سازوکار در کنار فرآیند رسیدگی انضباطی قرار گرفته و به نهاد ناظر امکان می‌دهد در مواجهه با موارد شناسایی‌شده، اقدامات محدودکننده پیش‌بینی‌شده را اعمال کند.
با این حال، متن ماده ۵ نوع و مدت این محدودیت‌ها را به‌صورت مستقل مشخص نکرده است.
در ماده ۷ نیز پیش‌بینی شده است که در صورت اجرای کارآمد و مؤثر برنامه اصلاحی، مرکز پیشنهاد رفع محدودیت‌های موضوع ماده ۵ را به سازمان بورس ارائه کند.
بنابراین، اجرای اقدامات اصلاحی می‌تواند در تصمیم‌گیری درباره ادامه یا رفع محدودیت‌های اعمال‌شده مؤثر باشد.
برنامه اصلاحی؛ مرحله‌ای پیش از ارجاع تخلف برای رسیدگی
در ماده ۶ پیش‌نویس، سه اقدام برای مواجهه با عدم رعایت الزامات یا اجرا نشدن دستورات و برنامه‌های ابلاغی پیش‌بینی شده است.
این اقدامات شامل تذکر اداری، اعلام برنامه اصلاحی و ارسال گزارش تخلف برای رسیدگی و اعمال تنبیهات انضباطی است.
برنامه اصلاحی باید متناسب با الزامات، وسعت کسب‌وکار و ریسک شخص مشمول تنظیم شود و جزئیات اقدامات مورد انتظار، زمان‌بندی اجرا، شاخص‌های ارزیابی و نحوه پیگیری را مشخص کند.
مطابق ماده ۷، شخص مشمول موظف است برنامه اصلاحی را به‌صورت مؤثر اجرا کرده و گزارش اقدامات انجام‌شده را همراه با مستندات معتبر و کافی در مهلت تعیین‌شده به مرکز ارائه دهد.
همچنین تمامی داده‌ها، آمار و اطلاعات مورد درخواست مرکز درباره اجرای برنامه اصلاحی باید در مهلت مقرر ارائه شود.
مرکز نیز می‌تواند با بررسی مستندات یا انجام بازرسی حضوری و غیرحضوری، میزان اجرای برنامه را ارزیابی کند.
چنانچه اجرای برنامه اصلاحی اثربخش تشخیص داده نشود، گزارش تخلف برای رسیدگی ارسال خواهد شد.
در مقابل، اجرای مؤثر برنامه می‌تواند زمینه ارائه پیشنهاد رفع محدودیت‌های اعمال‌شده را فراهم کند.
این سازوکار نشان می‌دهد که در کنار برخورد انضباطی، اصلاح رویه‌ها و برطرف کردن نارسایی‌های شناسایی‌شده نیز در متن پیش‌نویس مورد توجه قرار گرفته است.
۸ دسته الزام با درجه اهمیت بالا
بخش دیگری از پیش‌نویس به طبقه‌بندی الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اختصاص دارد.
در جدول پیوست دستورالعمل، ۱۷ سرفصل از الزامات قانونی و مقرراتی براساس درجه اهمیت دسته‌بندی شده‌اند که هشت سرفصل در سطح اهمیت بالا قرار دارند.
این موارد شامل کنترل‌های داخلی و ساختار واحد مبارزه با پولشویی، ارزیابی ریسک مشتریان، شناسایی مشتریان، گزارش‌دهی معاملات و عملیات مشکوک و همچنین ارائه اطلاعات تکمیلی به مرکز اطلاعات مالی است.
همچنین ساماندهی رویه‌های داخلی و زیرساخت‌های سامانه‌ای، رعایت مقررات واریز و برداشت وجه و خودداری از ارائه خدمات به اشخاص فاقد شرایط قانونی، در همین سطح طبقه‌بندی شده‌اند.
هشتمین سرفصل با درجه اهمیت بالا نیز به انجام اقدامات لازم برای انسداد یا توقیف وجوه و اموال اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین پس از اعلام فهرست مربوط اختصاص دارد.
قرار گرفتن این موارد در بالاترین سطح اهمیت، نشان‌دهنده جایگاه کنترل جریان وجوه، شناسایی مشتریان و گزارش‌دهی عملیات مشکوک در چارچوب نظارتی پیش‌بینی‌شده است.
محرمانگی اطلاعات و ارزیابی فناوری‌های نوین در سطح اهمیت متوسط
در جدول پیوست، هفت سرفصل از الزامات در سطح اهمیت متوسط قرار گرفته‌اند.
رعایت محرمانگی اطلاعات و خودداری از افشای آن، اتخاذ تدابیر مرتبط با اشخاص سیاسی، پرخطر، مظنون و تحت مراقبت، رعایت مقررات نگهداری و امحای اسناد و مدارک و تدوین رویه‌های داخلی از جمله این موارد هستند.
همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر، تهیه برنامه‌ها و سیاست‌های داخلی مبارزه با پولشویی و ارزیابی ریسک محصولات، خدمات و روش‌های ارائه جدید، به‌ویژه فناوری‌های نوین، در این گروه قرار دارند.
در بخش مربوط به تدوین رویه‌ها، چهار محور شناسایی مشتریان، کشف معاملات و عملیات مشکوک، ارزیابی و طبقه‌بندی ریسک مشتریان و تعیین سطح فعالیت مورد توجه قرار گرفته است.
در مقابل، اقدامات مربوط به سازمان‌ها و تشکل‌های غیرانتفاعی و رعایت سایر الزامات مندرج در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در سطح اهمیت خفیف طبقه‌بندی شده‌اند.
البته این درجه‌بندی به معنای تعیین خودکار نوع مجازات برای هر تخلف نیست؛ زیرا مطابق ماده ۸، مرجع رسیدگی موظف است عوامل دیگری را نیز هنگام تعیین شدت تنبیه انضباطی در نظر بگیرد.
۱۲ معیار برای تعیین شدت برخورد با تخلفات
در ماده ۸ پیش‌نویس، ۱۲ معیار برای تعیین شدت تنبیه انضباطی پیش‌بینی شده است.
میزان منافع حاصل از تخلف یا زیانی که متخلف از تحمل آن اجتناب کرده، گستره تخلف و آثار آن، ارزش ریالی تخلف و سابقه متخلف از جمله معیارهای تعیین‌شده هستند.
همچنین مدت استمرار تخلف، تعدد تخلفات مشابه و میزان تأثیر تخلف در وقوع جرائم یا تسهیل ارتکاب آن‌ها در تصمیم‌گیری مرجع رسیدگی مورد توجه قرار می‌گیرد.
در مقابل، عواملی مانند رفع یا جبران آثار تخلف، همکاری مؤثر در شناسایی سایر متخلفان، بازگرداندن اموال و منافع حاصل از تخلف و اعلام موضوع از سوی شخص پیش از تهیه گزارش تخلف نیز در این ارزیابی لحاظ می‌شوند.
میزان تأثیر تنبیه بر اصلاح رفتار متخلف و نقش عوامل خارج از اراده در تحقق تخلف از دیگر معیارهای تعیین‌شده است.
بر این اساس، مرجع رسیدگی علاوه بر درجه اهمیت تخلف، شرایط وقوع آن، آثار مالی و رفتاری و اقدامات اصلاحی شخص متخلف را نیز بررسی خواهد کرد.
ارجاع تخلفات دارای وصف کیفری به مراجع قضایی
در تبصره ماده ۶ پیش‌نویس تصریح شده است که چنانچه تخلف صورت‌گرفته دارای وصف کیفری باشد، موضوع برای اعمال ضمانت اجرا مطابق ماده ۱۵۸ آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مرجع قضایی صلاحیت‌دار اعلام می‌شود.
بنابراین، رسیدگی انضباطی در بازار سرمایه جایگزین رسیدگی قضایی به رفتارهایی که واجد وصف کیفری هستند، نخواهد بود.
همچنین ماده ۱۰ مقرر می‌کند که فرآیند ثبت گزارش تخلف، رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی، اجرای تصمیمات و اعتراض به آرا، مطابق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب سال ۱۳۹۸ و دستورالعمل موضوع ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار مصوب سال ۱۴۰۳ انجام شود.
به این ترتیب، پیش‌نویس برای فرآیند رسیدگی و اعتراض، به سازوکارهای موجود بازار سرمایه ارجاع داده و مقررات مستقلی برای تمامی مراحل دادرسی انضباطی وضع نکرده است.
از کنترل‌های داخلی تا استمرار فعالیت نهادهای مالی
مجموعه مقررات پیش‌بینی‌شده در این دستورالعمل، رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را با وضعیت مجوزها، صلاحیت حرفه‌ای مدیران و امکان ادامه فعالیت اشخاص مشمول بازار سرمایه مرتبط می‌کند.
از یک سو، نهادهای مشمول باید ساختارهای کنترلی، فرآیندهای شناسایی ریسک، سامانه‌های نظارتی و سازوکارهای گزارش‌دهی مؤثر داشته باشند و از سوی دیگر، در صورت شناسایی تخلف، با اقدامات اصلاحی یا ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی‌شده مواجه خواهند شد.
در این میان، پیش‌بینی امکان محدودیت یا تعلیق فعالیت تا دو سال و لغو مجوز فعالیت یا تأسیس، از مهم‌ترین ابعاد مقررات پیشنهادی برای اشخاص مشمول به شمار می‌رود.
با این حال، این سند همچنان در مرحله پیش‌نویس قرار دارد و در متن ارائه‌شده، تاریخ تأیید مرکز اطلاعات مالی و تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار تکمیل نشده است.
ازاین‌رو، مفاد آن در وضعیت فعلی نباید به‌عنوان مقررات نهایی و لازم‌الاجرا معرفی شود.
در صورت تصویب نهایی، این دستورالعمل می‌تواند چارچوب مشخص‌تری برای رسیدگی به تخلفات مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه ایجاد کند؛ چارچوبی که در آن، شدت تخلف، اقدامات اصلاحی، مسئولیت مدیران و ضمانت‌های اجرایی مرتبط با مجوزهای فعالیت در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گرفته‌اند.
فایل دستورالعمل رسیدگی به تخلفات ویژه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازار سرمایه، را از این لینک دریافت کنید.
انتهای پیام