به گزارش کاپیتان‌پرس، بیست‌وششمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با محوریت اوراق بهادارسازی اموال و دارایی‌های دولت و توسعه دامنه وثایق به دارایی‌های رقومی و دیجیتال برگزار شد.
در این نشست، اعضای شورا ضمن بررسی شیوه‌نامه تشکیل و اداره صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات اموال دستگاه‌های اجرایی، با اعمال اصلاحات پیشنهادی، آن را تصویب کردند. همچنین پیشنهاد پذیرش برخی دارایی‌های دیجیتال به‌عنوان وثیقه برای ارائه به هیئت وزیران مورد موافقت قرار گرفت.
تأمین مالی پروژه‌های عمرانی از مسیر صندوق املاک دولتی
یکی از محورهای اصلی این جلسه، بررسی شیوه‌نامه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تشکیل و اداره صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات اموال دستگاه‌های اجرایی بود.
این شیوه‌نامه در چارچوب مواد ۱۰ و ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و با هدف مولدسازی دارایی‌های دولت و تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دستور کار شورا قرار گرفت.
بر اساس این سازوکار، امکان تأمین مالی پروژه‌های عمرانی از طریق بازار سرمایه و با واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق املاک و مستغلات دولتی فراهم می‌شود.
این روش برای نخستین‌بار زمینه مشارکت عموم مردم و فعالان بازار سرمایه را در فرآیند مولدسازی اموال دولت و تأمین مالی پروژه‌های عمرانی کشور از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات فراهم خواهد کرد.
گسترش دامنه وثایق به دارایی‌های دیجیتال
در بخش دیگری از جلسه، پیشنهاد افزودن برخی اقلام و دارایی‌های رقومی به فهرست دارایی‌های قابل توثیق بررسی شد.
این پیشنهاد در چارچوب آیین‌نامه ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و در راستای بند «چ» ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت مطرح شد و شورای ملی تأمین مالی با ارائه آن به هیئت وزیران موافقت کرد.
بر اساس این پیشنهاد، در صورت تصویب اصلاحات مربوطه در هیئت وزیران، امکان پذیرش برخی دارایی‌های معنوی و دیجیتال به‌عنوان وثیقه فراهم خواهد شد.
نام‌های تجاری دیجیتال، حقوق نشر دیجیتال، دامنه‌های اینترنتی، نشان‌های تجاری و برندهای پلتفرمی از جمله دارایی‌هایی هستند که در این چارچوب قابلیت توثیق پیدا خواهند کرد.
هدف از توسعه دامنه وثایق، تسهیل دسترسی کسب‌وکارها، به‌ویژه فعالان اقتصاد دیجیتال، به منابع مالی از طریق بهره‌گیری از ظرفیت دارایی‌های نامشهود و دیجیتال عنوان شده است.
صدور ۳۴۲ میلیون گزارش اعتبارسنجی در کشور
در ادامه این نشست، مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت اعتبارسنجی ایران گزارشی از وضعیت اکوسیستم اعتبارسنجی کشور ارائه کردند.
بر اساس این گزارش، تاکنون ۳۴۲ میلیون گزارش اعتبارسنجی در کشور تولید شده و میانگین روزانه صدور این گزارش‌ها به یک میلیون مورد رسیده است.
در حال حاضر، ۲۸ بانک و ۱۰۵ سازمان دیگر از گزارش‌های تولیدشده در نظام اعتبارسنجی کشور استفاده می‌کنند.
همچنین بر اساس اقدامات انجام‌شده از سوی شورای ملی تأمین مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط، پوشش اعتبارسنجی اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال در سال گذشته به ۱۰۰ درصد رسیده است.
شرکت اعتبارسنجی ایران نیز با تطبیق فعالیت‌های خود با مقررات مربوطه، به‌عنوان نخستین شرکت اعتبارسنجی نوع یک کشور فعالیت می‌کند.
اعتبارسنجی ۵۶ میلیون شخص حقیقی و ۱.۱ میلیون شخص حقوقی
مطابق آمار ارائه‌شده در این جلسه، تاکنون ۵۶ میلیون شخص حقیقی و ۱.۱ میلیون شخص حقوقی در کشور مورد اعتبارسنجی قرار گرفته‌اند.
از این تعداد، ۴۹ میلیون شخص حقیقی و ۲۳۷ هزار شخص حقوقی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.
در گزارش ارائه‌شده به شورا، توسعه نظام اعتبارسنجی به‌عنوان یکی از ابزارهای تسهیل دسترسی افراد خوش‌حساب و کارآفرینان به منابع مالی و کاهش ریسک نکول تسهیلات بانکی معرفی شده است.
همچنین اعتبارسنجی مالی و رفتاری شهود در محاکم قضایی و فعالان اقتصادی در معاملات، از دیگر خدمات این نظام عنوان شده است.
بر اساس گزارش ارائه‌شده، توسعه این خدمات در کنار سایر اقدامات شورای ملی تأمین مالی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می‌تواند به افزایش اعتماد در تعاملات اقتصادی و گسترش فرهنگ خوش‌حسابی کمک کند.
انتهای پیام