به گزارش کاپیتان‌پرس، نشست کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی یزد با حضور مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد. در این نشست، افزایش سقف تسهیلات بانکی، محدودیت اختیارات شعب استانی، مشکلات تأمین ارز و ثبت سفارش و ضرورت توسعه ابزارهای مالی برای حمایت از تولید مورد بررسی قرار گرفت.
پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات شرکت‌ها به ۱۰ میلیارد تومان
علیرضا وطندوست- رئیس کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق یزد- ضمن اشاره به افزایش هزینه‌های فعالیت اقتصادی، خواستار بازنگری در سقف تسهیلات پرداختی به کارکنان، اشخاص حقیقی و شرکت‌ها شد.
وی با اشاره به تسهیلات پرداختی به کارکنان بر اساس فهرست حقوق و دستمزد گفت: در حال حاضر، میزان تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای کارکنان معادل پنج درصد فهرست حقوق است و برخی بانک‌ها این میزان را به شش درصد افزایش داده‌اند. با توجه به رشد هزینه‌های زندگی، پیشنهاد می‌شود این سهم به حداقل ۱۰ درصد برسد.
وطندوست همچنین خواستار احیای تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی خرید کالا شد و تاکید کرد که اجرای مجدد این طرح می‌تواند به تأمین نیازهای خانوار و افزایش قدرت خرید آن‌ها کمک کند.
رئیس کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق یزد درباره تسهیلات اشخاص حقیقی نیز اظهار کرد: بر اساس تصمیم اخیر بانک، قرار است سقف این تسهیلات از ۵۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد تومان افزایش یابد؛ با این حال، پیشنهاد ما افزایش سقف تسهیلات به دو میلیارد تومان است.
وی با اشاره به تسهیلات شرکت‌ها افزود: سقف فعلی تسهیلات شرکت‌ها یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است و قرار است به سه میلیارد تومان افزایش پیدا کند، اما این میزان پاسخگوی بسیاری از نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی نیست.
وطندوست پیشنهاد کرد: سقف تسهیلات شرکت‌ها با توجه به شاخص‌هایی مانند تعداد کارکنان، عملکرد اقتصادی و میزان تعامل با بانک، تا ۱۰ میلیارد تومان افزایش یابد.
وی همچنین با اشاره به صدور مجوزهای لازم از سوی بانک مرکزی، خواستار تسریع در اجرای مصوبات و ابلاغ آن‌ها به شعب شد و تأکید کرد که افزایش سقف تسهیلات زمانی مؤثر خواهد بود که امکان استفاده عملی متقاضیان از منابع مالی فراهم شود.
تمرکز تصمیم‌گیری بانکی در تهران؛ مانعی برای تأمین مالی تولید
سید امیرحمزه موسوی- عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد- نیز با انتقاد از محدودیت اختیارات شعب بانکی استان، تمرکز فرآیندهای تصمیم‌گیری در تهران را یکی از موانع حمایت مؤثر از بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه یزد چهارمین استان صنعتی کشور است، گفت: با وجود جایگاه صنعتی استان، اختیارات بانکی شعب یزد حتی از یک شعبه درجه چهار در تهران نیز کمتر است.
موسوی افزود: در بسیاری از موارد، با وجود انجام اقدامات لازم در شعب استانی، پرونده‌ها برای دریافت تأیید نهایی به تهران ارسال می‌شوند و این فرآیند گاهی دو تا سه روز زمان می‌برد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت حفظ اشتغال در واحدهای تولیدی، خواستار تفویض اختیارات بیشتر به مدیران بانکی استان‌ها و کاهش فرآیندهای اداری شد.
به گفته موسوی، بانک‌ها در چارچوب اختیارات خود همکاری لازم را دارند، اما محدودیت اختیارات استانی و تمرکز تصمیم‌گیری در مرکز، سرعت رسیدگی به درخواست‌های فعالان اقتصادی را کاهش داده است.
مشکلات ثبت سفارش و تأمین ارز برای واردات مواد ضروری تولید
در بخش دیگری از نشست، احمد عشقان‌ملک- عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد- هم با اشاره به مشکلات شرکت‌های صادرات‌محور در تأمین اقلام ضروری خطوط تولید، از محدودیت‌های ثبت سفارش و تأمین ارز انتقاد کرد.
وی توضیح داد: برخی واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت به واردات کاتالیست‌هایی نیاز دارند که در داخل کشور تولید نمی‌شود و تأمین آن‌ها معمولاً هر سه سال یک‌بار انجام می‌شود.
عشقان‌ملک با بیان اینکه تولید کاتالیست در کشور چین پس از پرداخت وجه حدود سه تا چهار ماه زمان می‌برد، گفت: محدودیت‌های موجود در ثبت سفارش و ضوابط تأمین ارز، روند واردات این محصول ضروری را با مشکل مواجه کرده است.
وی با اشاره به ابهام در الزامات استفاده از منابع ارزی شرکت و ارز دولتی، خواستار بازنگری در مقررات ثبت سفارش و تأمین ارز اقلام ضروری تولید شد.
به گفته وی، دشواری تأمین ارز و طولانی شدن فرآیندهای اداری می‌تواند استمرار فعالیت واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار دهد.
اختصاص نزدیک به ۴۰ درصد منابع بانک مهر ایران به اصناف و شرکت‌ها
غلامرضا فتحعلی- مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران- نیز در این نشست با تشریح برنامه‌های بانک برای حمایت از فعالان اقتصادی گفت: این بانک در کنار مأموریت اصلی خود در توسعه بانکداری خرد و حمایت از اقشار کم‌درآمد، پشتیبانی از اصناف و شرکت‌ها را نیز دنبال می‌کند.
وی اعلام کرد که نزدیک به ۴۰ درصد منابع بانک مهر ایران به بخش اصناف و شرکت‌ها اختصاص یافته است.
فتحعلی ضمن تاکید بر اینکه افزایش سقف تسهیلات به‌تنهایی نمی‌تواند تمامی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را برطرف کند، از توسعه رویکرد جدید بانک برای حمایت هم‌زمان از تأمین مالی و فروش محصولات و خدمات خبر داد.
راه‌اندازی بازارگاه خرید کالا و خدمات برای توسعه فروش بنگاه‌ها
مدیرعامل بانک مهر ایران ضمن اشاره به راه‌اندازی بازارگاه خرید کالا و خدمات اظهار کرد: در این سازوکار، فعالان اقتصادی می‌توانند محصولات و خدمات خود را عرضه کنند و از ظرفیت این بستر برای توسعه بازار فروش بهره ببرند.
وی افزود: در رویکرد جدید، بانک تلاش می‌کند علاوه بر ارائه تسهیلات و حمایت از سرمایه در گردش، در حوزه فروش محصولات و خدمات بنگاه‌های اقتصادی نیز نقش‌آفرینی کند.
فتحعلی توضیح داد: این بازارگاه امکان عرضه محصولات و خدمات را در سراسر سرزمین اصلی و مناطق آزاد فراهم می‌کند و کسب‌وکارها می‌توانند فراتر از محدوده جغرافیایی استان خود به مشتریان بیشتری دسترسی داشته باشند.
وی با تشبیه کارکرد این سامانه به پلتفرم‌های فروش اینترنتی تأکید کرد که حضور بانک در پشت این سازوکار می‌تواند ظرفیت جدیدی برای حمایت از فعالان اقتصادی ایجاد کند.
توسعه ضمانت‌نامه‌ها و پیگیری ورود به خدمات ارزی
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران همچنین از برنامه این بانک برای توسعه ابزارهای ضمانت‌نامه‌ای خبر داد و گفت: در کنار پرداخت تسهیلات، ارائه خدمات مالی متنوع‌تر به بنگاه‌های اقتصادی در دستور کار قرار دارد.
فتحعلی درباره ورود بانک به حوزه خدمات ارزی نیز اظهار کرد: اقداماتی در این زمینه آغاز شده و دریافت مجوزهای مرتبط در حال پیگیری است.
وی همچنین از برنامه همکاری با صندوق‌های حمایتی برای تقویت پشتیبانی مالی از فعالان اقتصادی خبر داد.
۵۵ همت از منابع فعالان اقتصادی غیرقابل استفاده مانده است
در ادامه این نشست، فعالان اقتصادی نسبت به افزایش فشارهای مالیاتی و هزینه‌های تأمین اجتماعی بر واحدهای تولیدی هشدار دادند.
به گفته حاضران، رشد سهمیه مالیاتی و افزایش هزینه‌های بیمه‌ای، فشار مضاعفی بر نقدینگی بنگاه‌ها وارد کرده و می‌تواند فعالیت برخی واحدهای تولیدی را با خطر توقف مواجه کند.
در این نشست همچنین اعلام شد که حدود ۵۵ همت از منابع و سرمایه فعالان اقتصادی درگیر و غیرقابل استفاده مانده است؛ منابعی که به اعتقاد نمایندگان بخش تولید، آزادسازی و بازگرداندن آن‌ها به چرخه فعالیت اقتصادی نیازمند بررسی و اتخاذ راهکارهای مشخص است.
فعالان اقتصادی در پایان بر ضرورت حمایت به‌موقع از بنگاه‌های تولیدی، تسهیل دسترسی به منابع مالی و کاهش موانع اداری تأکید کردند و هشدار دادند که تشدید مشکلات نقدینگی می‌تواند به تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش شمار افراد تحت پوشش بیمه بیکاری منجر شود.
انتهای پیام