درخواست بازنگری در سهمیه کشورها در صندوق بین‌المللی پول
زمان مطالعه: ۱ دقیقه

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی بر ضرورت اصلاح ساختار حکمرانی نهادهای مالی بین‌المللی، بازنگری عادلانه در سهمیه کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول و افزایش نقش اقتصادهای در حال توسعه در تصمیم‌گیری‌های مالی جهانی تاکید کرد.

به گزارش کاپیتان‌پرس به نقل از بانک مرکزی، وحید ماجد در نشست معاونان گروه ۲۴ (G-24) که در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک تایلند برگزار شد، چهار پیشنهاد برای اصلاح پیش‌نویس بیانیه این گروه ارائه کرد.

این پیشنهادها با محوریت تحولات اقتصادی بین‌المللی، اصلاح نظام سهمیه‌بندی صندوق بین‌المللی پول، بازنگری ساختار سهامداری بانک جهانی و تعهدات تأمین مالی اقلیمی مطرح شد و بندهای یک، پنج، هفت و ۹ پیش‌نویس بیانیه را در بر می‌گرفت.

ضرورت اصلاح سهمیه‌بندی صندوق بین‌المللی پول

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی ضمن اشاره به هفدهمین بازنگری عمومی سهمیه‌های صندوق بین‌المللی پول، بر ضرورت دستیابی به اجماع برای بازتنظیم معنادار سهمیه کشورهای عضو تأکید کرد.

وی خواستار آن شد که در فرمول جدید محاسبه سهمیه‌ها، کمک‌های مالی داوطلبانه کشورها لحاظ نشود تا جایگاه و قدرت نمایندگی اقتصادهای در حال توسعه در ساختار تصمیم‌گیری صندوق حفظ شود.

بازنگری ساختار سهامداری بانک جهانی

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در بخش دیگری از پیشنهادهای خود، اصلاح ساختار سهامداری و حکمرانی گروه بانک جهانی را ضروری دانست.

ماجد با اشاره به بازنگری سهامداری سال ۲۰۲۵ و موضوع تعیین تکلیف سهام تخصیص‌نیافته بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و شرکت مالی بین‌المللی (IFC)، بازنگری سال ۲۰۳۰ را فرصتی برای رفع عدم‌توازن‌های موجود در ساختار سهامداری این نهاد عنوان کرد.

به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، این اصلاحات بایستی ضمن افزایش پایه سرمایه گروه بانک جهانی، زمینه مشارکت مؤثرتر کشورهای در حال توسعه در تصمیم‌گیری‌های کلان مالی را فراهم کند.

تأکید بر کاهش پیامدهای اقتصادی منازعات

نماینده ایران در گروه ۲۴ همچنین با اشاره به پیامدهای انسانی و مالی منازعات بین‌المللی، پیشنهاد کرد موضوع «اعمال اجبار» نیز در کنار ضرورت پایان دادن به خشونت، به‌صراحت در بیانیه این گروه گنجانده شود.

وی بر ضرورت تلاش‌های هماهنگ بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها و پیامدهای اقتصادی منازعات، از جمله در حوزه بازسازی، تأکید کرد.

پیشنهادهای ایران در این نشست با هدف تقویت عدالت در حکمرانی اقتصادی جهانی، اصلاح سازوکارهای نمایندگی کشورها در نهادهای مالی بین‌المللی و افزایش نقش اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مطرح شد.

انتهای پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار