به گزارش کاپیتان‌پرس، صنعت بیمه علاوه بر نقش اصلی خود در پوشش ریسک و جبران خسارت، از ظرفیت سرمایه‌گذاری منابع مالی نیز برخوردار است؛ ظرفیتی که در صورت مدیریت صحیح می‌تواند به تجهیز منابع برای فعالیت‌های اقتصادی و تأمین مالی بخش‌های مولد کمک کند.
بررسی آیین‌نامه شماره ۱۰۴ شورای عالی بیمه با عنوان «آیین‌نامه سرمایه‌گذاری مؤسسات بیمه» نشان می‌دهد که چارچوب مقرراتی سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه، علاوه بر سپرده‌های بانکی و اوراق مالی، امکان حضور در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ابزارهای تأمین مالی جمعی، پروژه‌های عمرانی و فعالیت‌های دانش‌بنیان را نیز فراهم کرده است.
این آیین‌نامه که آبان ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد، برای سرمایه‌گذاری از محل ذخایر ریاضی، سایر ذخایر فنی و حقوق مالکانه مؤسسات بیمه، ضوابط متفاوتی تعیین کرده است.
تفاوت این منابع اهمیت زیادی دارد؛ چراکه بخشی از دارایی‌های شرکت‌های بیمه پشتوانه تعهدات آنها در قبال بیمه‌گذاران است و نمی‌توان تمام منابع را بدون توجه به ماهیت و ریسک آنها وارد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری کرد.
سهم بازار سرمایه از منابع سرمایه‌گذاری بیمه‌ها
یکی از محورهای مهم آیین‌نامه، تعیین ظرفیت سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه است.
براساس ماده ۳، خرید سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی، به‌استثنای بازار پایه، واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط و انواع اوراق مشتقه سهام، در مجموع تا سقف ۶۰ درصد ذخایر ریاضی سهم نگهداری مجاز شناخته شده است.
این سقف برای سرمایه‌گذاری از محل سایر ذخایر فنی سهم نگهداری، مطابق ماده ۴، به ۷۰ درصد افزایش پیدا می‌کند؛ با این تفاوت که دامنه سرمایه‌گذاری در این بخش، سهام شرکت‌های سهامی عام غیربورسی و بازار پایه فرابورس را نیز با محدودیت‌های مشخص دربرمی‌گیرد.
البته تعیین این سقف‌ها به معنای الزام شرکت‌های بیمه به سرمایه‌گذاری در سهام نیست؛ مقررات، حدود مجاز را مشخص کرده‌اند و تصمیم‌گیری درباره ترکیب دارایی‌ها باید با توجه به شرایط مالی، تعهدات و ریسک سرمایه‌گذاری هر شرکت انجام شود.
در بخش اوراق مالی اسلامی نیز آیین‌نامه حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۲۰ درصد ذخایر ریاضی سهم نگهداری را برای سرمایه‌گذاری پیش‌بینی کرده است. همچنین دست‌کم نیمی از سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این بخش باید به اوراق مالی اسلامی دولتی اختصاص یابد.
مجموع این مقررات نشان می‌دهد بازار سرمایه یکی از مسیرهای اصلی سرمایه‌گذاری منابع صنعت بیمه است؛ هرچند سهم واقعی این بازار از دارایی شرکت‌های بیمه، تنها با بررسی صورت‌های مالی و ترکیب پرتفوی سرمایه‌گذاری آنها مشخص می‌شود.
تأمین مالی دانش‌بنیان‌ها؛ مسیری فراتر از سپرده‌گذاری بانکی
یکی از ظرفیت‌های قابل توجه آیین‌نامه شماره ۱۰۴، پیش‌بینی ابزارهای سرمایه‌گذاری مرتبط با شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالیت‌های فناورانه است.
در این مقررات، ابزارهایی مانند اوراق نوآوری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و جسورانه، گواهی‌های مشارکت تأمین مالی جمعی و صندوق‌های پژوهش و فناوری مورد توجه قرار گرفته‌اند.
براساس بند ۸ ماده ۳، سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و ابزارهای ساختاریافته دارای مجوز سازمان بورس در حوزه دانش‌بنیان و فناور، از جمله صندوق‌های خصوصی و جسورانه و گواهی مشارکت تأمین مالی جمعی، تا سقف ۵ درصد ذخایر ریاضی سهم نگهداری مجاز است.
همچنین در ماده ۵، برای شرکت‌های بیمه واجد شرایط، امکان سرمایه‌گذاری از محل حقوق مالکانه در صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری، صندوق‌های نوآورانه، خطرپذیر، جسورانه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه پیش‌بینی شده است.
سقف این سرمایه‌گذاری‌ها حداقل یک درصد و حداکثر ۲۰ درصد حقوق مالکانه تعیین شده است؛ البته استفاده از این ظرفیت به احراز شرایط مقرر در آیین‌نامه، از جمله وضعیت توانگری مالی شرکت بیمه، وابسته است.
اهمیت این بخش در آن است که منابع سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه می‌توانند از مسیر ابزارهای مالی، در اختیار کسب‌وکارهایی قرار گیرند که برای توسعه محصولات، تجاری‌سازی فناوری و گسترش فعالیت‌های خود به سرمایه نیاز دارند.
با این حال، سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های نوآورانه به دلیل ماهیت ریسک‌پذیر آنها، نیازمند ارزیابی تخصصی طرح‌ها و مدیریت دقیق پرتفوی است.
ظرفیت مشارکت بیمه‌ها در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی
حوزه دیگری که در آیین‌نامه مورد توجه قرار گرفته، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و ابزارهای مالی مرتبط با املاک و مستغلات است.
براساس ماده ۳، سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و ابزارهای ساختاریافته دارای مجوز سازمان بورس در حوزه املاک و مستغلات، از جمله صندوق‌های زمین و ساختمان و صندوق املاک و مستغلات، تا سقف ۲۵ درصد ذخایر ریاضی سهم نگهداری مجاز است.
این سقف برای سرمایه‌گذاری از محل سایر ذخایر فنی سهم نگهداری، ۲۰ درصد تعیین شده است.
در بخش حقوق مالکانه نیز ماده ۵ امکان سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه واجد شرایط در طرح‌های نیمه‌تمام دولتی نیازمند تأمین مالی را تا سقف ۵ درصد حقوق مالکانه فراهم کرده است.
این ظرفیت‌ها از منظر تأمین مالی اقتصاد اهمیت دارند؛ زیرا پروژه‌های عمرانی و زیرساختی معمولاً به منابع مالی قابل توجه و دوره‌های سرمایه‌گذاری طولانی نیاز دارند.
با وجود این، ورود منابع بیمه‌ای به چنین پروژه‌هایی باید با زمان‌بندی تعهدات شرکت‌های بیمه هماهنگ باشد. سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی که نقدشوندگی محدود دارند، در صورت نبود مدیریت مناسب، می‌تواند توان شرکت بیمه برای پرداخت خسارت و ایفای تعهدات را تحت تأثیر قرار دهد.
محدودیت‌های سرمایه‌گذاری؛ ملاحظات نقدشوندگی و توانگری مالی
آیین‌نامه شماره ۱۰۴ در کنار ایجاد مسیرهای متنوع سرمایه‌گذاری، محدودیت‌هایی نیز برای جلوگیری از تمرکز منابع و کنترل ریسک تعیین کرده است.
برای نمونه، مجموع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و سرمایه‌گذاری در برخی ابزارهای کم‌ریسک و دارای تضمین بازپرداخت، از محل ذخایر ریاضی سهم نگهداری، باید در محدوده ۱۵ تا ۶۰ درصد قرار گیرد.
همچنین تمرکز سپرده‌گذاری در یک بانک، سرمایه‌گذاری در سهام یک شرکت و خرید واحدهای یک صندوق سرمایه‌گذاری، مشمول سقف‌های مشخصی است.
این محدودیت‌ها با هدف جلوگیری از تمرکز بیش از اندازه منابع در یک دارایی یا نهاد مالی قابل تفسیر است؛ موضوعی که در صنعت بیمه، به دلیل ضرورت حفظ پشتوانه تعهدات، اهمیت ویژه‌ای دارد.
در همین چارچوب، ماده ۶ آیین‌نامه سرمایه‌گذاری جدید در برخی دارایی‌ها و فعالیت‌ها، از جمله طرح‌های عمرانی، املاک و مستغلات و سهام شرکت‌های غیربورسی را برای مؤسسات بیمه دارای سطح توانگری مالی ۳ یا پایین‌تر ممنوع کرده است.
بنابراین، امکان استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری برای همه شرکت‌های بیمه یکسان نیست و وضعیت مالی هر مؤسسه، دامنه فعالیت آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
نقش حقوق مالکانه در توسعه سرمایه‌گذاری
یکی از تفاوت‌های مهم آیین‌نامه، تفکیک سرمایه‌گذاری از محل ذخایر بیمه‌ای و حقوق مالکانه است.
ذخایر فنی و ریاضی با تعهدات بیمه‌ای ارتباط دارند؛ در مقابل، حقوق مالکانه می‌تواند با رعایت ضوابط مقرر، انعطاف بیشتری برای ورود شرکت‌های واجد شرایط به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری فراهم کند.
مطابق ماده ۵، شرکت‌های بیمه‌ای که بیش از پنج سال از آغاز فعالیت آنها گذشته و شرایط تعیین‌شده در زمینه توانگری مالی را احراز کرده باشند، از اختیارات بیشتری برای سرمایه‌گذاری از محل حقوق مالکانه برخوردار می‌شوند.
این اختیارات شامل سرمایه‌گذاری در صندوق‌های تخصصی، مشارکت در طرح‌های نیمه‌تمام دولتی و انعقاد برخی قراردادهای مشارکت مدنی و بازرگانی است.
از این منظر، تقویت ساختار مالی شرکت‌های بیمه صرفاً به افزایش ظرفیت پذیرش ریسک‌های بیمه‌ای محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند بر دامنه فعالیت سرمایه‌گذاری آنها نیز اثرگذار باشد.
نظارت بر منابع؛ مسئولیت مستقیم مدیران شرکت‌های بیمه
در کنار ضوابط سرمایه‌گذاری، آیین‌نامه بر نظارت و پاسخگویی مدیران شرکت‌های بیمه نیز تاکید کرده است.
براساس ماده ۱۴، مؤسسات بیمه موظف‌اند اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را از طریق سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب) به بیمه مرکزی ارسال کنند.
همچنین مطابق ماده ۲۱، هیئت‌مدیره هر مؤسسه بیمه موظف است کمیته سرمایه‌گذاری تشکیل دهد که ریاست آن بر عهده یکی از اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره خواهد بود.
این الزامات نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری منابع بیمه‌ای صرفاً یک تصمیم مالی در سطح مدیریت اجرایی نیست، بلکه باید در چارچوب نظارت سازمان‌یافته و پاسخگویی مدیریتی انجام شود.
از ظرفیت قانونی تا تأمین مالی واقعی اقتصاد
بررسی آیین‌نامه سرمایه‌گذاری مؤسسات بیمه نشان می‌دهد که برای مشارکت این صنعت در تأمین مالی اقتصاد، ابزارهای متنوعی پیش‌بینی شده است؛ از بازار سهام و اوراق مالی اسلامی گرفته تا صندوق‌های پروژه، تأمین مالی جمعی و سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان.
با این حال، وجود مجوز قانونی به‌تنهایی به معنای تحقق تأمین مالی نیست.
برای ارزیابی نقش واقعی صنعت بیمه در تأمین مالی تولید، باید مشخص شود چه میزان از منابع قابل سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه به ابزارهای مالی مرتبط با فعالیت‌های مولد اختصاص یافته، چه سهمی در سپرده‌های بانکی و دارایی‌های دیگر باقی مانده و بازدهی این سرمایه‌گذاری‌ها تا چه اندازه با تعهدات بیمه‌ای تناسب داشته است.
از سوی دیگر، باید میان خرید اوراق یا سهام در بازار ثانویه و تأمین مالی مستقیم بنگاه‌ها از طریق انتشار اوراق، افزایش سرمایه یا مشارکت در پروژه‌ها تمایز قائل شد؛ زیرا همه معاملات بازار سرمایه الزاماً به ورود منابع جدید به بخش تولید منجر نمی‌شوند.
در نهایت، مسئله اصلی صنعت بیمه صرفاً برخورداری از ظرفیت قانونی برای سرمایه‌گذاری نیست، بلکه چگونگی استفاده از این ظرفیت در چارچوب حفظ توانگری مالی و ایفای تعهدات بیمه‌ای است.
آیین‌نامه شماره ۱۰۴ مسیرهای متعددی برای حضور منابع بیمه‌ای در فعالیت‌های اقتصادی تعریف کرده، اما سنجش موفقیت این چارچوب به بررسی عملکرد واقعی شرکت‌های بیمه نیاز دارد.
آنچه می‌تواند نقش صنعت بیمه را در اقتصاد ایران پررنگ‌تر کند، افزایش صرف حجم سرمایه‌گذاری نیست؛ بلکه هدایت هدفمند منابع به ابزارهای تأمین مالی مولد، در کنار حفظ نقدشوندگی دارایی‌ها، کنترل ریسک و صیانت از حقوق بیمه‌گذاران است.
در چنین شرایطی، صنعت بیمه می‌تواند علاوه بر ایفای نقش اصلی خود در مدیریت ریسک، به یکی از بازیگران مؤثرتر نظام تأمین مالی اقتصاد تبدیل شود.
انتهای پیام