به گزارش کاپیتان‌پرس، قدرت تأمین مالی چین در اقتصاد بین‌الملل و حجم بدهی خارجی کشورها به پکن بار دیگر به کانون توجه تحلیل‌گران مالی تبدیل شده است.
تازه‌ترین پژوهش انجام‌شده بر اساس داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که پکن نه‌تنها به اقتصادهای در حال توسعه، بلکه به بازیگران بزرگ و اقتصادهای نوظهور در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین نیز خطوط اعتباری کلان اختصاص داده است.
مجموع بدهی ۳۰ کشور نخست این فهرست به چین از ۱.۰۳۱ تریلیون دلار فراتر رفته است؛ رقمی که وزن راهبردی پکن در نظام اعتباری جهان و نقش آن را به‌عنوان منبع مالی جایگزین، به‌ویژه برای کشورهایی که با محدودیت دسترسی به بازارهای سرمایه غرب مواجه‌اند، آشکار می‌سازد.
روسیه در صدر بدهکارترین کشورهای جهان به چین
بررسی رده‌بندی بدهکارترین کشورها به چین نشان می‌دهد که روسیه با فاصله در صدر جدول قرار گرفته و در کنار ونزوئلا و پاکستان، بیشترین حجم استقراض را از پکن به ثبت رسانده است.
بر اساس این داده‌ها، روسیه با ۱۶۹ میلیارد دلار بدهی در جایگاه نخست قرار دارد و ونزوئلا با ۱۱۳ میلیارد دلار و پاکستان با ۶۹ میلیارد دلار در رتبه‌های دوم و سوم ایستاده‌اند.
آنگولا با ۶۵ میلیارد دلار، قزاقستان با ۶۴ میلیارد دلار، اندونزی با ۵۵ میلیارد دلار و برزیل با ۵۴ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
همچنین آرژانتین با ۳۸ میلیارد دلار، ویتنام با ۲۹ میلیارد دلار و ترکیه با ۲۸ میلیارد دلار، فهرست ۱۰ کشور نخست بدهکار به چین را تکمیل می‌کنند.
چین؛ پناهگاه مالی کشورهای تحت تحریم
یکی از مهم‌ترین یافته‌های این ارزیابی، تمرکز تأمین مالی پکن بر اقتصادهای تحریم‌شده یا تحت فشار سیاسی غرب است.
مجموع بدهی سه کشور روسیه، ونزوئلا و ایران به چین به ۳۱۰.۱ میلیارد دلار می‌رسد که معادل ۳۰.۱ درصد از کل بدهی ۳۰ کشور مورد بررسی است.
این نسبت بالا نشان می‌دهد که چین به یکی از منابع اصلی تأمین مالی و عبور از تنگناهای اعتباری بین‌المللی برای این گروه از کشورها تبدیل شده است.
در شرایطی که محدودیت‌های مالی و تحریم‌های اقتصادی، دسترسی برخی کشورها به منابع اعتباری غربی را دشوار کرده، ظرفیت تأمین مالی چین نقش مهمی در حفظ جریان سرمایه و تأمین منابع موردنیاز اقتصادهای تحت فشار ایفا می‌کند.
نفوذ اعتباری چین در اقتصاد جهانی و چالش پایداری بدهی‌ها
وام‌های ارائه‌شده از سوی مؤسسات مالی و بانک‌های توسعه‌ای چین عمدتاً به پروژه‌های زیربنایی، نفت، گاز، خطوط ترانزیتی و سرمایه‌گذاری‌های سنگین صنعتی اختصاص یافته‌اند.
این راهبرد، حضور پکن را در شریان‌های حیاتی اقتصاد کشورهای در حال توسعه تثبیت کرده و دامنه نفوذ اعتباری چین را در مناطق مختلف جهان گسترش داده است.
بااین‌حال، افزایش حجم استقراض از چین، هم‌زمان نگرانی‌هایی را درباره پایداری بازپرداخت بدهی‌ها، افزایش وابستگی ساختاری اقتصادهای وام‌گیرنده و پیامدهای ژئوپلیتیکی این تعهدات مالی در محافل بین‌المللی ایجاد کرده است.
در چنین شرایطی، گسترش نقش چین در تأمین مالی بین‌المللی، علاوه بر فراهم‌کردن منابع مالی جایگزین برای کشورهای وام‌گیرنده، موضوع مدیریت بدهی خارجی و توان بازپرداخت تعهدات را نیز به یکی از مسائل مهم اقتصاد جهانی تبدیل کرده است.
منبع: یوتوتایمز (رسانه تخصصی بازارهای تأمین مالی جهانی)
انتهای پیام