به گزارش کاپیتان‌پرس، بانک مرکزی در تابستان ۱۴۰۵ دستورالعمل اجرایی جدیدی را درباره نحوه فعالیت شرکت‌های لیزینگ ابلاغ کرد؛ دستورالعملی که به گفته فرید امامی‌پور، کارشناس ارشد حوزه کسب‌وکار و فعال صنعت لیزینگ، می‌تواند فصل تازه‌ای در فعالیت این شرکت‌ها و توسعه ظرفیت‌های تأمین مالی در اقتصاد کشور ایجاد کند.
امامی‌پور ضمن اشاره به تغییرات پیش‌بینی‌شده در این دستورالعمل، معتقد است بسیاری از فعالیت‌هایی که پیش‌تر برای شرکت‌های لیزینگ ممنوع یا غیرمجاز محسوب می‌شد، اکنون در چارچوب مقررات جدید امکان‌پذیر شده و این موضوع می‌تواند به گسترش فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد منابع درآمدی جدید برای شرکت‌های لیزینگ منجر شود.
پایان بخشی از محدودیت‌های فعالیت شرکت‌های لیزینگ
به گفته این کارشناس صنعت لیزینگ، بررسی وضعیت این صنعت نشان می‌دهد که محدودیت‌های نظارتی و اجرایی در سال‌های گذشته، دامنه فعالیت شرکت‌های لیزینگ را تحت تأثیر قرار داده بود.
وی ضمن اشاره به سابقه شکل‌گیری این محدودیت‌ها یادآور شد که در اوایل و اواسط دهه ۱۳۸۰، همزمان با رشد اقتصادی و توسعه کسب‌وکارهای مختلف، صنعت لیزینگ نیز در ایران گسترش یافت؛ بااین‌حال، تعداد شرکت‌های معتبر و حرفه‌ای فعال در این صنعت که با هدف واقعی ارائه خدمات لیزینگ فعالیت می‌کردند، محدود بود.
امامی‌پور افزود: در آن دوره، برخی شرکت‌ها با سوءاستفاده از فضای موجود و خلأهای قانونی و نظارتی، اقداماتی انجام دادند که به اعتبار صنعت لیزینگ آسیب وارد کرد و در نهایت زمینه ورود جدی‌تر بانک مرکزی به نظارت بر فعالیت این شرکت‌ها را فراهم ساخت.
به گفته وی، با ورود بانک مرکزی و افزایش اختیارات نظارتی این نهاد، فعالیت بسیاری از شرکت‌های غیرمجاز و غیرقانونی متوقف شد؛ هرچند نحوه ورود نهاد ناظر و محدودیت‌های ایجادشده، برای سال‌ها بر فضای فعالیت شرکت‌های لیزینگ تأثیر گذاشت.
تغییر رویکرد نظارتی بانک مرکزی پس از یک دهه
این کارشناس صنعت لیزینگ با اشاره به تحولات نظارتی سال‌های اخیر، خاطرنشان کرد: حدود یک دهه از فعالیت شرکت‌های لیزینگ تحت نظارت کامل بانک مرکزی می‌گذرد و در این مدت، همکاری مجامع و هیئت‌مدیره شرکت‌ها برای رعایت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های نظارتی افزایش یافته است.
وی همچنین نقش انجمن ملی لیزینگ ایران را در تقویت ارتباط میان فعالان این صنعت و بانک مرکزی مورد توجه قرار داد و گفت: با ساماندهی بیشتر این انجمن و افزایش هماهنگی میان فعالان صنعت و نهاد ناظر، اعتماد ازدست‌رفته به صنعت لیزینگ به‌تدریج احیا شد.
امامی‌پور معتقد است: ابلاغ دستورالعمل جدید را می‌توان نتیجه تلاش‌های فعالان صنعت و افزایش اعتماد نهاد ناظر به شرکت‌های لیزینگ دانست؛ موضوعی که در کاهش محدودیت‌های پیشین و گسترش دامنه فعالیت این شرکت‌ها نمود پیدا کرده است.
ورود شرکت‌های لیزینگ به بازارهای جدید
یکی از مهم‌ترین تغییرات مورد تاکید امامی‌پور در دستورالعمل جدید، برداشته‌شدن بخشی از محدودیت‌های مربوط به نوع فعالیت شرکت‌های لیزینگ است.
وی توضیح داد: براساس دستورالعمل جدید، برخی فعالیت‌هایی که پیش‌تر ورود شرکت‌های لیزینگ به آنها ممنوع بود یا حتی نزدیک‌شدن به آن فعالیت‌ها می‌توانست به لغو مجوز شرکت منجر شود، اکنون به‌عنوان فعالیت مجاز شناخته شده‌اند.
به گفته این کارشناس، این تغییر می‌تواند مسیر ورود شرکت‌های لیزینگ به حوزه‌های جدید کسب‌وکار را هموار کرده و امکان توسعه فعالیت‌های درآمدزا را برای آنها فراهم کند.
امامی‌پور در تشریح یکی از مهم‌ترین مصادیق این تغییرات به مجازشدن فعالیت در حوزه اجاره عملیاتی و قراردادهای مرتبط اشاره کرد.
وی افزود: شرکت‌های لیزینگی که علاقه و توانمندی لازم برای ورود به حوزه اجاره عملیاتی را دارند، با فراهم‌شدن امکان انعقاد قراردادهای مربوط، می‌توانند فعالیت خود را در این بخش توسعه دهند.
به اعتقاد وی، مجازشدن انعقاد قراردادهای خرید و اجاره مجدد نیز از دیگر ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل جدید است که می‌تواند بازارهای تازه‌ای را پیش روی شرکت‌های لیزینگ قرار دهد.
امامی‌پور تاکید کرد: این تغییرات علاوه بر توسعه کسب‌وکار شرکت‌های لیزینگ و گسترش توانایی‌های درآمدی آنها، می‌تواند زمینه فعالیت در بازارهای جدید و ایجاد بستر مطمئن‌تری برای بازگشت سرمایه و کسب سود را فراهم کند.
افزایش سرمایه اولیه و سقف تسهیلات شرکت‌های لیزینگ
بخش دیگری از تغییرات دستورالعمل جدید بانک مرکزی به الزامات سرمایه‌ای و ظرفیت تسهیلات‌دهی شرکت‌های لیزینگ مربوط می‌شود.
امامی‌پور در این زمینه اظهار کرد: بانک مرکزی سرمایه اولیه موردنیاز برای تأسیس شرکت‌های لیزینگ را افزایش داده است؛ اقدامی که به اعتقاد وی، علاوه بر تقویت اعتبار صنعت لیزینگ، می‌تواند توان مالی شرکت‌ها را برای توسعه فعالیت‌های آینده افزایش دهد.
وی همچنین از افزایش سقف تسهیلات اعطایی به هر مشتری به‌عنوان یکی دیگر از تغییرات مهم دستورالعمل جدید یاد کرد.
به گفته این کارشناس، افزایش سقف تسهیلات در صورت رعایت الزامات بهداشت و سلامت اعتباری، فرصت دیگری برای توسعه فعالیت شرکت‌های لیزینگ و پاسخ‌گویی به نیازهای تأمین مالی مشتریان ایجاد می‌کند.
به اعتقاد امامی‌پور، مجموعه این تغییرات، از افزایش سرمایه اولیه گرفته تا گسترش دامنه فعالیت و افزایش سقف تسهیلات، می‌تواند زمینه تقویت جایگاه شرکت‌های لیزینگ در اقتصاد کشور را فراهم کند.
امکان دریافت مستقیم کارمزد خدمات
از دیگر تغییرات مورد اشاره در دستورالعمل جدید، مجازشدن دریافت مستقیم کارمزد خدمات توسط شرکت‌های لیزینگ است.
امامی‌پور ضمن اشاره به این موضوع خاطرنشان کرد: در دستورالعمل جدید، دریافت کارمزد خدمات به‌صورت مستقیم توسط شرکت‌های لیزینگ مجاز شناخته شده است.
وی این تغییر را نشانه دیگری از افزایش اعتماد بانک مرکزی به صنعت لیزینگ دانست و افزود: برداشته‌شدن برخی موانع پیشین و تسهیل فرآیندهای اجرایی می‌تواند به بهبود شرایط فعالیت شرکت‌ها کمک کند.
چشم‌انداز تازه صنعت لیزینگ در تأمین مالی
این کارشناس صنعت لیزینگ در جمع‌بندی ارزیابی خود از دستورالعمل جدید بانک مرکزی تاکید کرد: تغییرات اخیر، فرصت تازه‌ای برای توسعه این صنعت در شرایط اقتصادی کنونی فراهم کرده است.
به گفته امامی‌پور، افزایش سرمایه اولیه، گسترش حوزه‌های مجاز فعالیت، امکان استفاده از قراردادهای جدید، افزایش سقف تسهیلات اعطایی و دریافت مستقیم کارمزد خدمات، مجموعه‌ای از تغییراتی است که می‌تواند ظرفیت فعالیت شرکت‌های لیزینگ را افزایش دهد.
وی معتقد است بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل جدید، گام مهمی در مسیر توسعه صنعت لیزینگ برداشته و زمینه گسترش فعالیت شرکت‌های فعال در این حوزه را فراهم کرده است.
انتهای پیام