به گزارش کاپیتان‌پرس، مرز میان یک بدهکار و یک زندانی مالی، گاهی از جایی آغاز می‌شود که توان بازپرداخت بدهی از بین می‌رود؛ تعهدی که در ابتدا ماهیتی مالی دارد، در صورت ناتوانی فرد در ایفای آن می‌تواند وارد فرآیند قضایی شود و در نهایت، پای بدهکار را به زندان باز کند.
اظهارات رئیس هیات امنای ستاد مردمی دیه کشور در خصوص آمار این حوزه نیز تصویری از همین مسئله ارائه می‌کند.
سید اسدالله جولایی اعلام کرده است که اکنون ۲۰ هزار و ۳۶۵ زندانی جرائم غیرعمد به دلیل تنگدستی در تأمین دیون شخصی یا ناتوانی در پرداخت اقساط بانکی در زندان به سر می‌برند.
به گفته وی، محکومان مالی حدود ۹۸ درصد جمعیت زندانیان جرائم غیرعمد را تشکیل می‌دهند؛ آماری که نشان می‌دهد مسئله زندانیان غیرعمد بیش از هر چیز با تعهدات و بدهی‌های مالی گره خورده است.
وقتی بدهی مالی به حبس می‌رسد
اهمیت این موضوع تنها به تعداد افراد در زندان محدود نیست؛ ورود یک بدهکار به زندان می‌تواند توان او برای فعالیت اقتصادی و تأمین درآمد را نیز تحت تأثیر قرار دهد و همزمان تبعات این اتفاق را به خانواده فرد منتقل کند.
همین مسئله، ضرورت توجه به مرحله پیش از حبس را برجسته می‌کند؛ یعنی نقطه‌ای که فرد هنوز بدهکار است اما می‌توان با شناخت وضعیت مالی و بررسی راهکارهای قانونی، از ورود او به چرخه زندان جلوگیری کرد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در همین رابطه بر پیامدهای حبس بدهکاران مالی برای خانواده‌ها تاکید دارد و معتقد است شناسایی نقاط بحران و گروه‌های پرخطر می‌تواند به جلوگیری از ورود افراد به زندان کمک کند.
به گفته وی، پیامد حبس یک بدهکار مالی تنها متوجه شخص بدهکار نیست و می‌تواند مشکلاتی برای همسر، فرزندان و افراد تحت تکفل او ایجاد کند؛ از همین رو، پژوهشگاه قوه قضاییه استفاده از داده‌های طبقه‌بندی‌شده و هوش مصنوعی را نیز به‌عنوان ظرفیتی برای پیشگیری از تشکیل پرونده‌های جدید مطرح کرده است.
از آزادی بدهکاران تا جلوگیری از زندانی‌شدن
آمارهای ستاد دیه نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از فعالیت این نهاد طی سال‌های گذشته صرف بازگرداندن زندانیان جرائم غیرعمد به جامعه شده است. تنها در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۲ هزار زندانی جرائم غیرعمد با کمک نیکوکاران آزاد شدند.
با این حال، اظهارات مسئولان ستاد دیه و پژوهشگاه قوه قضاییه یک گام عقب‌تر از مرحله آزادی زندانیان را نشانه گرفته است؛ پیشگیری از تبدیل بدهکار مالی به زندانی؛ در چنین رویکردی، مسئله صرفاً تأمین منابع برای آزادی فرد پس از ورود به زندان نیست، بلکه شناسایی زمینه‌هایی است که یک تعهد مالی، از جمله بدهی شخصی یا اقساط بانکی، را به محکومیت و حبس می‌رساند.
موضوعی که با توجه به سهم بالای محکومان مالی در میان زندانیان جرائم غیرعمد، می‌تواند مسئله پیشگیری از حبس بدهکاران و بررسی سازوکارهای مواجهه با ناتوانی در بازپرداخت دیون را به یکی از محورهای مهم در حوزه مالی و قضایی تبدیل کند.
انتهای پیام