به گزارش کاپیتان‌پرس، تأمین مالی جمعی یکی از مسیرهایی است که امکان تجمیع سرمایه‌های کوچک و هدایت آنها به سمت کسب‌وکارها و پروژه‌های مشخص را فراهم می‌کند. در این مدل، به جای اتکای کامل بنگاه به تسهیلات بانکی یا سرمایه‌گذاران بزرگ، تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران می‌توانند با مبالغ کوچک‌تر در تأمین منابع مورد نیاز یک طرح مشارکت کنند.
اهمیت این ظرفیت زمانی بیشتر مشخص می‌شود که حجم منابع نگهداری‌شده خارج از فعالیت‌های مولد مورد توجه قرار گیرد. براساس اظهارات وزیر وقت اقتصاد در سال ١۴٠٣ (عبدالناصر همتی)، بین ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار ارز در اختیار مردم قرار داشته؛ منابعی که بخشی از آن با هدف حفظ ارزش دارایی در برابر تورم نگهداری می‌شود.
البته این رقم یک برآورد است و نباید آن را معادل کل دارایی یا سرمایه خرد خانوارهای ایرانی دانست؛ گزارش‌های منتشرشده در آن مقطع نیز اظهارات مشابهی درباره نگهداری چند ده میلیارد دلار ارز توسط خانوارها منعکس کرده‌اند.
دانش‌بنیان‌ها در جست‌وجوی منابع تازه
در سوی دیگر ماجرا، اقتصاد دانش‌بنیان برای توسعه به منابع مالی جدید نیاز دارد. براساس برآوردها، برای تحقق رشد هفت درصدی اقتصاد دانش‌بنیان، حداقل هشت میلیارد دلار منابع مالی جدید، مورد نیاز است.
کنار هم قرار دادن این دو عدد، بیش از آنکه به معنای امکان انتقال مستقیم ارزهای خانگی به شرکت‌های دانش‌بنیان باشد، یک مسئله تأمین مالی را نشان می‌دهد؛ از یک سو منابع قابل توجهی خارج از چرخه تولید نگهداری می‌شود و از سوی دیگر، بخش‌های مولد و نوآور اقتصاد با نیاز جدی به منابع مالی روبه‌رو هستند!.
تأمین مالی جمعی، می‌تواند یکی از حلقه‌های اتصال این دو سمت باشد؛ البته نه بدون پیش‌شرط. سرمایه‌گذار خرد زمانی حاضر است منابع خود را از دارایی‌هایی مانند ارز و طلا خارج کند که ابزار سرمایه‌گذاری پیش روی او شفاف، قابل ارزیابی و متناسب با سطح ریسک مورد پذیرشش باشد.
چرا تأمین مالی جمعی؟
مزیت اصلی تأمین مالی جمعی، امکان جمع‌آوری مبالغ کوچک از تعداد زیادی سرمایه‌گذار و تجهیز سریع‌تر منابع برای اجرای طرح‌هاست.
در عین حال، توزیع سرمایه میان طرح‌های مختلف می‌تواند امکان مدیریت ریسک را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند و انتشار اطلاعات عملکرد پروژه‌ها نیز امکان نظارت مستمر بر محل مصرف منابع را افزایش دهد.
از منظر بنگاه نیز این روش می‌تواند مسیر دیگری در کنار بانک و بازار سرمایه برای دسترسی به نقدینگی ایجاد کند؛ به‌ویژه برای کسب‌وکارهایی که برای اجرای طرح توسعه یا افزایش ظرفیت تولید به منابع مالی نیاز دارند اما دسترسی آنها به روش‌های سنتی تأمین مالی محدودتر است.
قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز ظرفیت‌هایی برای گسترش ابزارهای تأمین مالی این بخش ایجاد کرده و از جمله امکان سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم شرکت‌ها در شرکت‌های دانش‌بنیان، صندوق‌های پژوهش و فناوری و سایر نهادهای فعال در تأمین مالی فناوری را پیش‌بینی کرده است.
مسئله اصلی؛ اعتماد به جای نگهداری دارایی
با این حال، وجود منابع مالی در دست مردم به‌تنهایی به معنای آماده‌بودن آنها برای ورود به تولید نیست!؛ بخش مهمی از تقاضا برای ارز و طلا اساساً از تلاش خانوارها برای حفظ قدرت خرید در برابر تورم و نااطمینانی اقتصادی ناشی می‌شود. بنابراین هدایت این منابع به سمت فعالیت مولد، بیش از هر چیز به اعتماد سرمایه‌گذار وابسته است.
شفافیت عملکرد طرح‌ها، نظارت مستمر، امکان ارزیابی ریسک، توسعه سکوهای دارای مجوز، افزایش سواد مالی و طراحی پوشش‌های بیمه‌ای و ضمانتی می‌تواند فاصله میان پس‌انداز خانوار و تأمین مالی تولید را کمتر کند.
در چنین چارچوبی، پرسش اصلی فقط این نیست که چه میزان پول در اختیار مردم قرار دارد؛ مسئله مهم‌تر این است که چه ابزار مالی می‌تواند مردم را قانع کند سرمایه خود را به جای نگهداری در بازارهای دارایی، وارد یک فعالیت مولد کنند؟.
برای اقتصاد دانش‌بنیان که توسعه آن به منابع تازه نیاز دارد، پاسخ به همین پرسش می‌تواند تعیین‌کننده باشد؛ ایجاد مسیری که سرمایه‌گذار خرد بتواند با ریسک قابل سنجش وارد شود و بنگاه نیز به منابعی دسترسی پیدا کند که الزاماً از مسیر تسهیلات بانکی نمی‌گذرد.
انتهای پیام