به گزارش کاپیتان‌پرس، چالش تأمین مالی نوسازی ناوگان یکی از محورهای اصلی نشست اخیر کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران بود؛ نشستی که در آن فعالان بخش خصوصی و مسئولان صندوق توسعه حمل‌ونقل درباره موانع سرمایه‌گذاری و راه‌های تأمین منابع مورد نیاز این بخش گفت‌وگو کردند.
در این نشست تاکید شد که بخش خصوصی سهم قابل‌توجهی از فعالیت‌های حمل‌ونقل کشور را بر عهده دارد، اما در شرایط فعلی علاوه بر تأمین هزینه نوسازی ناوگان، با نیاز جدی به سرمایه در گردش نیز مواجه است. بالا بودن سن ناوگان تجاری جاده‌ای، مشکلات تأمین ناوگان جدید و هزینه بالای نوسازی، نیاز به استفاده از مدل‌های جدید تأمین مالی را افزایش داده است.
۱۵۱ میلیون دلار برای حمل‌ونقل هوایی
محمد نوری‌امیری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه حمل‌ونقل، در این نشست ضمن تشریح وضعیت این صندوق، گفت: صندوق توسعه حمل‌ونقل براساس ماده ۴۸ قانون احکام دائمی در سال ۱۳۹۵ تصویب شد و اساسنامه آن در سال ۱۳۹۸ به تصویب هیئت وزیران رسید. شکل‌گیری عملیاتی صندوق تا سال ۱۴۰۴ ادامه داشت و فعالیت اجرایی آن از سال ۱۴۰۵ وارد مرحله جدیدی شد.
وی همچنین از اختصاص حدود ۱۵۱ میلیون دلار برای حمایت از بخش حمل‌ونقل هوایی خبر داد و اعلام کرد که این منابع در قالب چند قرارداد در اختیار این حوزه قرار گرفته است.
به گفته نوری‌امیری، منابع دیگری نیز برای حوزه‌های ریلی، هوایی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل در نظر گرفته شده که بخشی از آن از محل تهاتر نفت و استجازه تأمین خواهد شد.
منابع هست؛ دسترسی به تأمین مالی دشوار است
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه حمل‌ونقل تاکید کرد که مسئله نوسازی ناوگان صرفاً نبود منابع مالی نیست. محدودیت انتقال ارز، تحریم‌ها، تورم و ناترازی شبکه بانکی، استفاده از منابع موجود را دشوار کرده است. بانک‌ها نیز به دلیل شرایط اقتصادی و فاصله میان نرخ تورم و نرخ تسهیلات، تمایل محدودی برای ورود به طرح‌های نوسازی ناوگان دارند.
در این نشست، طرح سازمان راهداری برای تأمین مالی نوسازی اتوبوس‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت. براساس توضیحات ارائه‌شده، قرار است بخشی از منابع این طرح توسط سازمان راهداری و بخش دیگری از سوی بانک‌ها تأمین شود، اما جذب سهم بانکی با چالش مواجه شده است.
صندوق چگونه می‌تواند قفل تأمین مالی را باز کند؟
یکی از محورهای اصلی این نشست، نقش صندوق توسعه حمل‌ونقل در فرآیند نوسازی بود؛ رئیس هیئت عامل صندوق تاکید کرد که این مجموعه نباید صرفاً به یک تسهیلات‌دهنده تبدیل شود؛ زیرا در این صورت تفاوت چندانی با بانک‌ها نخواهد داشت.
در مدل پیشنهادی، صندوق می‌تواند با ترکیب وثایق ملکی، اعتبار شرکت‌ها و قراردادهای آتی آنها، ریسک تأمین مالی را برای بانک‌ها کاهش دهد. به این ترتیب، دارایی‌ها و درآمدهای آینده شرکت‌های حمل‌ونقلی می‌تواند در فرآیند دریافت منابع مالی مورد استفاده قرار گیرد.
این مدل اکنون در قالب یک طرح پایلوت در دست بررسی است.
تولیدکنندگان هم وارد زنجیره تأمین مالی شوند
بخش دیگری از پیشنهاد مطرح‌شده به مشارکت تولیدکنندگان خودروهای تجاری مربوط می‌شود.
در این نشست، استفاده از منابع یکی از شرکت‌های تولیدکننده برای سرمایه‌گذاری در نوسازی ناوگان و طراحی سازوکاری برای اتصال منابع تولیدکننده، بانک، صندوق توسعه حمل‌ونقل و شرکت‌های حمل‌ونقلی مورد بحث قرار گرفت.
بر این اساس، به جای اتکا به یک منبع، تأمین مالی نوسازی ناوگان می‌تواند بر پایه مشارکت چند بازیگر شکل بگیرد؛ مدلی که در آن صندوق بخشی از ریسک تأمین مالی را پوشش دهد، بانک منابع اعتباری را وارد کند، تولیدکننده در فرآیند تأمین منابع مشارکت داشته باشد و شرکت حمل‌ونقلی نیز براساس دارایی‌ها، اعتبار و درآمدهای آتی خود وارد این زنجیره شود.
اعضای کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی در پایان بر ادامه پیگیری این موضوع تاکید کردند و مقرر شد ظرفیت‌های موجود برای طراحی یک مدل عملیاتی و قابل اجرا بررسی شود.
با توجه به سهم بخش خصوصی در ناوگان حمل‌ونقل کشور، اجرایی شدن چنین مدلی می‌تواند به میزان دسترسی شرکت‌های حمل‌ونقلی به منابع و سرمایه در گردش و همچنین امکان مدیریت ریسک برای بانک‌ها و سایر تأمین‌کنندگان مالی وابسته باشد.
انتهای پیام