به گزارش اختصاصی کاپیتانپرس، سیدمحمدهادی سبحانیان، در بخشنامهای به تاریخ ۲۶ آبان ماه، ضمن تشریح نحوه حسابرسی پروندههای مالیات بر ارزش افزوده، بر رعایت دقیق مقررات قانونی در بررسی اظهارنامهها، اطلاعات فروش و خرید، صورتحسابهای الکترونیکی و اعتبار مالیاتی مؤدیان تأکید کرده است.
این بخشنامه در پی بررسی عملکرد مأموران مالیاتی در حسابرسی پروندههای مالیات بر ارزش افزوده صادر شده است. سازمان امور مالیاتی اعلام کرده برخی رویههای رسیدگی، بهویژه در پروندههای مشمول تبصره ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مفاد قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و مقررات مرتبط را به نحو مطلوب رعایت نمیکنند.
به اعتقاد این سازمان، استمرار چنین رویههایی میتواند موجب ارجاع پروندههای مالیاتی به هیأتهای حل اختلاف، طولانی شدن فرآیند رسیدگی، افزایش هزینههای وصول مالیات و ایجاد نارضایتی میان مؤدیان شود.
اصل بر صحت اطلاعات ثبتشده در سامانه مؤدیان است
یکی از مهمترین محورهای بخشنامه، تاکید بر اعتبار اطلاعات ثبتشده در سامانه مؤدیان است.
بر اساس ماده ۴ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اصل بر صحت اطلاعات مندرج در صورتحسابهای الکترونیکی ثبتشده در این سامانه است؛ مگر آنکه خلاف واقع بودن اطلاعات به اثبات برسد.
همچنین مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات برای مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی ثبتشده در سامانه است.
بر همین اساس، رد تخفیفهای مندرج در صورتحساب الکترونیکی یا افزایش مأخذ مشمول مالیات و عوارض فروش از طریق اعمال ارزش منصفانه، مجاز نیست.
این حکم به معنای آن است که مأموران مالیاتی نمیتوانند بدون احراز تخلف و وجود مستندات قانونی، مبالغ ثبتشده در صورتحسابهای الکترونیکی را تغییر دهند.
ممنوعیت محاسبه مالیات مضاعف برای یک معامله
در بخش دیگری از این ابلاغیه، سازمان امور مالیاتی بر ضرورت جلوگیری از محاسبه مالیات و عوارض مضاعف برای معاملات واحد تأکید کرده است.
بر این اساس، چنانچه اطلاعات یک معامله در چند سامانه مختلف، از جمله سامانه مؤدیان، سامانه جامع تجارت یا سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی ثبت شده باشد، ادارات امور مالیاتی موظفاند اطلاعات موجود را تطبیق دهند و از احتساب مجدد فروش یا خرید جلوگیری کنند.
همچنین در مواردی که اطلاعات یک معامله در سامانه مؤدیان ثبت شده و همان معامله در بخش فروشهای خارج از سامانه نیز منعکس شده باشد، مأموران مالیاتی باید از محاسبه دوباره مالیات و عوارض آن خودداری کنند.
در مقابل، چنانچه مؤدی اطلاعات ثبتشده از سوی طرف معامله را پذیرفته باشد، اما فروش مربوط را در بخش فروشهای خارج از سامانه درج نکرده باشد، مالیات، عوارض و جرایم متعلق مطابق مقررات مطالبه خواهد شد.
محدودیت تعدیلات دستی صورتحسابهای الکترونیکی
بخشنامه سازمان امور مالیاتی، نحوه اعمال تعدیلات مربوط به فروش و خرید را نیز مشخص کرده است.
بر اساس این ابلاغیه، ردیف «مجموع تعدیلات فروش» صرفاً به مواردی اختصاص دارد که مربوط به معاملات خارج از سامانه مؤدیان یا صورتحسابهای الکترونیکی صادرشده پیش از اول دی ۱۴۰۲ باشد.
در نتیجه، کاهش مالیات و عوارض فروش مربوط به صورتحسابهای الکترونیکی ثبتشده در سامانه مؤدیان از طریق ردیف تعدیلات کاهشی فروش، موضوعیت ندارد.
در خصوص صورتحسابهای اصلاحی یا ابطالی نیز آثار مالیاتی تغییرات باید مطابق فرآیندهای سیستمی و در دوره مالیاتی مربوط اعمال شود.
سازمان امور مالیاتی تصریح کرده است که تغییر وضعیت صورتحساب در کارپوشه مؤدی، بهتنهایی مجوزی برای تغییر محاسبات مالیاتی دورههای گذشته نیست.
برای نمونه، چنانچه صورتحساب اصلی فروش در بهمن ۱۴۰۴ صادر و صورتحساب ابطالی آن در فروردین ۱۴۰۵ ثبت شده باشد، آثار مالیاتی ابطال باید در دوره بهار ۱۴۰۵ اعمال شود و نمایش وضعیت ابطالشده صورتحساب، نباید موجب تعدیل مالیات فروش یا رد اعتبار مالیاتی خریدار در دوره زمستان ۱۴۰۴ شود.
شرایط پذیرش اعتبار مالیاتی خرید
در بخش دیگری از بخشنامه، ضوابط پذیرش اعتبار مالیاتی خرید کالاها و خدمات تشریح شده است.
بر اساس این ضوابط، چنانچه صورتحساب الکترونیکی صادرشده از سوی فروشنده به کارپوشه خریدار منتقل شده باشد، پذیرش اعتبار مالیاتی آن با رعایت سایر مقررات قانونی انجام میشود.
البته این حکم شامل صورتحسابهایی که مشمول محدودیت عبور از حد مجاز فروش موضوع ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان هستند، نمیشود.
سازمان امور مالیاتی تأکید کرده است که عدم پذیرش اعتبار مالیاتی صورتحسابهای واجد شرایط در فرآیند حسابرسی یا دادرسی مالیاتی، فاقد موضوعیت است.
همچنین در صورت احراز غیرواقعی بودن معاملات یا استفاده از صورتحسابهای صادرشده از سوی شرکتهای صوری، ادارات امور مالیاتی مکلفاند مطابق مقررات برای حذف اعتبار مالیاتی غیرواقعی و مطالبه جرایم مربوط اقدام کنند.
تعیین تکلیف خریدهای خارج از سامانه مؤدیان
بخشنامه جدید، نحوه رسیدگی به خریدهای ثبتشده خارج از سامانه مؤدیان را نیز مشخص کرده است.
بر اساس این ابلاغیه، پذیرش اعتبار مالیاتی خریدهای خارج از سامانه برای دورههای مالیاتی پیش از تابستان ۱۴۰۴، مشروط به ارائه صورتحساب غیرالکترونیکی معتبر و احراز اصالت معامله است.
در این موارد، مأموران مالیاتی باید اطلاعات صورتحساب، مشخصات فروشنده و خریدار، ارتباط معامله با فعالیت اقتصادی مؤدی و دوره مالیاتی مربوط را بررسی کنند.
همچنین در صورتی که مبلغ خرید ثبتشده در اظهارنامه با اطلاعات واقعی معامله مطابقت نداشته باشد، تعدیلات حسابرسی لازم اعمال خواهد شد.
برای دورههای مالیاتی تابستان و پاییز ۱۴۰۴ نیز اعتبار مالیاتی معاملات خارج از سامانه، صرفاً در صورت وجود اسناد و مدارک معتبر و انطباق اطلاعات با واقعیت قابل پذیرش خواهد بود.
ضوابط اعتبار مالیاتی واردات و پرداختهای گمرکی
بخش دیگری از ابلاغیه به نحوه پذیرش اعتبار مالیاتی ناشی از واردات کالا اختصاص دارد.
بر اساس این بخشنامه، اطلاعات پروانههای سبز گمرکی بهصورت سیستمی در اختیار سامانه مؤدیان قرار میگیرد و مؤدیان میتوانند اطلاعات مربوط را برای بررسی و تطبیق مشاهده کنند.
سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است در مواردی که اطلاعات پرداخت مالیات و عوارض واردات در سامانه مؤدیان بارگذاری نشده باشد، بررسی مستندات پرداخت و اطلاعات گمرکی برای تعیین اعتبار مالیاتی ضروری است.
همچنین پذیرش اعتبار مالیاتی واردات، تابع مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و شرایط قانونی مربوط به نوع کالا، فعالیت اقتصادی مؤدی و دوره مالیاتی خواهد بود.
در این بخشنامه تأکید شده است که مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاهای وارداتی، در صورت احراز شرایط قانونی، میتواند بهعنوان اعتبار مالیاتی در محاسبات مؤدی منظور شود.
محدودیت اعتبار مالیاتی برخی کالاهای وارداتی
سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از ابلاغیه، نحوه برخورد با مالیات و عوارض پرداختی برای برخی کالاهای خاص را تشریح کرده است.
بر این اساس، در مواردی که واردات مواداولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی مشمول معافیتهای قانونی باشد، مالیات و عوارض مربوط به خرید این کالاها بهعنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نیست.
همچنین مالیات و عوارض واردات کالاهایی که مطابق مقررات با نرخ سه درصد مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند، در موارد تعیینشده در بخشنامه، اعتبار مالیاتی محسوب نمیشود.
در خصوص خرید نهادههای نفتی مورد استفاده بهعنوان مواداولیه تولید نیز سازمان امور مالیاتی مقرر کرده است چنانچه کالای تولیدی مشمول نرخ ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده باشد، اعتبار مالیاتی خرید نهادههای نفتی صرفاً تا سقف این نرخ قابل پذیرش خواهد بود.
مازاد مالیات و عوارض پرداختی باید مطابق مقررات در ردیف مربوط از محاسبات اعتبار مالیاتی کسر شود.
تعیین تکلیف مالیات خرید مواداولیه و صادرات
در بخش دیگری از بخشنامه، شرایط پذیرش یا استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید مواداولیه و کالاهای مورد استفاده در تولید تشریح شده است.
بر اساس این ابلاغیه، استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواداولیه تولید موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم، مطابق محدودیتهای مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام میشود.
چنانچه مؤدی علاوه بر صادرات، عرضه داخلی نیز داشته باشد، مالیات و عوارض پرداختی باید متناسب با نوع فعالیت و میزان استفاده از نهادهها، تسهیم یا تخصیص داده شود.
همچنین در مواردی که مالیات و عوارض پرداختی مؤدی مطابق مقررات قابل تهاتر یا استرداد نباشد، مبالغ مربوط با رعایت تبصره ۵ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده میتواند بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور شود.
محاسبه سیستمی اعتبار مالیاتی از تابستان ۱۴۰۴
در بخش پایانی این ابلاغیه، سازمان امور مالیاتی به تغییرات فرآیند محاسبه اعتبار مالیاتی در اظهارنامههای مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرده است.
بر اساس این بخشنامه، از دوره مالیاتی تابستان ۱۴۰۴ به بعد، برخی ردیفهای مربوط به مالیات و عوارض پرداختی خرید و واردات نهادههای تولید بهصورت پیشمحاسبه در اظهارنامه درج میشود.
این اطلاعات شامل مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید و واردات نهادههای مرتبط با فروش کالاها و خدمات معاف، صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید و خرید نهادههای نفتی مورد استفاده در تولید است.
اگرچه امکان تغییر اطلاعات پیشمحاسبهشده برای مؤدیان وجود دارد، ادارات امور مالیاتی موظفاند مبانی محاسباتی و مستندات تغییرات را متناسب با سطح ریسک بررسی کنند.
در مجموع، بخشنامه ۲۶ آبان سازمان امور مالیاتی با تشریح ضوابط رسیدگی به اظهارنامههای مالیات بر ارزش افزوده، بر اعتبار اطلاعات ثبتشده در سامانه مؤدیان، ضرورت مستندسازی تعدیلات، جلوگیری از مطالبه مالیات مضاعف و رعایت حقوق قانونی مؤدیان در پذیرش اعتبار مالیاتی تاکید دارد.
اجرای این ضوابط میتواند در کاهش اختلافات ناشی از حسابرسی، جلوگیری از محاسبات تکراری و تعیین تکلیف دقیقتر اعتبار مالیاتی بنگاههای اقتصادی مؤثر باشد.
انتهای پیام