به گزارش کاپیتانپرس، امیر باقری، در مراسم افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال (فاینکس ۱۴۰۵)، عملکرد نظام تأمین مالی کشور را در مقایسه با اهداف رشد اقتصادی بررسی کرد.
معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد: برای دستیابی به رشد اقتصادی هشتدرصدی پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه، اقتصاد کشور به حدود ٨٠٠٠ همت منابع مالی نیاز دارد؛ در حالیکه مجموع تأمین مالی انجامشده در سال ۱۴۰۴ به ۵٨٧۶ همت رسید و با وجود تجهیز این منابع، رشد اقتصادی مورد انتظار محقق نشد.
وی افزود: از مجموع منابع تأمینشده در سال گذشته، حدود ۱۰۰ همت از محل سرمایهگذاری خارجی و ۲۴ همت از منابع صندوق توسعه ملی بوده است.
معاون وزیر اقتصاد همچنین رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ را منفی ۰.۲ درصد و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را منفی ۲.۷ درصد اعلام کرد و افزایش تورم، نااطمینانیهای اقتصادی، ریسکهای سیاسی و محدودیتهای تأمین مالی را از عوامل مؤثر بر این وضعیت برشمرد.
پرداخت ۹٢۴١ همت تسهیلات بانکی در ٧ماه
باقری در تشریح عملکرد شبکه بانکی اعلام کرد: بانکها در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۵، مجموعاً ۹٢۴١ همت تسهیلات پرداخت کردهاند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۵.۵ درصد افزایش نشان میدهد.
به گفته وی، بیش از ١٠٠٠ همت از این تسهیلات به تأمین مالی کسبوکارها اختصاص یافته است. همچنین بخش صنعت حدود ۳۰ درصد، خانوارها ۲۳.۵ درصد و عمدهفروشی نزدیک به ۱۰ درصد از تسهیلات پرداختی را دریافت کردهاند.
رشد ۱۰.۶ برابری تأمین مالی زنجیرهای
معاون وزیر اقتصاد میزان تأمین مالی انجامشده از طریق بازار سرمایه در هفتماهه نخست امسال را ١١۴۶ همت اعلام کرد.
وی همچنین از افزایش قابل توجه تأمین مالی زنجیرهای خبر داده و گفت: حجم تأمین مالی از این مسیر در هفتماهه امسال به حدود ۴۰۰ همت رسیده، در حالیکه رقم ثبتشده در مدت مشابه سال گذشته ۳۴ همت بوده است.
باقری توسعه تأمین مالی زنجیرهای را از ضرورتهای اصلاح ساختار تأمین مالی کشور دانسته و تصریح کرد: ادامه اتکای بنگاهها به دریافت تسهیلات نقدی مستقل، فشار مضاعفی بر ترازنامه بانکها وارد میکند.
به اعتقاد وی، نظام تأمین مالی باید بهتدریج از تأمین منابع جداگانه برای هر بنگاه فاصله بگیرد و با توسعه ابزارهای اعتباری و غیربانکی، تأمین مالی زنجیره تولید را در اولویت قرار دهد.
ظرفیت ۱۷۰۰ همتی شرکتهای زیرمجموعه بانکها
معاون بانک، بیمه و شرکتهای وزارت اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، ظرفیت داراییهای بانکها را برای اصلاح ساختار مالی و تأمین منابع جدید تشریح کرد.
بر اساس آمار ارائهشده توسط باقری، در ۱۳ بانک تحت پوشش وزارت اقتصاد، ارزش سهام شرکتهایی که بانکها کمتر از پنج درصد در آنها سهام دارند، حدود ۲۶۰ همت برآورد میشود. ارزش سهام شرکتهایی که سهم بانکها در آنها بیش از ۱۰ درصد است نیز به حدود ۹۱۴ همت میرسد.
وی ارزش شرکتهای زیرمجموعه بانکها را بدون احتساب املاک، زمین و شرکتهای بورسی، حدود هزار و ۷۰۰ همت اعلام کرد و این داراییها را ظرفیتی برای اصلاح ساختار مالی بانکها و تقویت تأمین مالی اقتصاد دانست.
باقری در پایان، تداوم شیوه فعلی تأمین مالی را پاسخگوی نیازهای رشد اقتصادی ندانست و بر ضرورت فعالسازی ظرفیت داراییها، توسعه ابزارها و نهادهای مالی و افزایش سهم روشهای غیربانکی در تأمین منابع اقتصاد تاکید کرد.
انتهای پیام