به گزارش کاپیتانپرس به نقل از ایسنا، علی نظافتیان، در بررسی پیامدهای افزایش نرخ سود بینبانکی بر شبکه بانکی و فعالیتهای اقتصادی اظهار کرد: افزایش این نرخ را نمیتوان صرفاً تغییر یک عدد در بازار پول دانست؛ زیرا نرخ سود بینبانکی از مهمترین ابزارهای عملیاتی سیاست پولی بانک مرکزی است و تغییرات آن میتواند از مسیر هزینه تأمین نقدینگی بانکها، بر نرخ سود تسهیلات، سپردهها و در نهایت فعالیتهای اقتصادی اثر بگذارد.
پژوهشگر حقوق بانکی توضیح داد: بازار بینبانکی محل تأمین و مدیریت کوتاهمدت نقدینگی بانکهاست و مؤسسات اعتباری دارای کسری منابع میتوانند نقدینگی مورد نیاز خود را از بانکهای دارای منابع مازاد تأمین کنند. از این رو، نرخ سود این بازار در درجه نخست نشاندهنده هزینه تأمین نقدینگی کوتاهمدت بانکهاست و نباید آن را با نرخ سود تسهیلات پرداختی به مشتریان یکسان دانست.
افزایش نرخ سود بینبانکی چگونه بر تأمین مالی تولید اثر میگذارد؟
نظافتیان درباره دیدگاه موافقان افزایش نرخ سود بینبانکی گفت: موافقان، این اقدام را در چارچوب سیاست پولی انقباضی و با هدف کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم ارزیابی میکنند. افزایش هزینه تأمین نقدینگی کوتاهمدت میتواند استفاده بیرویه بانکها از منابع و گسترش اعتبارات را محدود کند و از شدت تقاضای پول در اقتصاد بکاهد.
به گفته وی، در صورتی که این سیاست با انضباط مالی دولت و اصلاح ناترازی بانکها همراه شود، میتواند در میانمدت به کاهش فشارهای تورمی کمک کند.
این پژوهشگر حقوق بانکی در مقابل، نگرانی منتقدان را متوجه افزایش هزینه تأمین مالی تولید و سرمایهگذاری دانست و افزود: بانکهایی که بهطور مستمر با کسری نقدینگی مواجهاند، در نتیجه افزایش نرخ سود بینبانکی با هزینه بیشتری برای تأمین منابع روبهرو میشوند؛ موضوعی که ممکن است توان یا تمایل آنها برای اعطای تسهیلات را کاهش دهد.
وی تاکید کرد: این مسئله بهویژه برای بنگاههایی اهمیت دارد که سرمایه در گردش خود را از منابع بانکی تأمین میکنند و وابستگی بیشتری به تسهیلات دارند.
نظافتیان همچنین خاطرنشان کرد که نگرانی فعالان تولید درباره افزایش هزینه پول، لزوماً به معنای مخالفت با ضرورت کنترل تورم نیست و باید میان پیامدهای احتمالی سیاست انقباضی و اصل ضرورت مهار تورم تفاوت قائل شد.
آیا سود سپردهها و تسهیلات بانکی افزایش پیدا میکند؟
این پژوهشگر حقوق بانکی درباره ارتباط نرخ سود بینبانکی با نرخ سود سپردهها و تسهیلات توضیح داد: افزایش هزینه تأمین منابع بانکها میتواند بر نرخهای سود بانکی اثر بگذارد، اما انتقال این اثر نه فوری است و نه در تمامی بانکها به شکل یکسان اتفاق میافتد.
وی افزود: ساختار منابع، وضعیت نقدینگی و ترکیب داراییها و بدهیهای هر بانک در میزان تأثیرپذیری آن از افزایش نرخ سود بینبانکی نقش دارد. بانکی که منابع پایدار و نقدینگی مناسبی در اختیار دارد، به اندازه بانکی که بهطور مکرر از بازار بینبانکی استقراض میکند، تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.
نظافتیان با تأکید بر ضرورت برقراری تناسب منطقی میان هزینه تأمین منابع و نرخهای سود بانکی تصریح کرد: افزایش نرخ سود بینبانکی بهخودیخود مجوز تغییر خودسرانه نرخ سود سپردهها، تسهیلات یا کارمزد خدمات بانکی نیست و هرگونه تغییر باید در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی انجام شود.
مهار تورم تنها با افزایش نرخ سود امکانپذیر نیست
نظافتیان درباره آثار تورمی این سیاست اظهار کرد: افزایش نرخ سود بینبانکی در صورت اجرای هماهنگ و مؤثر میتواند با محدود کردن رشد اعتبارات و تقاضای کل، به کاهش فشارهای تورمی کمک کند، اما نباید تصور کرد که این ابزار بهتنهایی قادر به مهار تورم مزمن اقتصاد است.
وی کسری بودجه دولت، ناترازی بانکها، رشد پایه پولی، نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی را از دیگر عوامل مؤثر بر تورم برشمرد و گفت: بدون اصلاح این عوامل، اثربخشی سیاست نرخ سود محدود خواهد بود.
این پژوهشگر حقوق بانکی همچنین درباره پیامدهای افزایش هزینه تأمین نقدینگی برای شبکه بانکی توضیح داد: افزایش هزینه مالی بانکهای دارای کسری منابع میتواند بر سودآوری و ظرفیت اعتباردهی آنها اثر بگذارد و بهطور غیرمستقیم توان بانکها برای سرمایهگذاری، توسعه خدمات و تأمین مالی مشتریان را محدود کند.
پیامدهای دوگانه افزایش نرخ سود برای خانوارها
نظافتیان درباره تأثیر این سیاست بر خانوارها گفت: اگر افزایش نرخ سود بینبانکی به افزایش نرخ سود سپردهها منجر شود، بازدهی سپردهگذاران بهبود خواهد یافت؛ اما در مقابل، انتقال هزینه تأمین منابع به تسهیلات یا محدودتر شدن دسترسی به اعتبار میتواند دریافت تسهیلات را برای خانوارها و بنگاهها دشوارتر یا پرهزینهتر کند.
وی افزود: اثر نهایی این سیاست بر قدرت خرید و هزینه زندگی مردم، به میزان موفقیت آن در مهار تورم و چگونگی انتقال تغییرات نرخ سود به سایر بخشهای اقتصاد بستگی دارد.
کنترل اضافهبرداشت بانکها؛ شرط اثربخشی سیاست پولی
این پژوهشگر حقوق بانکی کنترل اضافهبرداشت بانکها از منابع بانک مرکزی را یکی از الزامات موفقیت سیاست افزایش نرخ سود بینبانکی دانست و اظهار کرد: اگر بانکها بتوانند بدون رعایت محدودیتها و ضوابط مشخص، کسری منابع خود را از بانک مرکزی جبران کنند، افزایش نرخ سود بینبانکی بهتنهایی نمیتواند انضباط پولی ایجاد کند.
وی با استناد به ماده ۴۵ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ توضیح داد: مطابق این ماده، سقف روزانه و هفتگی اضافهبرداشت مؤسسات اعتباری با توجه به سیاستهای پولی و نظارتی بانک مرکزی و وضعیت مالی هر مؤسسه، توسط هیأت عالی تعیین میشود.
به گفته نظافتیان، چنانچه اضافهبرداشت یک مؤسسه اعتباری در چهار روز کاری متوالی از سقف روزانه یا در چهار هفته متوالی از سقف هفتگی فراتر رود، معاون تنظیمگری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه، موضوع را به رئیس کل بانک مرکزی اطلاع دهد و برای بررسی در هیأت عالی مطرح کند.
وی افزود: هیأت عالی میتواند با درخواست دریافت تسهیلات اضطراری موافقت کند یا رئیس کل را مکلف به تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری کند.
نظافتیان ادامه داد: مطابق همین قانون، سررسید تسهیلات اضطراری حداکثر ۳۰ روز تعیین شده و اعطای آن با الزاماتی از جمله ارائه برنامه بازسازی، نظارت بر وضعیت مؤسسه و بررسی مجدد شرایط همراه است. تمدید این تسهیلات نیز با رعایت شرایط قانونی، حداکثر برای دو نوبت امکانپذیر خواهد بود.
این پژوهشگر حقوق بانکی همچنین به بند «ب» ماده ۶۳ قانون بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: براساس این بند، اعطای تسهیلات یا خطوط اعتباری به مؤسسات اعتباری بدون دریافت وثیقه کافی ممنوع است.
وی تأکید کرد: این مقررات نشان میدهد که تأمین اضطراری نقدینگی نباید به راهکاری دائمی برای پوشش کسری ساختاری و ناترازی بانکها تبدیل شود.
الزامات قانونی تأمین نقدینگی در بازار بینبانکی
نظافتیان در بخش دیگری از سخنان خود، رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا را از الزامات فعالیت بازار بینبانکی دانست و گفت: ماده ۲۱ این قانون، انجام عملیات بانکی ربوی میان بانک مرکزی و بانکها و همچنین میان خود بانکها را ممنوع کرده است.
وی توضیح داد: تأمین و انتقال نقدینگی میان بانکها باید در قالب قراردادها و عملیات مجاز بانکی انجام شود و ضرورت مدیریت کسری منابع، مجوزی برای خروج از چارچوب قانونی عملیات بانکی محسوب نمیشود.
تجربه اروپا در مدیریت نقدینگی بانکها
این پژوهشگر حقوق بانکی در بررسی تجربه کشورهای اروپایی توضیح داد: آلمان، فرانسه و ایتالیا در چارچوب سیاست پولی مشترک بانک مرکزی اروپا و نظام یورو فعالیت میکنند و از این رو، سه الگوی مستقل سیاست پولی به شمار نمیروند.
وی افزود: بانکهای واجد شرایط در این کشورها میتوانند در چارچوب تسهیلات اعتباری شبانه و با ارائه وثیقه مورد قبول، نقدینگی کوتاهمدت مورد نیاز خود را تأمین کنند.
به گفته نظافتیان، ویژگی مشترک این سازوکارها، تفکیک تأمین نقدینگی کوتاهمدت و ضابطهمند از تأمین مالی مستمر کسری بانکهاست؛ بهگونهای که دسترسی به منابع بانک مرکزی مشروط به احراز شرایط، ارائه وثیقه، رعایت سررسید و پرداخت هزینه مقرر است.
وی با مقایسه این سازوکارها با ماده ۴۵ قانون بانک مرکزی ایران اظهار کرد: قانونگذار ایران نیز با تعیین سقفهای اضافهبرداشت، پیشبینی تسهیلات اضطراری با سررسید محدود و الزام به ارائه برنامه بازسازی، در مسیر تفکیک تأمین اضطراری نقدینگی از اضافهبرداشت مستمر حرکت کرده است.
نظافتیان تأکید کرد: اثربخشی این مقررات بیش از هر چیز به اجرای دقیق، شفافیت ضوابط و استمرار نظارت بانک مرکزی وابسته است.
ضرورت توجه به شرایط تحریمی و محدودیتهای تأمین مالی
این پژوهشگر حقوق بانکی در ادامه، شرایط خاص اقتصاد ایران و محدودیتهای ناشی از تحریمها را از ملاحظات مهم سیاستگذاری پولی دانست و گفت: تحریمهای اقتصادی با محدود کردن دسترسی به منابع مالی خارجی، دشوار ساختن نقلوانتقالات ارزی و افزایش هزینه مبادلات تجاری، بر شرایط تأمین مالی بانکها و بنگاهها اثر میگذارند.
وی افزود: در چنین شرایطی، افزایش نرخ سود بینبانکی باید علاوه بر هدف کنترل تورم، با در نظر گرفتن آثار آن بر نقدینگی شبکه بانکی، سرمایه در گردش بنگاهها، تولید و تجارت خارجی طراحی و اجرا شود.
ارزیابی مثبت سیاست بانک مرکزی با تأکید بر اصلاح ناترازیها
نظافتیان در جمعبندی دیدگاههای خود، سیاست جدید بانک مرکزی را مناسب و معقول ارزیابی کرد و گفت: این سیاست در صورتی میتواند به برقراری تناسب منطقی میان هزینه تأمین منابع و نرخ سود تسهیلات کمک کند که با هماهنگی شبکه بانکی، رعایت ضوابط ابلاغی و نظارت مؤثر بر مؤسسات اعتباری همراه باشد.
وی بار دیگر تاکید کرد: افزایش نرخ سود بینبانکی بهتنهایی راهکاری پایدار برای مهار تورم نیست و اصلاح ناترازی بانکها، انضباط مالی دولت، مدیریت رشد نقدینگی و اجرای دقیق مقررات اضافهبرداشت باید همزمان دنبال شود.
این پژوهشگر حقوق بانکی همچنین خواستار ارزیابی مستمر پیامدهای این سیاست بر هزینه تأمین مالی تولید، دسترسی بنگاهها به سرمایه در گردش و قدرت خرید خانوارها شد.
نظافتیان در پایان تصریح کرد: هدف سیاست پولی نباید صرفاً تنظیم یک نرخ در بازار بینبانکی باشد، بلکه باید ایجاد تعادل پایدار میان مهار تورم، سلامت شبکه بانکی و تأمین مالی فعالیتهای مولد اقتصادی باشد.
انتهای پیام