به گزارش کاپیتان‌پرس، این نشست صبح امروز (دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵) به همت مرکز سرمایه‌گذاری و کسب‌وکارهای خانوادگی اتاق تهران و با همکاری خانه معدن ایران، با حضور مدیران و نمایندگان نهادهای تخصصی و فعالان بخش معدن برگزار شده است.
در این نشست، فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف و توسعه معادن و مسیرهای مشارکت شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران در اجرای طرح‌های معدنی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
معرفی برنامه‌های جدید سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برای توسعه فعالیت‌های اکتشافی و بسته‌های سرمایه‌گذاری این حوزه، از محورهای اصلی نشست است.
همچنین قرار است شرایط و فرآیند انتخاب سرمایه‌گذاران، مدل‌های مشارکت بخش خصوصی و الزامات تأمین مالی طرح‌های معدنی تشریح شود.
نایب‌رئیس اتاق تهران: قواعد سرمایه‌گذاری معدنی نباید در طول عمر پروژه تغییر کند
در ابتدای این نشست، فریال مستوفی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران، ضمن تاکید بر ضرورت بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی در توسعه معادن گفت: ثبات مقررات، کاهش ریسک اکتشاف، توسعه زیرساخت‌ها و تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی، پیش‌شرط‌های ورود سرمایه‌گذاران به پروژه‌های معدنی است.
وی با اشاره به ضرورت تعیین نقش دولت و بخش خصوصی در توسعه فعالیت‌های معدنی اظهار کرد: وظیفه اصلی دولت ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، سیاست‌گذاری پایدار، توسعه زیرساخت‌ها و کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی است.
مستوفی با بیان اینکه نخستین انتظار بخش خصوصی از دولت، ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و مقررات است، افزود: تغییرات مکرر در حقوق دولتی معادن، تعرفه‌های صادرات و واردات، مقررات واردات ماشین‌آلات و فرآیندهای اداری، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. باید به سرمایه‌گذاران اطمینان داده شود که قواعد بازی در طول عمر یک پروژه معدنی تغییر نخواهد کرد.
توسعه زیرساخت‌ها؛ پیش‌شرط اقتصادی شدن ذخایر معدنی
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران، توسعه زیرساخت‌ها را دومین مسئولیت مهم دولت دانست و گفت: بسیاری از پهنه‌های معدنی کشور در مناطقی قرار دارند که دسترسی مناسبی به جاده، راه‌آهن، برق، آب و اینترنت ندارند. یک ذخیره معدنی بدون زیرساخت، در بسیاری از موارد از نظر اقتصادی عملاً قابلیت بهره‌برداری ندارد.
مستوفی پیشنهاد کرد: در کنار هر پهنه معدنی، برنامه مشخصی برای توسعه زیرساخت‌ها تدوین شود و دولت، بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ معدنی در تأمین منابع مورد نیاز آن مشارکت کنند.
کاهش ریسک اکتشاف با مشارکت دولت
وی در ادامه، ریسک بالای مرحله اکتشاف را یکی از مهم‌ترین موانع جذب سرمایه در بخش معدن عنوان کرد و افزود: سرمایه‌گذاران معمولاً حاضر نیستند تمام ریسک‌های مرحله اکتشاف را به‌تنهایی بپذیرند. در چنین شرایطی، دولت باید با تکمیل اطلاعات زمین‌شناسی و داده‌های اکتشافی و در اختیار قرار دادن آنها به سرمایه‌گذاران، زمینه کاهش ریسک را فراهم کند.
به گفته مستوفی، استفاده از ابزارهایی مانند تأمین مالی مشترک، تضمین بخشی از ریسک‌ها و مشوق‌های مالیاتی می‌تواند سرمایه بخش خصوصی را به سمت فعالیت‌های اکتشافی هدایت کند. هدف باید این باشد که پهنه‌های معدنی پیش از عرضه به سرمایه‌گذاران، تا حد امکان از اطلاعات فنی و اقتصادی قابل اتکا برخوردار باشند. نباید صرفاً به واگذاری پهنه‌های معدنی اکتفا کرد.
سرمایه‌گذاری معدنی باید تمام زنجیره ارزش را دربرگیرد
نایب‌رئیس اتاق تهران ضمن اشاره به ضرورت تغییر نگاه بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری معدنی تصریح کرد: بخش خصوصی نیز باید از نگاه سنتی فاصله بگیرد. سرمایه‌گذاری معدنی امروز صرفاً به معنای خرید یک معدن و استخراج سنگ نیست، بلکه سرمایه‌گذار باید تمام زنجیره ارزش، از اکتشاف و استخراج گرفته تا انرژی، بازار و صادرات را مورد توجه قرار دهد.
وی افزود: سرمایه‌گذاری در این بخش باید به سمت فعالیت‌های بلندمدت، توسعه فناوری، افزایش بهره‌وری و تکمیل زنجیره ارزش حرکت کند.
تأمین مالی پروژه‌های معدنی نباید صرفاً متکی به بانک‌ها باشد
مستوفی در بخش دیگری از سخنان خود، تأمین مالی را یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه بخش معدن دانست و گفت: پروژه‌های معدنی به سرمایه‌گذاری سنگین و دوره‌های زمانی طولانی نیاز دارند و بازگشت سرمایه در آنها معمولاً کوتاه‌مدت نیست. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت تمام پروژه‌های معدنی صرفاً از طریق منابع بانکی تأمین مالی شوند.
وی بر ضرورت استفاده از مجموعه‌ای متنوع از ابزارهای تأمین مالی تأکید کرد و افزود: صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ظرفیت‌های بازار سرمایه، تأمین مالی پروژه، سرمایه‌گذاری مشترک و فاینانس خارجی از جمله روش‌هایی هستند که باید برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معدن مورد توجه قرار گیرند.
نایب‌رئیس اتاق تهران خاطرنشان کرد: در این حوزه نیز دولت باید نقش تسهیلگر را ایفا کند و شرایط استفاده از ابزارهای مختلف تأمین مالی را برای سرمایه‌گذاران فراهم سازد.
وی همچنین به طرحی در زمینه توسعه بازار و ایجاد بستری برای جذب سرمایه و معامله سهام شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: چنین سازوکاری می‌تواند فرصت‌هایی برای ورود سرمایه‌گذاران، مشارکت در پروژه‌ها و تأمین مالی مراحل مختلف طرح‌های بلندمدت ایجاد کند.
مستوفی یادآور شد که این طرح هنوز در مرحله تکمیل چارچوب‌های مربوط قرار دارد و اجرایی شدن آن می‌تواند ظرفیت تازه‌ای برای تأمین مالی بخش معدن فراهم کند.
ضرورت طراحی مدل‌های جدید مشارکت دولت و بخش خصوصی
وی با تاکید بر اهمیت مشارکت واقعی دولت و بخش خصوصی در پروژه‌های معدنی اظهار کرد: برای توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش باید مدل‌های جدید مشارکت طراحی شود.
به گفته مستوفی، در یکی از این مدل‌ها دولت می‌تواند زمین، مجوزها، اطلاعات اکتشافی و بخشی از زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم کند و بخش خصوصی نیز سرمایه، فناوری و مدیریت پروژه را بر عهده بگیرد. چنین سازوکارهایی، ریسک پروژه نیز باید میان طرف‌های مشارکت تقسیم شود تا زمینه همکاری پایدار فراهم آید.
سرمایه‌گذاری خارجی فراتر از ورود منابع مالی است
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه معادن اشاره کرد و گفت: اگرچه جذب سرمایه‌گذاران خارجی با توجه به شرایط کنونی کشور با دشواری‌هایی مواجه است، اما نباید سرمایه‌گذاری خارجی را صرفاً به ورود منابع مالی محدود کرد.
وی توضیح داد: سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند علاوه بر سرمایه، فناوری، دانش مدیریت، دسترسی به بازارهای جدید و شبکه‌های تجاری را نیز به همراه داشته باشد.
مستوفی افزود: برای جذب چنین سرمایه‌گذارانی، پروژه‌های معدنی باید از ساختار مشخص و قابل ارزیابی برخوردار باشند؛ به این معنا که مطالعات فنی، مدل مالی، برنامه تأمین زیرساخت و بازار هدف آنها به‌روشنی تعریف شده باشد.
اتاق بازرگانی می‌تواند پل ارتباطی سرمایه‌گذاران و دولت باشد
وی در ادامه به نقش اتاق بازرگانی در تسهیل سرمایه‌گذاری معدنی پرداخت و اظهار کرد: اتاق بازرگانی می‌تواند به‌عنوان پل ارتباطی میان دولت، سرمایه‌گذاران، بانک‌ها و شرکت‌های معدنی ایفای نقش کند.
مستوفی ضمن اشاره به اهداف برگزاری نشست تخصصی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه معادن گفت: هدف اتاق تهران از برگزاری این نشست، فراهم کردن بستری برای شناخت دقیق فرصت‌های سرمایه‌گذاری، بررسی آنها و آشنایی فعالان اقتصادی با سازوکارهای جدید مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های اکتشافی است. رویکردهای جدید مشارکت می‌تواند زمینه ورود سرمایه‌گذاران به مراحل مختلف پروژه‌های معدنی، از اکتشاف تا بهره‌برداری را فراهم کند.
نایب‌رئیس اتاق تهران همچنین شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، کمک به ایجاد بانک‌های اطلاعاتی، تسهیل ارتباط سرمایه‌گذاران با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مالی و پیگیری موانع اجرایی را از جمله ظرفیت‌های اتاق بازرگانی در حمایت از توسعه معادن برشمرد.
ذخایر معدنی زمانی به ثروت تبدیل می‌شوند که سرمایه و دانش وارد میدان شود
مستوفی در جمع‌بندی سخنان خود تاکید کرد: بخش معدن می‌تواند یکی از موتورهای رشد اقتصادی کشور باشد، اما تحقق این ظرفیت به همکاری سه ضلع اصلی، شامل دولت، بخش خصوصی و نهادهای واسطی مانند اتاق بازرگانی نیاز دارد.
وی افزود: اگر این همکاری به‌درستی شکل بگیرد، پهنه‌های معدنی کشور دیگر صرفاً ذخایری در دل زمین نخواهند بود، بلکه می‌توانند به ثروت واقعی برای اقتصاد کشور تبدیل شوند.
به گفته نایب‌رئیس اتاق تهران، وجود منابع معدنی به‌تنهایی به معنای خلق ثروت نیست و این ظرفیت زمانی به ارزش اقتصادی تبدیل می‌شود که دانش، سرمایه و مدیریت در کنار یکدیگر برای بهره‌برداری از منابع قرار گیرند.
رئیس خانه معدن ایران: سرمایه‌گذاری در معدن به مشوق نیاز دارد، نه تکلیف
در ادامه این نشست تخصصی، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران و نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد انگیزه اقتصادی برای ورود بخش خصوصی اظهار کرد: دولت می‌تواند برای تحقق اهداف ملی تکلیف تعیین کند، اما سرمایه‌گذار خصوصی بدون چشم‌انداز روشن بازگشت سرمایه و برخورداری از حقوق مشخص، منابع خود را وارد پروژه‌های معدنی نمی‌کند.
وی با اشاره به آزادسازی پهنه‌های معدنی و عرضه فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری افزود: مسئله اصلی این است که چه مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده و چگونه می‌توان ریسک ورود سرمایه به فعالیت‌های اکتشافی را کاهش داد.
معرفی ۲۹ بسته سرمایه‌گذاری اکتشافی
بهرامن از معرفی ۲۹ بسته سرمایه‌گذاری برای توسعه فعالیت‌های اکتشافی خبر داد و گفت: اجرای این بسته‌ها به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد و باید حقوق، تعهدات و مشوق‌های سرمایه‌گذاران در مقابل تأمین منابع مالی و انجام عملیات اکتشافی مشخص باشد.
وی یکی از مدل‌های پیشنهادی را واگذاری پهنه‌های بزرگ معدنی در مقابل تعهد سرمایه‌گذار به انجام عملیات اکتشافی و ارائه گزارش‌های فنی دانست و افزود: در چنین سازوکاری، سرمایه‌گذار می‌تواند متناسب با عملکرد و هزینه‌های انجام‌شده، از حقوق مشخصی در محدوده اکتشافی برخوردار شود.
افزایش سرمایه صندوق بیمه معدنی به ۲۵ همت
رئیس خانه معدن ایران ضمن اشاره به نقش ابزارهای مالی در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری گفت: سرمایه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی اکنون به حدود ۱۰ همت رسیده و برنامه افزایش آن به ۲۵ همت در دست پیگیری است.
به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، تقویت سرمایه این صندوق می‌تواند ظرفیت اعتباری و توان حمایت از پروژه‌های معدنی را چند برابر کند و زمینه تأمین مالی طرح‌هایی را فراهم سازد که به دلیل کمبود منابع متوقف مانده‌اند.
بهرامن همچنین بر ضرورت همکاری صندوق با سازمان زمین‌شناسی و سایر نهادهای تخصصی برای طراحی سازوکارهای تأمین مالی و پوشش ریسک فعالیت‌های اکتشافی تأکید کرد.
طولانی شدن مجوزها؛ مانع ورود سرمایه
وی با اشاره به ریسک بالای فعالیت‌های اکتشافی و فاصله زمانی طولانی میان سرمایه‌گذاری و دستیابی به درآمد اظهار کرد: سرمایه‌گذار باید اطمینان داشته باشد که پس از صرف منابع مالی و موفقیت در عملیات اکتشافی، امکان ادامه فعالیت و بهره‌مندی از نتایج سرمایه‌گذاری خود را خواهد داشت.
بهرامن فرآیندهای طولانی صدور مجوز را از موانع جذب سرمایه دانسته و گفت: برخی استعلام‌های معدنی سه تا چهار سال زمان می‌برند و حتی پروژه‌هایی وجود دارند که پس از شش یا هفت سال همچنان در انتظار تعیین تکلیف هستند.
وی تاکید کرد: شفافیت قراردادها، تضمین حقوق سرمایه‌گذاران و کاهش موانع اداری از پیش‌شرط‌های جذب سرمایه داخلی و خارجی به بخش معدن است.
سرمایه‌گذار خارجی علاوه بر منابع مالی، فناوری و بازار می‌آورد
رئیس خانه معدن ایران با اشاره به ظرفیت مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی گفت: مزیت سرمایه‌گذاری خارجی صرفاً ورود منابع مالی نیست، بلکه انتقال فناوری، دانش فنی و دسترسی به بازارهای بین‌المللی نیز می‌تواند به توسعه پروژه‌های معدنی کمک کند.
وی افزود: حضور شرکای خارجی دارای شبکه فروش و بازارهای صادراتی، بخشی از ریسک تجاری پروژه‌ها را کاهش می‌دهد و امکان توسعه سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش معدن را فراهم می‌کند.
بهرامن همچنین بر استفاده از مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در قانون معادن، از جمله ظرفیت‌های مرتبط با حقوق دولتی و حمایت از فعالیت‌های معدنی در مناطق محروم تأکید کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه سرمایه‌گذاری معدنی زمانی محقق می‌شود که فرصت‌های اکتشافی با مدل اقتصادی روشن، ابزارهای تأمین مالی مناسب و تضمین حقوق سرمایه‌گذاران همراه باشند؛ زیرا سرمایه بخش خصوصی با تکلیف وارد معدن نمی‌شود.
بازطراحی بسته‌های سرمایه‌گذاری معدنی ایمیدرو با نیاز مالی ۴۰ همتی
احمد فتاحی، مدیر اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، امروز (دوشنبه ۲۷ مهرماه) در نشست تخصصی «فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه معادن» با تشریح برنامه‌های جدید این سازمان برای جذب سرمایه بخش خصوصی گفت: اصلاح ساختار بسته‌های اکتشافی با هدف افزایش جذابیت اقتصادی پروژه‌ها و فراهم کردن امکان مشارکت طیف گسترده‌تری از سرمایه‌گذاران در دستور کار قرار گرفته است.
افزایش نیاز مالی بسته‌های اکتشافی به ۴۰ همت
وی ضمن اشاره به معرفی ۳۰ بسته سرمایه‌گذاری شامل حدود ۲۷۰ پروانه اکتشافی متعلق به ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: برآورد اولیه منابع مالی مورد نیاز این بسته‌ها حدود ۱۸.۵ همت بود که با افزایش هزینه‌های اجرای پروژه‌ها، اکنون به دست‌کم ۴۰ همت رسیده است.
فتاحی افزود: در مرحله نخست اجرای این برنامه، حدود ۸۰ فراخوان برگزار شد و ۱۸ شرکت به‌عنوان برنده انتخاب شدند که اکنون در قالب قراردادهای مشارکتی مشغول فعالیت‌های اکتشافی هستند.
به گفته مدیر اکتشاف ایمیدرو، امکان مشارکت بخش خصوصی در پروانه‌های اکتشافی با استفاده از ظرفیت قانونی پیش‌بینی‌شده در جزء چهار بند «ب» ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه فراهم شده است.
انتخاب فرصت سرمایه‌گذاری براساس نوع ماده معدنی و موقعیت جغرافیایی
مدیر اکتشاف ایمیدرو ضمن اشاره به بازنگری در شیوه طراحی بسته‌های سرمایه‌گذاری گفت: بررسی درخواست‌های متقاضیان نشان داد برخی شرکت‌ها صرفاً تمایل به سرمایه‌گذاری در مواد معدنی مشخص، از جمله مس یا سنگ‌آهن دارند؛ در حالی که بسته‌های قبلی ممکن بود شامل چند ماده معدنی متفاوت باشند.
وی افزود: بر همین اساس، در ساختار جدید امکان تفکیک بسته‌ها براساس نوع ماده معدنی فراهم شده تا سرمایه‌گذاران بتوانند متناسب با تخصص و برنامه اقتصادی خود، پروژه‌های مورد نظرشان را انتخاب کنند.
فتاحی همچنین از طراحی بسته‌های جغرافیایی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف پاسخگویی به تقاضای سرمایه‌گذارانی انجام شده که تمایل دارند فعالیت‌های اکتشافی خود را در استان‌ها یا مناطق مشخصی متمرکز کنند.
امکان ورود شرکت‌های کوچک به پروژه‌های اکتشافی
فتاحی ضمن تاکید بر ضرورت تناسب حجم تعهدات سرمایه‌گذاری با توان مالی و فنی شرکت‌ها اظهار کرد: بزرگ بودن بسته‌های اکتشافی می‌تواند مانع ورود شرکت‌های کوچک به پروژه‌ها شود.
وی توضیح داد: در بازطراحی جدید، بسته‌هایی شامل دو تا سه پروانه تا بسته‌های بزرگ‌تر با حدود ۱۰ پروانه اکتشافی پیش‌بینی شده است تا شرکت‌ها بتوانند متناسب با ظرفیت مالی و تخصصی خود در پروژه‌ها مشارکت کنند.
مدیر اکتشاف ایمیدرو هدف از این تغییر را افزایش انعطاف‌پذیری در انتخاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری و گسترش مشارکت بخش خصوصی عنوان کرد.
عرضه محدوده‌های امیدبخش از طریق مزایده
فتاحی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه توسعه اکتشافات معدنی کشور گفت: در چارچوب توافق میان دستگاه‌های مرتبط، ۴۲۰ برگه زمین‌شناسی به وسعت حدود ۲۲۰ هزار کیلومترمربع در اولویت اکتشاف قرار گرفته است.
وی افزود: تأمین مالی تولید اطلاعات پایه این برنامه بر عهده ایمیدرو قرار دارد و پس از تکمیل مطالعات و شناسایی محدوده‌های امیدبخش، فرصت‌های سرمایه‌گذاری از طریق ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و سازوکار مزایده به بخش خصوصی عرضه می‌شود.
مدیر اکتشاف ایمیدرو با اشاره به بلوک اکتشافی دیواندره در استان کردستان اعلام کرد: در این منطقه ۶۸ محدوده امیدبخش شناسایی شده و سرمایه‌گذاران می‌توانند برای بررسی فرصت‌های موجود به اداره کل صمت استان مراجعه کنند.
فتاحی در پایان تاکید کرد: بازطراحی بسته‌های سرمایه‌گذاری با هدف ایجاد تناسب میان ویژگی‌های پروژه‌ها و توان مالی و فنی سرمایه‌گذاران انجام شده تا امکان مشارکت شرکت‌های بیشتری در توسعه اکتشافات معدنی کشور فراهم شود.
سه راهکار اتاق تهران برای تأمین مالی پروژه‌های معدنی؛ از صندوق‌های خطرپذیر تا تأمین مالی جمعی
در ادامه این نشست، هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، ضمن اشاره به ریسک بالای فعالیت‌های اکتشافی و نیاز پروژه‌های معدنی به منابع مالی قابل توجه گفت: روش‌های سنتی سرمایه‌گذاری دیگر پاسخگوی نیازهای این بخش نیست و توسعه معدن به استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی و مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی نیاز دارد.
صندوق‌های خطرپذیر و تأمین مالی جمعی برای پروژه‌های اکتشافی
یاریجانیان نخستین راهکار را توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی دانست و اظهار کرد: ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر معدنی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و توسعه تأمین مالی جمعی می‌تواند به جذب منابع مالی و پوشش ریسک بالای فعالیت‌های اکتشافی کمک کند.
وی تاکید کرد: تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی، زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران بیشتری را در پروژه‌های معدنی فراهم می‌کند.
توسعه مشارکت عمومی و خصوصی در طرح‌های بزرگ معدنی
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، دومین راهکار را گسترش قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی عنوان کرد و گفت: باید زمینه حضور هلدینگ‌های بزرگ غیردولتی در اجرای پروژه‌های زیرساختی و طرح‌های توسعه معدنی فراهم شود.
به گفته وی، استفاده از مدل‌های مشارکتی می‌تواند ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در پروژه‌هایی که به منابع مالی گسترده نیاز دارند، افزایش دهد.
تشکیل کنسرسیوم برای ورود شرکت‌های کوچک و متوسط
یاریجانیان سومین راهکار را تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی دانست و افزود: تجمیع ظرفیت‌های مالی و فنی شرکت‌های کوچک و متوسط می‌تواند امکان مشارکت آنها را در پروژه‌های بزرگ اکتشافی فراهم کند؛ پروژه‌هایی که اجرای مستقل آنها خارج از توان این شرکت‌هاست.
وی همچنین ثبات قوانین، تسهیل صدور مجوزها و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری را از پیش‌شرط‌های جذب منابع مالی به بخش معدن برشمرد و تأکید کرد: بدون اطمینان سرمایه‌گذاران از ثبات مقررات و شرایط فعالیت اقتصادی، نمی‌توان انتظار ورود گسترده سرمایه به پروژه‌های معدنی را داشت.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در پایان از آمادگی این اتاق برای تسهیل همکاری با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در طرح‌های معدنی خبر داد.
انتهای پیام