به گزارش کاپیتانپرس، حمیدرضا حاجیبابایی، در مراسم افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال (فاینکس ۱۴۰۵)، ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی کشور، تقویت سرمایهگذاری بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت را از الزامات تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه دانست.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به هدفگذاری رشد اقتصادی هشتدرصدی در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: دستیابی به این هدف نیازمند افزایش سرمایهگذاری، ارتقای بهرهوری و اصلاح شیوه مدیریت منابع اقتصادی است و بدون مشارکت موثر مردم و بخش خصوصی امکان تحقق آن وجود ندارد.
انتقاد از بنگاهداری بانکها
وی از ورود بانکها به فعالیتهای اقتصادی خارج از مأموریت اصلی خود نیز انتقاد و تصریح کرد: یکی از مسائل اساسی اقتصاد کشور، جلوگیری از ورود بانکها به دلالی و بنگاهداری و بازگرداندن آنها به وظیفه اصلی تجهیز منابع و تأمین مالی تولید است.
حاجیبابایی تاکید کرد: بانکها باید امانتدار منابع سپردهگذاران باشند و سرمایههای مردم را در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار دهند، نه اینکه خود مستقیماً وارد فعالیتهای اقتصادی و تولیدی شوند.
نایبرئیس مجلس تقویت نقش نظام بانکی در تأمین مالی بخش مولد اقتصاد را از ضرورتهای دستیابی به اهداف توسعهای کشور عنوان کرد.
مشارکت مردم در اقتصاد؛ پیششرط تحقق برنامه هفتم
حاجیبابایی در ادامه، واگذاری فعالیتهای اقتصادی به مردم و بخش خصوصی را از محورهای اصلاح ساختار اقتصاد دانسته و گفت: دولت، مجلس و سایر ارکان حاکمیت باید به جای تصدیگری مستقیم، زمینه مشارکت گسترده مردم در سرمایهگذاری و تولید را فراهم کنند.
وی با بیان اینکه کاهش تصدیگری دولت و واگذاری فعالیتهای اقتصادی به مردم فرآیندی دشوار است، اظهار کرد: تحقق رشد اقتصادی پایدار بدون استفاده از ظرفیت سرمایههای مردمی امکانپذیر نخواهد بود.
به گفته نایبرئیس مجلس، در برنامه هفتم توسعه تلاش شده است زمینه حضور بخش خصوصی در حوزههایی فراهم شود که پیش از این با محدودیتهایی برای فعالیت مواجه بودهاند.
شفافیت منابع و مصارف؛ ضرورت اصلاح ساختار بودجه
نایبرئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، شناسایی دقیق منابع و مصارف کشور و جلوگیری از هدررفت منابع را از الزامات اصلاح ساختار بودجه عنوان کرد.
وی ضمن اشاره به تجربه بررسی منابع هدفمندی یارانهها در جریان تدوین برنامه ششم توسعه گفت: در آن مقطع، برآوردهای متفاوتی از منابع هدفمندی وجود داشت؛ بهگونهای که یک برآورد رقم ۳۱ همت و برآورد دیگر ۸۷ همت را نشان میداد که در نهایت بررسی دیوان محاسبات، رقم ۸۷ همت را تأیید کرد.
حاجیبابایی با تاکید براینکه اصلاح ساختار بودجه صرفاً به افزایش درآمدها محدود نمیشود، تصریح کرد: بلکه نحوه هزینهکرد منابع موجود و میزان تخصیص اعتبارات به فعالیتهای توسعهای نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی مدیریت و هدفمندکردن هزینههای عمومی را از اولویتهای اقتصادی کشور دانسته و افزود: پیش از جستوجوی منابع جدید، باید کارایی هزینههای موجود ارزیابی شود.
ضرورت پیوند دانشگاه با تولید و سرمایهگذاری
نایبرئیس مجلس همچنین بر ضرورت استفاده موثر از ظرفیت دانشگاهها و پژوهشهای علمی برای افزایش بهرهوری و رفع نیازهای بخش تولید تاکید کرد.
وی افزود: فعالیتهای علمی و پژوهشی زمانی میتوانند به توسعه اقتصادی کمک کنند که در حل مسائل صنعت، افزایش بهرهوری و ایجاد ارتباط میان دانشگاهها، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران نقش داشته باشند.
حاجیبابایی در پایان، هماهنگی دولت و مجلس در اجرای اصلاحات اقتصادی را ضروری دانست و تاکید کرد که مجلس باید در کنار ایفای وظیفه نظارتی خود، از اقدامات اجرایی دولت برای رفع موانع سرمایهگذاری و تقویت تولید حمایت کند.
گفتنی است هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال از ۲۶ تا ۲۹ آبانماه ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود.
انتهای پیام