به گزارش کاپیتانپرس، سیدعلی مدنیزاده، در مراسم افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال (فاینکس ۱۴۰۵)، ضمن تشریح برنامههای اقتصادی دولت اعلام کرد که پس از دوره تمرکز بر تابآوری اقتصادی، راهبرد جدید دولت بر توسعه تولید از مسیر افزایش سرمایهگذاری و ارتقای بهرهوری استوار خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به چالشهای اقتصادی سال گذشته، از جمله ناترازیهای ساختاری، تورم، رکود، فشارهای ارزی و پیامدهای جنگ، گفت: دولت در ماههای گذشته با همکاری بانک مرکزی تلاش کرده است از طریق برنامه تابآوری اقتصادی، آثار این شرایط را کنترل کند و اکنون افزایش سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی در اولویت قرار گرفته است.
۸۰۰ فرصت سرمایهگذاری در دستور کار دولت
مدنیزاده از شناسایی ۸۰۰ فرصت سرمایهگذاری جذاب، سودآور و ارزآور خبر داد و اظهار کرد: این فرصتها در چارچوب برنامههای سازمان سرمایهگذاری ایران برای معرفی به سرمایهگذاران و تأمین مالی دنبال خواهند شد.
به گفته وی، محدودیت منابع داخلی و شرایط تحریم، ضرورت استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران بخش خصوصی و جذب منابع خارجی را افزایش داده است.
وزیر اقتصاد همچنین اعلام کرد: سازمان سرمایهگذاری ایران بهتازگی شکل گرفته و قرار است طی دو هفته آینده رونمایی شود. این سازمان مسئولیت راهبری برنامههای کلان سرمایهگذاری، رفع موانع و تسهیل تأمین مالی پروژههای بزرگ را بر عهده خواهد داشت.
وی از ایجاد پنجره واحد سرمایهگذاری و طراحی سازوکاری برای صدور مجوز فعالیت آژانسهای سرمایهگذاری نیز خبر داد؛ آژانسهایی که قرار است با شناسایی سرمایهگذاران داخلی و خارجی، زمینه اتصال منابع مالی به پروژههای اقتصادی را فراهم کنند.
رونمایی صندوق تضمین ملی در هفته آینده
یکی دیگر از برنامههای اعلامشده از سوی وزیر اقتصاد، رونمایی صندوق تضمین ملی در هفته آینده است.
مدنیزاده با بیان اینکه این صندوق از منابع قابلتوجهی برخوردار خواهد بود، هدف از تشکیل آن را تضمین سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ و کاهش ریسک تأمین مالی عنوان کرد.
وی همچنین بر ضرورت توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی، بهویژه ابزارهای ارزی، تاکید کرد و گفت: صندوق سرمایهگذاری ارزی طی ماههای گذشته افتتاح شده و دولت در حال رفع موانع توسعه فعالیت آن است.
به گفته وزیر اقتصاد، استفاده از ابزارهای مالی مناسب میتواند زمینه هدایت منابع نگهداریشده در قالب ارز، طلا و سایر داراییها را به سمت سرمایهگذاری و تولید فراهم کند.
تغییر مسیر تأمین مالی از وثیقهمحوری به اعتبارسنجی
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار تغییر رویکرد نظام بانکی در تخصیص منابع شد و تاکید کرد که بانکها و نهادهای مالی باید تأمین مالی پروژههای دارای بهرهوری، سودآوری و ظرفیت ارزآوری بالاتر را در اولویت قرار دهند.
مدنیزاده همچنین حرکت از نظام تسهیلاتدهی مبتنی بر وثایق سنتی به سمت اعتبارسنجی را از برنامههای تحول نظام مالی برشمرد.
وی توضیح داد که در این الگو، سابقه اعتباری و عملکرد اقتصادی اشخاص و بنگاهها باید نقش بیشتری در تصمیمگیری بانکها برای اعطای تسهیلات داشته باشد.
تسهیل تأمین مالی شرکتهای فناور از بازار سرمایه
مدنیزاده ضمن تاکید بر نقش اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی در افزایش بهرهوری، از طراحی مسیر ویژه برای پذیرش شرکتهای فعال در اقتصاد دیجیتال در بورس خبر داد.
وی اعلام کرد: دومین شرکت این حوزه نیز طی روزهای گذشته در بورس پذیرش شده و برنامه تسهیل ورود سایر شرکتهای فناور به بازار سرمایه ادامه خواهد یافت.
وزیر اقتصاد همچنین از برنامه تحول دیجیتال در سازمان بورس و مجموعههای زیرمجموعه آن خبر داد و کاهش پیچیدگی، زمان و هزینه فرآیندهای تأمین مالی از بازار سرمایه را ضروری دانست.
به گفته وی، اقتصاد دیجیتال باید علاوه بر توسعه فعالیتهای فناورانه، به افزایش بهرهوری صنایع، کاهش هزینههای تولید و تقویت رقابتپذیری بنگاهها کمک کند.
ثبات اقتصادی؛ پیششرط توسعه سرمایهگذاری
مدنیزاده در تشریح الزامات اجرای برنامههای اقتصادی دولت، بر ضرورت کنترل کسری بودجه، پایداری مالی دولت، اصلاح سیاستهای پولی، ساماندهی نظام بانکی و ایجاد ثبات در بازار ارز تاکید کرد.
سکاندار وزارت اقتصاد، بازگشت ثبات و پیشبینیپذیری به اقتصاد را پیششرط رشد سرمایهگذاری دانست و اعلام کرد که دولت در کنار اصلاحات اقتصادی، تسهیل تجارت خارجی و رفع موانع صادرات را نیز دنبال میکند.
وزیر اقتصاد در پایان تصریح کرد: وظیفه دولت فراهم کردن ثبات، زیرساختها و شرایط لازم برای فعالیت سرمایهگذاران و تولیدکنندگان است و تحقق برنامههای جدید اقتصادی به مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت نظام تأمین مالی کشور نیاز دارد.
انتهای پیام