به گزارش کاپیتانپرس، عمان در چارچوب برنامه تنوعبخشی به اقتصاد خود و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، همکاریهای سرمایهگذاری با چین را در بخش معدن و صنایع وابسته گسترش داده است. مجموعه توافقهای جدید دو کشور که در نوامبر ۲۰۲۶ نهایی شد، علاوه بر توسعه پروژههای معدنی، حوزههایی همچون انرژی، زیرساختهای لجستیکی و فناوری را نیز در بر میگیرد.
این همکاریها در شرایطی شکل گرفته که کشورهای حاشیه خلیج فارس برای جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه صنایع غیرنفتی رقابت میکنند و بخش معدن به یکی از حوزههای مورد توجه سرمایهگذاران بینالمللی تبدیل شده است.
قرارداد ۴۱۸ میلیون دلاری برای توسعه پروژه مس و طلای عمان
یکی از مهمترین توافقهای معدنی عمان و چین، قرارداد ۴۱۸.۷ میلیون دلاری شرکت توسعه مواد معدنی عمان (MDO) با شرکت چینی Hongda International برای مدیریت عملیات استخراج در پروژه مس و طلای مزون است.
این قرارداد با دوره اجرایی ۱۰ ساله، مجموعهای از فعالیتهای استخراج سنگ معدن، برداشت باطله، جابهجایی مواد معدنی و انتقال خوراک به کارخانه فرآوری را شامل میشود.
پروژه مزون در منطقه ینقول استان الظاهره عمان و در محدودهای به وسعت حدود ۲۰ کیلومترمربع قرار دارد. این مجموعه از شش معدن روباز تشکیل شده و ذخایر سنگ معدن آن حدود ۲۲.۹ میلیون تن اعلام شده است. بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، تولید در این پروژه از سال ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد.
اهمیت این قرارداد برای عمان تنها به ارزش مالی آن محدود نمیشود. واگذاری عملیات استخراج به یک شرکت چینی، امکان استفاده از ظرفیت اجرایی، تجهیزات و دانش فنی خارجی را فراهم میکند و میتواند روند آمادهسازی و بهرهبرداری از ذخایر معدنی این کشور را تسریع کند.
با این حال، رقم ۴۱۸.۷ میلیون دلار مربوط به ارزش قرارداد خدمات عملیاتی پروژه است و نباید آن را معادل سرمایهگذاری مستقیم خارجی یا تأمین مالی نقدی پروژه در نظر گرفت.
برنامه یک میلیارد دلاری برای توسعه زیرساختهای انرژی
همکاریهای اقتصادی چین و عمان به پروژههای معدنی محدود نمانده است. بر اساس گزارش منتشرشده از سوی زاویا در ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶، توافقهای جدید دو کشور بخشهایی از ذخیرهسازی انرژی، تولید تجهیزات انرژی تجدیدپذیر، لجستیک و زیرساختهای دیجیتال را نیز پوشش میدهد.
در یکی از این برنامهها، شرکت Nama Holding عمان و State Grid International چین برای توسعه سامانههای ذخیرهسازی برق با ظرفیت مجموع یک گیگاوات همکاری خواهند کرد.
ارزش سرمایهگذاری برنامهریزیشده برای این طرح حدود یک میلیارد دلار اعلام شده است.
اگرچه این پروژه مستقیماً در حوزه استخراج مواد معدنی تعریف نشده، توسعه زیرساختهای انرژی میتواند نقش مهمی در افزایش ظرفیت صنایع معدنی و واحدهای فرآوری ایفا کند.
دسترسی پایدار به انرژی از الزامات توسعه صنایع انرژیبر است و سرمایهگذاری در این بخش میتواند زمینه اجرای پروژههای صنعتی و معدنی جدید را فراهم کند.
عرضه بیش از دو هزار کیلومترمربع محدوده معدنی برای جذب سرمایه
عمان همزمان با توسعه همکاریهای خارجی، برنامه گسترش اکتشافات معدنی را نیز دنبال میکند.
وزارت انرژی و معادن این کشور در اکتبر ۲۰۲۶ سه محدوده معدنی جدید با وسعت مجموع ۲۰۶۲ کیلومترمربع را برای جذب سرمایهگذاری معرفی کرد.
این محدودهها از ظرفیت اکتشاف مواد معدنی شامل مس، نیکل، کرومیت، طلا و منگنز برخوردارند و میتوانند زمینه ورود سرمایهگذاران جدید به بخش معدن عمان را فراهم کنند.
بر اساس آمار اعلامشده، درآمد بخش معدن عمان در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۳۹ درصد افزایش یافته است؛ رشدی که در کنار برنامههای توسعه اکتشافات و جذب سرمایه خارجی، از گسترش فعالیتهای اقتصادی این بخش حکایت دارد.
هدفگذاری سهم ۱۰ درصدی معدن در اقتصاد عمان
برنامه توسعه بخش معدن عمان در چارچوب اهداف بلندمدت اقتصادی این کشور دنبال میشود.
مسقط قصد دارد سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی را از حدود ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۱۰ درصد تا سال ۲۰۴۰ افزایش دهد.
تحقق این هدف به مجموعهای از عوامل شامل جذب سرمایهگذاری پایدار، توسعه زیرساختهای صنعتی، شناسایی ذخایر اقتصادی، دسترسی به فناوری و ایجاد صنایع پاییندستی وابسته است.
در این میان، همکاری با شرکتهای خارجی میتواند علاوه بر تأمین بخشی از نیازهای اجرایی پروژهها، امکان انتقال فناوری و توسعه ظرفیتهای صنعتی را فراهم کند.
با این حال، دستیابی به سهم هدفگذاریشده مستلزم آن است که پروژههای اکتشافی و معدنی به مرحله تولید اقتصادی برسند و سرمایهگذاریها به ایجاد ارزش افزوده در زنجیره معدن و صنایع معدنی منجر شوند.
رقابت منطقهای برای جذب سرمایههای معدنی
گسترش همکاریهای معدنی عمان و چین از منظر رقابت اقتصادی منطقه نیز اهمیت دارد.
کشورهای برخوردار از ذخایر معدنی برای توسعه ظرفیت تولید و حضور در زنجیرههای تأمین جهانی، علاوه بر منابع طبیعی به سرمایه، فناوری و زیرساخت نیاز دارند.
عمان تلاش میکند با استفاده از موقعیت جغرافیایی، روابط اقتصادی بینالمللی و ظرفیتهای معدنی خود، سهم بیشتری از سرمایهگذاریهای مرتبط با استخراج و فرآوری مواد معدنی را جذب کند.
این روند برای ایران نیز قابل توجه است. ایران با برخورداری از ذخایر مس، کرومیت و دیگر مواد معدنی، ظرفیت توسعه پروژههای بزرگ معدنی را دارد؛ با این حال، تبدیل این ظرفیتها به فعالیتهای اقتصادی نیازمند تأمین منابع مالی، توسعه زیرساختها و دسترسی به فناوری است.
تجربه عمان نشان میدهد که برخورداری از ذخایر معدنی بهتنهایی برای افزایش سهم یک کشور در بازارهای منطقهای و جهانی کافی نیست و توانایی جذب سرمایه و اجرای اقتصادی پروژهها نیز اهمیت دارد.
در چنین شرایطی، رقابت آینده بخش معدن در خلیج فارس تنها بر سر میزان ذخایر نخواهد بود؛ بلکه سرعت توسعه پروژهها، شیوه تأمین منابع مالی، دسترسی به فناوری و ایجاد زنجیرههای ارزش، نقش تعیینکنندهای در جایگاه اقتصادی کشورهای منطقه خواهد داشت.
منبع: اکوایران
انتهای پیام