مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی پس از ۱۰ ماه همچنان بلاتکلیف است
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

با گذشت قریب به ۱۰ ماه از موعد تعهد دولت برای پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی، تعیین تکلیف این بدهی‌ها همچنان با ابهام مواجه است؛ رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران ضمن انتقاد از مطرح شدن موضوع حسابرسی در این مقطع، خواستار تعیین زمان‌بندی مشخص برای انجام بررسی‌ها و تسویه مطالبات بخش خصوصی شد.

به گزارش کاپیتان‌پرس، کاوه زرگران، ضمن انتقاد از طولانی شدن روند پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی، اعلام کرد که با وجود گذشت نزدیک به ۱۰ ماه از زمان تعهد دولت برای تسویه این بدهی‌ها، هنوز زمان مشخصی برای پرداخت تعیین نشده و مطرح شدن موضوع حسابرسی بدون تعیین مهلت اجرایی، نگرانی‌ها درباره تعویق بیشتر پرداخت‌ها را افزایش داده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در واکنش به اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر پرداخت بخشی از مطالبات پس از پیش‌بینی منابع بودجه‌ای و انجام حسابرسی، اظهار کرد: بخش خصوصی از شفافیت و حسابرسی استقبال می‌کند، اما پرسش این است که چرا دولت پس از گذشت نزدیک به ۱۰ ماه از زمان تعهد پرداخت، اکنون موضوع حسابرسی را مطرح کرده است؟

وی خاطرنشان کرد: واردکنندگان، کالاهای اساسی موردنیاز کشور را وارد کرده و از طریق سامانه بازارگاه به وزارت جهاد کشاورزی تحویل داده‌اند؛ بنابراین، بررسی و حسابرسی این مطالبات باید با همکاری دستگاه‌های مسئول و در چارچوب زمانی مشخص انجام شود.

درخواست برای تعیین تکلیف حسابرسی ظرف ۱۰ روز

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران ضمن تاکید بر اینکه بخش خصوصی مخالفتی با بررسی اسناد و شفاف‌سازی مطالبات ندارد، خواستار آن شد که فرآیند حسابرسی حداکثر ظرف یک هفته تا ۱۰ روز تعیین تکلیف شود.

به گفته وی، حسابرسی زمانی قابل دفاع است که به روشن شدن وضعیت بدهی‌ها و تسریع در پرداخت منجر شود؛ در غیر اینصورت، تبدیل شدن این فرآیند به ابزاری برای تعویق تصمیم‌گیری و خرید زمان، پذیرفتنی نخواهد بود.

زرگران همچنین بر ضرورت اتخاذ رویکردی شفاف از سوی دولت تاکید کرد و گفت: دستگاه‌های مسئول باید زمان مشخصی برای پایان بررسی‌ها و آغاز پرداخت مطالبات اعلام کنند.

ضعف برنامه‌ریزی دولت؛ از عوامل شکل‌گیری مطالبات

این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تشریح دلایل انباشت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی، بخشی از مشکلات موجود را ناشی از ضعف برنامه‌ریزی دستگاه‌های مسئول، نبود برآورد دقیق از نیازهای کشور و پیش‌بینی و تخصیص نامتناسب منابع دانست.

زرگران معتقد است پیامدهای ناشی از کاستی‌های دولت در برنامه‌ریزی و تامین منابع نباید به فعالان اقتصادی منتقل شود؛ به‌ویژه واردکنندگانی که تعهدات خود را انجام داده و کالاهای موردنیاز کشور را تامین و تحویل داده‌اند. از این منظر، تعیین تکلیف مطالبات معوق واردکنندگان علاوه بر تسویه تعهدات دولت، با وضعیت منابع مالی فعالان اقتصادی تامین‌کننده کالاهای اساسی نیز ارتباط دارد.

ضرورت پایان دادن به بلاتکلیفی مطالبات

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران در ادامه خواستار تسریع در اجرای تصمیمات اتخاذشده برای پرداخت بدهی‌ها شد و تاکید کرد: پس از طرح موضوع در سطوح عالی تصمیم‌گیری و پیگیری‌های انجام‌شده، انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول به جای انتقال مسئولیت به یکدیگر، برنامه مشخصی برای تسویه مطالبات ارائه کنند.

وی تعیین زمان‌بندی روشن برای حسابرسی و پرداخت بدهی‌ها را ضروری دانسته و خواستار آن شد که دولت با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، وضعیت مطالبات واردکنندگانی را که به تعهدات خود عمل کرده‌اند، مشخص کند.

طبق تحلیل کاپیتان‌پرس، بر این اساس، درخواست اصلی بخش خصوصی نه حذف فرآیند حسابرسی، بلکه تعیین مهلتی مشخص برای پایان بررسی‌ها و جلوگیری از طولانی‌تر شدن روند پرداخت مطالباتی است که به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، نزدیک به ۱۰ ماه از موعد تعهد دولت برای تسویه آن‌ها می‌گذرد.

انتهای پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار