به گزارش کاپیتانپرس، سازمان تأمین اجتماعی در دستور اداری مورخ ۱۸ آبان ماه، نحوه اجرای بند «الف» ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را از منظر تأمین اعتبار و ثبت تعهدات مالی به واحدهای اجرایی خود ابلاغ کرده است.
این دستور در شرایطی صادر شده که اجرای احکام مربوط به مرخصی زایمان، علاوه بر تعهدات بیمهای سازمان، مستلزم پیشبینی و تخصیص منابع مالی در بودجه عمومی کشور است.
مطابق بند «الف» ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مدت مرخصی زایمان با پرداخت حقوق و فوقالعادههای مرتبط به ۹ ماه افزایش یافته و برای تولد دوقلو و بیشتر، ۱۲ ماه تعیین شده است. در تبصره این ماده نیز پیشبینی شده که بار مالی اجرای آن از محل منابع مشخصشده در قانون، در ردیف خاصی از بودجه سنواتی منظور و به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی تخصیص داده شود.
پیگیری تأمین اعتبار از محل بودجه عمومی
در بند دوم دستور اداری جدید، معاونت برنامهریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی موظف شده است اقدامات لازم را برای پیگیری تخصیص اعتبار مورد نیاز از محل منابع پیشبینیشده در بودجه سالانه کشور انجام دهد.
همچنین مقرر شده است در صورت تخصیصنیافتن اعتبار، مبالغ مربوط به تعهدات در سامانه تعهدات کوتاهمدت سازمان شناسایی و برای انجام اقدامات حسابداری به واحدهای مسئول اعلام شود.
بر این اساس، مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین نیز در فرایند شناسایی و ثبت اطلاعات مربوط به تعهدات مالی مشارکت خواهند داشت.
ثبت تعهدات تأمیننشده در صورتهای مالی
یکی از مهمترین بخشهای این ابلاغیه به نحوه ثبت حسابداری تعهداتی اختصاص دارد که اعتبار لازم برای اجرای آنها تخصیص نیافته است.
طبق بند سوم دستور اداری، معاونت بیمهای سازمان موظف شده است با همکاری واحدهای مرتبط، اصلاحات مورد نیاز را در سامانه متمرکز تعهدات کوتاهمدت انجام دهد تا مبالغ مربوط به تعهدات مالی، پس از شناسایی، مطابق الگوی سند حسابداری اعلامشده در سیستم حسابداری و صورتهای مالی سازمان درج شود.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که بر اساس مصوبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ هیأت وزیران، هزینههای ناشی از افزایش مدت مرخصی زایمان در صورت پیشبینینشدن یا تخصیصنیافتن اعتبار، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بهعنوان دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی در صورتهای مالی این سازمان لحاظ خواهد شد.
بنابراین، دستور اداری جدید را میتوان اقدامی برای ساماندهی فرایند شناسایی و ثبت حسابداری این تعهدات دانست؛ هرچند صدور آن بهتنهایی به معنای ایجاد بدهی جدید یا تعیین رقم قطعی مطالبات سازمان از دولت نیست.
برآورد بیش از ۱۶.۶ همت بار مالی اجرای قانون
اهمیت تأمین منابع مالی این تعهدات زمانی روشنتر میشود که برآوردهای سازمان تأمین اجتماعی از هزینه اجرای قانون مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس گزارشی که سازمان تأمین اجتماعی در ۱۲ مهر ۱۴۰۵ منتشر کرده، بار مالی ناشی از اجرای بند «الف» ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از زمان اجرای قانون تا پایان سال جاری، بالغ بر ۱۶۶ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال، معادل حدود ۱۶ هزار و ۶۷۶ میلیارد تومان برآورد شده است.
این سازمان همچنین اعلام کرده که از سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ۱۴۰۵، حدود ۲۳۵ هزار نفر از زنان مشمول از تسهیلات مرخصی زایمان بهرهمند شدهاند.
با این حال، رقم ۱۶.۶ همت بیانگر برآورد مجموع بار مالی اجرای این بخش از قانون در دوره مورد بررسی است و نمیتوان آن را بدون اطلاع از میزان اعتبارات تخصیصیافته و پرداختهای انجامشده، معادل بدهی قطعی دولت به سازمان تأمین اجتماعی دانست.
اهمیت تعیین تکلیف تعهدات دولت به تأمین اجتماعی
اجرای تکالیف قانونی دارای بار مالی، از جمله موضوعاتی است که بر منابع و مصارف سازمانهای بیمهگر اثر میگذارد. در چنین شرایطی، نحوه تأمین اعتبار از سوی دولت و ثبت تعهدات تأمیننشده در صورتهای مالی، برای شفافسازی وضعیت مالی این سازمانها اهمیت دارد.
در مورد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز اگرچه ارائه خدمات مربوط به مرخصی زایمان از سالهای گذشته در سازمان تأمین اجتماعی جریان داشته، تأمین منابع لازم برای اجرای کامل احکام قانونی همچنان یکی از موضوعات مرتبط با رابطه مالی دولت و این سازمان است.
دستور اداری ۱۸ آبان، بدون آنکه تعهد مالی تازهای ایجاد کند، مسئولیت واحدهای مختلف سازمان را در پیگیری اعتبار، شناسایی مبالغ و ثبت حسابداری تعهدات مشخص کرده است.
با این حال، برای ارزیابی وضعیت مالی اجرای این قانون، انتشار اطلاعات مربوط به میزان اعتبارات پیشبینیشده، منابع تخصیصیافته و مانده تعهدات ثبتشده ضروری است؛ اطلاعاتی که میتواند تصویر دقیقتری از میزان مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت در این بخش ارائه دهد.
انتهای پیام