به گزارش کاپیتانپرس، بانک مرکزی، «الزامات و ضوابط ارائه خدمت پرداخت حسابی (پلپی) توسط شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت و پرداختیار» پس از تصویب در چهاردهمین جلسه کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه بانک مرکزی، طی بخشنامه شماره ۲۱۴۲۲۸/۰۵ مورخ ۱۸ آبان ۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
این ضوابط با هدف تعیین چارچوب فعالیت شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت و پرداختیارها در حوزه پرداخت حسابی تدوین شده و شرایط درخواست ارائه خدمات، محدودیتهای عملیاتی و مسئولیتهای نظارتی فعالان این حوزه را مشخص کرده است.
شرایط ورود شرکتهای پرداخت و پرداختیارها به خدمات پلپی
بر اساس ماده ۲ ضوابط ابلاغی، شرکتهای متقاضی ارائه خدمات پرداخت حسابی باید حداقل شش ماه از آغاز فعالیت رسمی آنها تحت مجوز صادرشده از سوی بانک مرکزی گذشته باشد.
همچنین متقاضیان نباید در شش ماه منتهی به ثبت درخواست، مشمول تنبیهات موضوع ماده ۲۳ یا جرائم موضوع ماده ۲۵ قانون بانک مرکزی شده باشند.
شرط دیگر، نداشتن سابقه تکرار بیش از دو بار تخلف از مقررات مرتبط با فعالیت شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت یا پرداختیارها در شش ماه منتهی به درخواست است.
شرکتهایی که این شرایط را داشته باشند، میتوانند درخواست ارائه خدمات پرداخت حسابی را به بانک مرکزی ارائه کنند.
محدودیت فعالیت مالی خارج از چارچوب خدمات پرداخت حسابی
مطابق ماده ۷ ضوابط جدید، ارائهدهندگان خدمات پرداخت حسابی مجاز نیستند خارج از چارچوب این خدمات، عملیات مالی موضوع بند ۵ ماده یک آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را انجام دهند.
همچنین بر اساس ماده ۸، تمامی ارائهدهندگان این خدمات موظفاند الزامات و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، از جمله مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را رعایت کنند.
الزام به ثبت اطلاعات پذیرندگان و نظارت بر عملکرد آنها
در بخش دیگری از مقررات ابلاغی، تکالیف شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت حسابی در زمینه شناسایی پذیرندگان و نظارت بر فعالیت آنها تعیین شده است.
بر اساس ماده ۹، ارائهدهندگان این خدمات موظفاند اطلاعات هویتی و سوابق فعالیت پذیرندگان را در سامانههای اطلاعاتی خود ثبت و نگهداری کنند.
همچنین مطابق ماده ۱۰، شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت حسابی باید تدابیر و زیرساختهای فنی لازم را برای نظارت بر عملکرد پذیرندگان فراهم کنند.
به این ترتیب، ضوابط ابلاغی بانک مرکزی علاوه بر تعیین شرایط درخواست ارائه خدمات پرداخت حسابی، مسئولیت شرکتهای فعال در این حوزه را در زمینه رعایت مقررات مالی، نگهداری اطلاعات پذیرندگان و نظارت بر فعالیت آنها مشخص کرده است.
انتهای پیام