اتابک: منابع مالی مستقیماً به قطعه‌سازان اختصاص داده شود/ پیگیری مشکلات نقدینگی صنعت قطعه‌سازی با مشارکت بانک مرکزی
زمان مطالعه: ۱ دقیقه

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر ضرورت تامین مالی مستقیم قطعه‌سازان خودرو، خواستار هدایت منابع مالی به این بخش به‌جای پرداخت مستقیم به خودروسازان شد و از پیگیری مشکلات نقدینگی و مطالبات قطعه‌سازان در جلسات مشترک با بانک مرکزی خبر داد.

به گزارش کاپیتان‌پرس، سیدمحمد اتابک در دیدار با سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، تامین نقدینگی زنجیره قطعه‌سازی و تسویه مطالبات این بخش از خودروسازان را از موضوعات ضروری برای استمرار تولید دانست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن یادآور اینکه در سال گذشته نیز به‌جای پرداخت مستقیم منابع مالی به خودروسازان، تامین مالی قطعه‌سازان در دستور کار قرار گرفت، تصریح کرد: این رویکرد باید با جدیت ادامه پیدا کند و منابع مالی مستقیماً در اختیار قطعه‌سازان قرار گیرد.

پیگیری مشکلات مالی قطعه‌سازان با مشارکت بانک مرکزی

اتابک همچنین از درخواست برگزاری جلسات مشترک با بانک مرکزی برای بررسی و رفع مشکلات مالی قطعه‌سازان خبر داد و گفت: حل مسائل نقدینگی این بخش، نقش مهمی در استمرار فعالیت زنجیره تامین صنعت خودرو و جلوگیری از اختلال در تولید دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید را از اولویت‌های وزارت صمت برشمرد و هشدار داد که افزایش مستمر هزینه‌ها، در صورت نبود تدابیر موثر، توان ادامه فعالیت و رقابت را از تولیدکنندگان خواهد گرفت.

وزیر صمت ضمن انتقاد از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و بخشی تصریح کرد: این نوع تصمیم‌گیری‌ها مشکلات تولید را چند برابر می‌کند و نباید اجازه داد مزیت‌های تولید در کشور از دست برود.

افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت انرژی؛ چالش استمرار فعالیت صنایع

اتابک در ادامه، تامین پایدار انرژی را یکی دیگر از الزامات حفظ ظرفیت‌های صنعتی کشور دانست و اظهار کرد: با وجود تاکیدهای مکرر رئیس‌جمهور بر جلوگیری از قطع برق واحدهای تولیدی، برخی صنایع با محدودیت و قطعی انرژی مواجه شدند که به فرآیند تولید آسیب وارد کرده است.

وی افزود: تامین پایدار برق و گاز صنایع، علاوه بر فراهم کردن امکان استمرار و افزایش تولید، زمینه توسعه صادرات کشور را نیز فراهم می‌کند.

وزیر صمت همچنین بر ضرورت توجه همزمان به منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تاکید و اظهار کرد: افزایش مستمر قیمت تمام‌شده تولید، در نهایت به بازار مصرف و قدرت خرید خانوارها منتقل می‌شود؛ بنابراین، سیاست‌های حمایتی باید ضمن حفظ ظرفیت تولید، از افزایش غیرضروری هزینه‌ها جلوگیری کنند.

در ادامه این نشست، اعضای انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز مهمترین مشکلات و موانع فعالیت قطعه‌سازان را مطرح کردند و خواستار پیگیری و رفع چالش‌های این بخش شدند.

منبع: وزارت صنعت، معدن و تجارت
انتهای پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار