به گزارش کاپیتانپرس، الناز کیوانی ضمن اشاره به ارتباط اقتصاد تنوع زیستی با تأمین مالی طبیعت اظهار کرد: ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی میتواند مبنایی برای شناسایی نیازهای مالی حفاظت از طبیعت، تعیین اولویتهای تأمین مالی و طراحی سازوکارهای مناسب برای جذب و هدایت منابع مالی باشد.
مدیر دفتر اقتصاد و فناوری محیطزیست سازمان حفاظت محیطزیست افزود: در چارچوب تأمین مالی طبیعت، میتوان با اتکا به ارزشهای اقتصادی و محیطزیستی، منابع مالی عمومی و خصوصی را برای حفاظت و احیای اکوسیستمها تجمیع کرد. در تأمین مالی تنوع زیستی نیز بخشی از این منابع به حفاظت از گونههای در معرض تهدید، احیای زیستگاهها و مقابله با عوامل کاهش تنوع زیستی اختصاص پیدا میکند.
فاصله منابع مالی و سرمایهگذاری مورد نیاز
کیوانی یکی از چالشهای اصلی تأمین مالی طبیعت را فاصله میان منابع مالی مورد نیاز برای حفاظت و میزان واقعی سرمایهگذاری در این بخش دانسته و گفت: مسئله فقط کمبود منابع مالی جدید نیست، بلکه جهتگیری و نحوه تخصیص منابع موجود نیز اهمیت دارد.
به گفته وی، تأمین مالی طبیعت نباید صرفاً به ایجاد بودجهها و صندوقهای جدید محدود شود و اصلاح یارانهها، سیاستهای مالیاتی، تصمیمات سرمایهگذاری و مشوقهای اقتصادی نیز میتوانند در تغییر مسیر منابع مالی به سمت فعالیتهای سازگارتر با محیطزیست موثر باشند.
ابزارهای تأمین مالی تنوع زیستی
مدیر دفتر اقتصاد و فناوری محیطزیست سازمان حفاظت محیطزیست، پرداخت برای خدمات اکوسیستمی، ابزارهای مالی سبز، سرمایهگذاری اثرگذار، مشوقهای مالیاتی و برخی سازوکارهای مرتبط با جبران و بهبود تنوع زیستی را از جمله ابزارهای مورد استفاده یا در حال بررسی در سطح جهان برشمرد.
وی تاکید کرد که هیچ ابزار مالی به تنهایی نمیتواند مسئله حفاظت از تنوع زیستی را حل کند و اثربخشی این ابزارها به سیاستهای منسجم، نهادهای کارآمد، دادههای قابل اعتماد و نظامهای مناسب اندازهگیری و نظارت وابسته است.
اعتبار تنوع زیستی؛ ابزار نوظهور برای جذب سرمایه
کیوانی «اعتبار تنوع زیستی» را یکی از ابزارهای نوظهور در حوزه تأمین مالی تنوع زیستی دانسته و توضیح داد: در این سازوکار، فعالیتهایی که به حفاظت، احیا یا بهبود قابل سنجش تنوع زیستی منجر میشوند، میتوانند از طریق سازوکارهای مشخص منابع مالی جذب کنند.
به گفته وی، سرمایهگذاران یا بنگاهها میتوانند برای حمایت از نتایج مثبت و قابل اندازهگیری در زمینه حفاظت و بهبود تنوع زیستی منابع مالی اختصاص دهند؛ هرچند این سازوکارها همچنان در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارند.
این کارشناس اقتصادی- محیطزیستی، وجود نظامهای معتبر اندازهگیری، گزارشدهی و راستیآزمایی را از پیششرطهای اصلی این سازوکارها دانست و گفت: اگر نتایج یک پروژه قابل سنجش و راستیآزمایی نباشد، سازوکارهای مالی مرتبط با آن نیز نمیتوانند از اعتبار لازم برخوردار شوند.
سرمایه خصوصی؛ مکمل منابع عمومی
کیوانی درباره نقش بخش خصوصی در تأمین مالی حفاظت از طبیعت گفت: ورود سرمایه خصوصی به حوزه حفاظت یک فرصت مهم است، اما نمیتوان همه مسائل محیطزیستی را به بازار واگذار کرد.
وی تاکید کرد: تأمین مالی خصوصی در حوزه حفاظت باید مکمل منابع عمومی باشد، نه جایگزین آن. دولت همچنان در تأمین مالی فعالیتهایی که فاقد بازده مستقیم اقتصادی هستند و همچنین در تنظیمگری و طراحی مشوقهایی که سرمایهگذاری بخش خصوصی را به سمت فعالیتهای سازگار با محیطزیست هدایت میکند، نقش مهمی دارد.
ظرفیت سرمایهگذاری در ایران
وی ضمن اشاره به اهمیت اقتصاد تنوع زیستی برای ایران، گفت: نتایج ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی میتواند در تعیین اولویتهای سرمایهگذاری، تخصیص منابع برای حفاظت و احیای اکوسیستمها و طراحی سازوکارهای پرداخت برای خدمات اکوسیستمی مورد استفاده قرار گیرد.
کیوانی، لحاظ کردن ملاحظات تنوع زیستی در سیاستگذاریهای اقتصادی، تصمیمات سرمایهگذاری و تخصیص منابع را در کنار توسعه سازوکارهای تأمین مالی تنوع زیستی و جلب مشارکت بخش خصوصی و جوامع محلی، از مسیرهای پیشروی کشور در این حوزه عنوان کرد.
منبع: با اقتباس از مصاحبه اخیر ایرنا با الناز کیوانی
انتهای پیام