به گزارش کاپیتانپرس، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ با تعیین محدودیتهای تازه برای هزینهکرد دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی ابلاغ شد.
بر اساس ضوابط جدید، استخدام نیروی انسانی به تأیید سازمان برنامه و بودجه مشروط شده، ایجاد ردیفهای هزینهای جدید و آغاز طرحهای عمرانی جدید با محدودیت روبهرو است و دستگاهها باید برنامه کاهش سالانه حداقل پنج درصد از واحدهای سازمانی خود را ارائه کنند. در مقابل، افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت بهصورت پلکانی معکوس پیشبینی شده است.
این بخشنامه در شرایطی تدوین شده که دولت با محدودیت منابع درآمدی، تداوم تورم و آثار اقتصادی جنگ مواجه است. در چنین وضعیتی، سه محور «ثبات، تابآوری و بازسازی» بهعنوان جهتگیریهای اصلی سیاست مالی سال آینده تعیین شدهاند؛ رویکردی که علاوه بر کنترل هزینههای دولت، بر حفظ ظرفیت تولید، حمایت از اشتغال و تأمین هدفمند منابع معیشتی خانوارها تأکید دارد.
محدودیتهای جدید برای هزینههای دستگاههای اجرایی
بر اساس ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، دستگاههای اجرایی برای ایجاد تعهدات مالی جدید و توسعه تشکیلات اداری با محدودیت مواجه شدهاند.
مطابق این بخشنامه، استخدام نیروی انسانی جدید به تأیید سازمان برنامه و بودجه و احراز اعتبار موردنیاز وابسته است. همچنین دستگاهها موظفاند برنامه کاهش سالانه حداقل ۵ درصد از واحدهای سازمانی خود را ارائه کنند.
ایجاد ردیفهای هزینهای جدید، آغاز طرحهای عمرانی جدید و خرید یا احداث ساختمانهای اداری نیز جز در موارد استثنا ممنوع اعلام شده است.
در بخش مدیریت داراییهای دولتی، دستگاهها موظف شدهاند اموال مازاد خود را شناسایی و برای مولدسازی آنها اقدام کنند. استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تأمین مالی پروژهها نیز از دیگر محورهای مورد تأکید در بخشنامه است.
در تخصیص منابع عمرانی، تکمیل طرحهای نیمهتمام و پروژههایی که بازدهی اقتصادی و اشتغالزایی دارند، در اولویت قرار گرفتهاند.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق با الگوی پلکانی معکوس
بر اساس بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۳۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده است. این افزایش با الگوی پلکانی معکوس اجرا خواهد شد؛ به این معنا که کارکنان با دریافتی پایینتر، از افزایش بیشتری برخوردار میشوند.
جزئیات اجرای این سیاست به تصویب هیأت وزیران موکول شده است. در مقابل، سایر پرداختهای مرتبط با نیروی انسانی از جمله پاداشهای عملکردی، پرداختهای مناسبتی، مزایای رفاهی و هزینههای مأموریت با محدودیت مواجه خواهند بود.
بودجه حقوق و دستمزد شرکتهای دولتی نیز بر مبنای افزایش ۳۵ درصدی تنظیم میشود و افزایش مازاد بر این میزان پیشبینی نشده است.
با این حال، میزان اثرگذاری افزایش حقوق بر قدرت خرید کارکنان به روند تورم در سال آینده وابسته است. در صورتی که رشد قیمتها از افزایش دریافتیها بیشتر باشد، افزایش اسمی حقوق لزوماً به بهبود دستمزد واقعی منجر نخواهد شد.
مهار تورم و حفظ ظرفیت تولید در اولویت بودجه
در بخشنامه بودجه سال آینده، مهار تورم و حفظ ثبات اقتصادی در صدر اولویتهای دولت قرار گرفته است. بر این اساس، جبران کاهش درآمدهای نفتی و تأمین کسری منابع باید تا حد امکان از مسیرهای غیرتورمزا انجام شود.
در کنار کنترل فشارهای قیمتی، جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولیدی، حمایت از فعالیت بنگاههای خصوصی و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده نیز در کانون سیاستهای بودجهای قرار گرفتهاند.
دولت همچنین قصد دارد تسهیلات و حمایتهای مالی را به سمت بنگاههایی هدایت کند که امکان حفظ تولید و اشتغال یا بازگشت سریعتر به فعالیت را دارند. تأمین سرمایه در گردش صنایع راهبردی، ضمانت اعتباری، تأمین مالی زنجیرهای، پوشش ریسک صادرات و توسعه لجستیک از جمله ابزارهای مورد اشاره در این بخشنامه است.
در حوزه اشتغال نیز حفظ فرصتهای شغلی موجود، جلوگیری از تعطیلی بنگاهها و تسهیل بازگشت واحدهای آسیبدیده بر ایجاد مشاغل جدید اولویت دارد.
سناریوی صفر شدن درآمدهای نفتی در محاسبات بودجه
محمد قاسمی، معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، در گفتوگو با گروه رسانهای دنیای اقتصاد، ضمن اشاره به شرایط جنگی و محدودیتهای درآمدی دولت، بر ضرورت آمادگی برای سناریوهای مختلف اقتصادی تاکید کرده است.
به گفته او، جنگ از دو مسیر کاهش منابع درآمدی و افزایش هزینهها بر بودجه دولت اثر گذاشته و در چنین شرایطی، پرداخت حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان و تعهدات مربوط به اوراق بدهی در اولویت قرار دارند.
قاسمی همچنین اعلام کرده است که دولت باید خود را برای شرایطی آماده کند که درآمدهای نفتی به صفر برسد. در این چارچوب، درآمدهای مالیاتی، گمرکی، سایر درآمدهای دولت و ظرفیت انتشار اوراق بدهی باید متناسب با سناریوهای مختلف بررسی شوند.
معاون سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره به ضرورت جلوگیری از تشدید تورم گفته است دولت برای اجرای بودجه عمومی به استقراض مستقیم از بانک مرکزی یا استفاده از تنخواهگردان متوسل نشده است.
به گفته او، هماهنگی میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای کنترل آثار مالی سیاستهای دولت ادامه دارد.
تأمین مالی تولید بدون تحمیل فشار مضاعف به بنگاهها
یکی از محورهای مهم سیاست مالی سال آینده، تأمین منابع دولت بدون ایجاد فشار غیرمنطقی بر بنگاههای اقتصادی است.
قاسمی ضمن اشاره به آسیبهای واردشده به بخشهایی مانند پتروشیمی، فولاد و گردشگری، تأکید کرده است که پیشبینی درآمدهای مالیاتی باید با در نظر گرفتن شرایط فعالیت این بنگاهها انجام شود.
در حوزه درآمدهای مالیاتی نیز گزینههایی مانند افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده یا تغییر نحوه تقسیم درآمد آن میان دولت و شهرداریها در حال بررسی است؛ با این حال، هدف اعلامشده انتخاب سیاستی است که کمترین اثر منفی را بر تولید و معیشت خانوارها داشته باشد.
در بخش تأمین مالی پروژهها نیز دولت قصد دارد از ظرفیت مشارکت عمومی ـ خصوصی، منابع نهادهای عمومی غیردولتی و مولدسازی داراییهای مازاد استفاده کند.
اصلاح نظام حمایتی و اولویتبندی منابع معیشتی
هدفمند کردن حمایتهای معیشتی از دیگر محورهای بودجه سال ۱۴۰۶ است. بر اساس اظهارات معاون سازمان برنامه و بودجه، دولت به دنبال افزایش معافیت مالیاتی حقوقبگیران و تأمین منابع لازم برای افزایش حمایت کالابرگی از حدود ۴۵ میلیون نفر از اقشار کمدرآمد است.
قاسمی با اشاره به محدودیت منابع کالابرگ توضیح داده است که بخشی از درآمدهای پیشبینیشده برای تأمین این طرح، از جمله افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده که مجلس با آن موافقت نکرد و درآمدهای مرتبط با صادرات فرآوردههای نفتی و گاز، محقق نشده یا با محدودیت مواجه شده است.
به گفته او، بانک مرکزی نیز برای یکنواختسازی جریان پرداختها حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به این فرآیند کمک کرده است.
اصلاح زنجیرههایی مانند گندم، آرد و نان و بازنگری در نظام یارانهای و مصرف حاملهای انرژی نیز در دستور کار دولت قرار دارد. با این حال، حفظ معیشت خانوارها و تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی بهعنوان دو ملاحظه اصلی این اصلاحات معرفی شدهاند.
انضباط مالی؛ از بخشنامه تا اجرای بودجه
بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ نشان میدهد دولت در سال آینده قصد دارد با محدود کردن هزینههای جاری، کنترل استخدامها، جلوگیری از ایجاد تعهدات جدید و اولویتبندی پروژههای عمرانی، منابع محدود خود را مدیریت کند.
با این حال، اجرای این سیاستها به میزان پایبندی دستگاههای اجرایی به ضوابط مالی و توان دولت در تأمین منابع پایدار وابسته است. از سوی دیگر، افزایش ۳۵ درصدی حقوق، حمایت از خانوارهای کمدرآمد و تأمین مالی بنگاههای آسیبدیده، نیازمند منابعی است که تأمین آنها نباید به تشدید کسری بودجه و فشارهای تورمی منجر شود.
به این ترتیب، مسئله اصلی بودجه سال ۱۴۰۶ تنها کاهش مخارج دولت نیست؛ بلکه ایجاد توازن میان انضباط مالی، حفظ قدرت خرید خانوارها و تداوم تأمین مالی تولید است.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام