بازسازی صنایع آسیب‌دیده از جنگ در انتظار تأمین مالی؛ از بسته‌های حمایتی تا چالش پرداخت منابع
زمان مطالعه: ۸ دقیقه

با گذشت بالغ بر ٩ماه از آسیب‌دیدن هزاران واحد تولیدی در جریان جنگ، تأمین منابع مالی برای بازسازی تأسیسات، جایگزینی تجهیزات و احیای سرمایه در گردش به یکی از مسائل اصلی بخش صنعت تبدیل شده است؛ در حالیکه دولت بسته‌های اعتباری و تسهیلات ویژه‌ای برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده پیش‌بینی کرده و شبکه بانکی و بازار سرمایه نیز به‌عنوان دو مسیر تأمین مالی وارد برنامه بازسازی شده‌اند، آمارها نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از حمایت‌ها همچنان در مراحل تصویب، تعیین سازوکار اجرایی یا تخصیص منابع قرار دارد.

به گزارش اختصاصی کاپیتان‌پرس، بازگشت واحدهای صنعتی آسیب‌دیده از جنگ به چرخه تولید، علاوه بر بازسازی ساختمان‌ها و تأسیسات، به تأمین سرمایه در گردش، جایگزینی ماشین‌آلات، خرید مواداولیه و تسویه تعهدات مالی وابسته است.

این نیازها در شرایطی مطرح شده که بنگاه‌های تولیدی، متناسب با ابعاد خسارت و نوع فعالیت خود، به منابع مالی متفاوتی نیاز دارند و تأمین همه آن‌ها از مسیر تسهیلات متعارف بانکی امکان‌پذیر نیست.

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیش از ٣٠٠٠ واحد تولیدی در جریان جنگ آسیب دیده‌اند. در میان این واحدها، از بنگاه‌های کوچک و متوسط تا شرکت‌های بزرگ صنعتی و دانش‌بنیان قرار دارند که هزینه بازسازی و مدت‌زمان مورد نیاز برای بازگشت آن‌ها به تولید یکسان نیست.

در ماه‌های گذشته، مجموعه‌ای از حمایت‌های اعتباری، بانکی، مالیاتی و ارزی برای این واحدها مطرح شده است؛ از پیش‌بینی بسته ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای بخش صنعت و اختصاص منابع به صندوق‌های حمایتی گرفته تا استفاده از ضمانت‌نامه‌های بانکی برای انتشار اوراق بدهی و تأمین مالی از بازار سرمایه.

با این حال، بررسی اطلاعات منتشرشده از برنامه‌های حمایتی نشان می‌دهد که باید میان منابع پیش‌بینی‌شده، اعتبارات مصوب و مبالغ پرداخت‌شده تفاوت قائل شد؛ موضوعی که در ارزیابی میزان پیشرفت بازسازی واحدهای آسیب‌دیده اهمیت دارد.

بسته ۵۰ همتی وزارت صمت؛ حمایت‌هایی در چند مسیر

بازسازی صنایع آسیب‌دیده از جنگ در انتظار تأمین مالی؛ از بسته‌های حمایتی تا چالش پرداخت منابع

سعید شجاعی-معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت- چندی پیش، در تشریح برنامه‌های حمایتی این وزارتخانه اعلام کرد: برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، مجموعه‌ای از تسهیلات مالی و اعتباری در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، فرآیند حمایت از این واحدها در دو مرحله طراحی شده است؛ در مرحله نخست، واحدهای آسیب‌دیده با معرفی ادارات کل صمت استان‌ها به کارگروه‌های تسهیل ارجاع می‌شوند تا مشکلاتی مانند امهال بدهی‌ها و سایر مسائل قابل رسیدگی در سطح استان پیگیری شود.

این معاون وزیر صنعت خاطرنشان کرد: در مرحله دوم نیز میزان خسارت بنگاه‌ها باید با گزارش دو کارشناس رسمی تأیید شود تا امکان استفاده از حمایت‌های ویژه فراهم شود. بر اساس توافق انجام‌شده با کانون کارشناسان رسمی و قوه قضاییه، ارزیابی خسارت این واحدها به‌صورت رایگان انجام می‌شود.

شجاعی همچنین از پیش‌بینی ۵۰ همت منابع برای حمایت از بخش صنعت خبر داده بود؛ بسته‌ای که بخش‌هایی از آن نیازمند تصویب در سطح سران قوا بوده است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صمت ادامه داد: در مرحله نخست این برنامه، ۶.۵ همت برای افزایش سرمایه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا) در نظر گرفته شده است. استفاده از منابع سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و وجوه اداره‌شده این سازمان نیز از دیگر مسیرهای پیش‌بینی‌شده برای تأمین مالی واحدهای آسیب‌دیده به شمار می‌رود.

در کنار این منابع، معاون وزیر صمت به تصویب و ابلاغ خط اعتباری ۱۰۰ همتی و پیش‌بینی انتشار شش میلیارد دلار اوراق مرابحه ارزی اشاره کرده بود که اجرای بخش مربوط به اوراق، به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی وابسته است.

با وجود اعلام این ظرفیت‌ها، در اطلاعات ارائه‌شده از سوی وزارت صمت، رقم مشخصی از منابع پرداخت‌شده به واحدهای آسیب‌دیده در چارچوب بسته ۵۰ همتی اعلام نشده است.

بازسازی ۵۱ بنگاه با بیش از ۱۰۷ همت خسارت

ابعاد نیاز مالی صنایع آسیب‌دیده زمانی روشن‌تر می‌شود که خسارت بنگاه‌های بزرگ و متوسط مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده در روزنامه ایران، ۶۸ بنگاه در گروه واحدهای دارای خسارت بیش از ١٠٠٠ میلیارد تومان قرار گرفته‌اند که از این تعداد، ۵۱ بنگاه خسارتی بین ١٠٠٠ تا کمتر از ۵٠٠٠ میلیارد تومان داشته‌اند.

مجموع خسارت اعلام‌شده برای این ۵۱ بنگاه به حدود ۱۰۷.۵ همت می‌رسد؛ رقمی که به‌تنهایی بیش از دو برابر منابع پیش‌بینی‌شده در بسته ۵۰ همتی بخش صنعت است.

البته این مقایسه به معنای یکسان بودن دامنه پوشش بسته حمایتی با خسارت این گروه از بنگاه‌ها نیست، بلکه مقیاس نیاز مالی بازسازی را نشان می‌دهد.

در گروه بنگاه‌های بزرگ‌تر نیز سه شرکت با خسارت ۵۰ هزار میلیارد تومان و بیشتر، در مجموع بیش از ۸۳۱ همت خسارت اعلام کرده‌اند.

این تفاوت در ابعاد خسارت، ضرورت استفاده از روش‌های متنوع تأمین مالی را مطرح کرده است؛ زیرا منابع مورد نیاز یک واحد کوچک برای تعمیر تجهیزات یا تأمین مواد اولیه، با نیاز بنگاهی که بخش عمده تأسیسات و ظرفیت تولید آن آسیب دیده، قابل مقایسه نیست.

در سازوکار پیش‌بینی‌شده برای ۵۱ بنگاه میانی، تعیین سقف تسهیلات و تعهدات هر شرکت بر عهده بانک عامل قرار گرفته و استفاده از ضمانت‌نامه بانکی نیز برای تأمین مالی از بازار سرمایه و انتشار اوراق بدهی در نظر گرفته شده است.

به این ترتیب، شبکه بانکی علاوه بر پرداخت مستقیم تسهیلات، می‌تواند با پذیرش تعهدات و صدور ضمانت‌نامه، زمینه جذب منابع از بازار سرمایه را فراهم کند.

با این حال، عملیاتی شدن این روش به عواملی مانند توان بازپرداخت بنگاه، میزان خسارت تأییدشده، شرایط انتشار اوراق و پذیرش تعهدات از سوی بانک عامل وابسته خواهد بود.

بازار سرمایه در مسیر تأمین مالی بازسازی

در کنار برنامه‌های وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و ابزارهای تعهدی بانکی را برای تسهیل تأمین مالی بنگاه‌ها در دستور کار قرار داده است.

علی مدنی‌زاده- وزیر امور اقتصادی و دارایی- در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی اعلام کرد که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، جبران خسارت شرکت‌های آسیب‌دیده از جنگ در سال جاری در اولویت قرار گرفته است.

وی همچنین از مصوبه کارگروه نوسازی وزارت اقتصاد برای اولویت دادن به این شرکت‌ها در دریافت حمایت‌های مالی خبر داد.

یکی از محورهای مطرح‌شده در این برنامه، کاهش زمان انتشار اوراق گام است؛ به گفته مدنی‌زاده، سازمان بورس مکلف شده تا پایان آبان‌ماه برنامه‌ای برای کوتاه کردن فرآیند انتشار این اوراق ارائه کند.

هرچند اوراق گام عمدتاً برای تأمین مالی زنجیره تولید و خرید اعتباری مورد استفاده قرار می‌گیرد، تسهیل انتشار آن می‌تواند بخشی از نیاز بنگاه‌های آسیب‌دیده به سرمایه در گردش را پوشش دهد.

وزیر اقتصاد همچنین به ظرفیت ابزارهای تعهدی خارج از سقف تسهیلات متعارف بانکی اشاره کرده و از وعده رئیس‌کل بانک مرکزی برای فراهم شدن امکان استفاده بانک‌ها از ظرفیتی تا سقف دو هزار میلیارد تومان در این بخش خبر داده است.

با این حال، کاهش زمان انتشار اوراق گام هنوز در مرحله تدوین برنامه قرار دارد و مهلت تعیین‌شده برای ارائه آن، پایان آبان‌ماه است.

اعلام آمادگی بانک‌ها برای مشارکت در بازسازی

هم‌زمان با برنامه‌های دولت برای تأمین منابع مالی، برخی بانک‌ها نیز آمادگی خود را برای مشارکت در بازسازی واحدهای آسیب‌دیده اعلام کرده‌اند.

در همین زمینه، مدیرعامل بانک ملت، در دیدار با مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی ایران، از آمادگی این بانک برای تأمین مالی بازسازی واحدهای آسیب‌دیده صنعت پتروشیمی و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای این صنعت خبر داد.

وی ضمن اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در بانک ملت، تأمین مالی زنجیره‌ای، ابزارهای تعهدی و انتشار اوراق سرمایه‌گذاری ریالی و ارزی را از مسیرهای قابل استفاده برای تأمین منابع مورد نیاز صنعت پتروشیمی عنوان کرد.

اهمیت این موضوع از آن جهت است که بازسازی واحدهای بزرگ پتروشیمی، علاوه بر منابع ریالی، ممکن است به تأمین ارز برای خرید تجهیزات و ماشین‌آلات نیز نیاز داشته باشد.

از این رو، اعلام آمادگی بانک‌ها را باید از قراردادهای تأمین مالی منعقدشده و منابع پرداخت‌شده تفکیک کرد.

مطالبه ۵۰ همتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان

در میان واحدهای آسیب‌دیده، شرکت‌های دانش‌بنیان نیز با مسائل مالی ویژه‌ای مواجه شده‌اند؛ بنگاه‌هایی که علاوه بر تجهیزات و تأسیسات، ممکن است مواد اولیه تخصصی، محصولات تولیدشده و زیرساخت‌های فناورانه خود را از دست داده باشند.

عادل نجف‌زاده، نماینده مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به آسیب‌دیدن بیش از ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان در جریان جنگ، میزان خسارت واردشده به این شرکت‌ها را بیش از ۱۰۰ همت اعلام کرده است.

وی خواستار اختصاص ۴۰ تا ۵۰ همت منابع مستقل از طریق شبکه بانکی یا صندوق نوآوری و شکوفایی برای بازسازی این شرکت‌ها شده و از عملکرد بانک مرکزی در تأمین منابع مورد نیاز آن‌ها انتقاد کرده است.

به گفته این نماینده مجلس، شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده علاوه بر هزینه بازسازی، همچنان با تعهداتی مانند پرداخت مالیات، حق بیمه و اقساط تسهیلات بانکی مواجه‌اند و برای بازگشت به تولید به حمایت‌های ویژه نیاز دارند.

حمایت‌های مالیاتی و تسهیلات ویژه برای احیای تولید

برنامه‌های حمایتی دولت به تأمین مستقیم منابع مالی محدود نشده و تسهیلات مالیاتی و امکانات مربوط به استقرار واحدهای صنعتی را نیز در بر می‌گیرد.

بر اساس توضیحات معاون وزیر صمت، برای واحدهایی که بیش از ۵۰ درصد تخریب شده‌اند، استفاده از ظرفیت ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم در نظر گرفته شده است.

همچنین واحدهای دارای مجوز بازسازی و نوسازی می‌توانند از معافیت‌های مالیاتی مرتبط استفاده کنند.

در حوزه شهرک‌های صنعتی نیز امکان واگذاری زمین با حداقل پنج درصد پیش‌پرداخت و شرایط ویژه تنفس و بازپرداخت پیش‌بینی شده است.

این حمایت‌ها علاوه بر واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی، می‌تواند شامل واحدهای آسیب‌دیده خارج از این شهرک‌ها نیز شود که قصد انتقال فعالیت خود به شهرک‌های صنعتی را دارند.

چنین تسهیلاتی می‌تواند بخشی از فشار مالی بازسازی را کاهش دهد، هرچند جایگزین منابع مورد نیاز برای خرید تجهیزات، تأمین مواد اولیه و راه‌اندازی مجدد خطوط تولید نخواهد بود.

از منابع پیش‌بینی‌شده تا پرداخت تسهیلات

یکی از شاخص‌های قابل بررسی در روند حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده، میزان تبدیل اعتبارات پیش‌بینی‌شده به منابع پرداخت‌شده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره بسته حمایت از حفظ اشتغال در شرایط اضطرار، ۸۰ همت منابع برای این برنامه پیش‌بینی شده و متقاضیانی به ارزش ۱۸ همت به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

از این میزان، حدود شش همت به مرحله پرداخت رسیده است.

بازگشت به تولید؛ معیار اصلی حمایت‌های مالی

با توجه به تنوع بنگاه‌های آسیب‌دیده، تأمین مالی بازسازی نمی‌تواند صرفاً بر یک ابزار یا یک شیوه پرداخت متکی باشد.

برای برخی واحدها، تسهیلات سرمایه در گردش و امهال بدهی‌ها می‌تواند امکان ازسرگیری فعالیت را فراهم کند؛ در مقابل، بازسازی بنگاه‌های بزرگ صنعتی ممکن است به ترکیبی از تسهیلات بلندمدت، ضمانت‌نامه بانکی، انتشار اوراق بدهی و تأمین منابع ارزی نیاز داشته باشد.

از سوی دیگر، طولانی شدن فرآیند ارزیابی خسارت، تصویب اعتبارات یا دسترسی به منابع مالی می‌تواند زمان بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به تولید را افزایش دهد؛ موضوعی که علاوه بر بنگاه اصلی، تأمین‌کنندگان مواد اولیه، پیمانکاران و سایر حلقه‌های زنجیره تولید را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اکنون در کنار بسته‌های حمایتی اعلام‌شده و برنامه‌های تأمین مالی دولت، مسئله اصلی، میزان دسترسی واقعی بنگاه‌ها به منابع مورد نیاز است.

برای ارزیابی نتیجه این حمایت‌ها، تنها اعلام رقم اعتبارات یا تعداد واحدهای مشمول کافی نیست؛ مشخص شدن میزان تسهیلات پرداخت‌شده، تعداد بنگاه‌های بازسازی‌شده و ظرفیت تولیدی که دوباره به مدار فعالیت بازگشته، می‌تواند تصویر دقیق‌تری از پیشرفت برنامه بازسازی صنایع آسیب‌دیده ارائه دهد.

انتهای پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار