به گزارش کاپیتانپرس به نقل از خانه ملت، عزتالله حبیبزاده، ضمن تاکید بر ضرورت اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، توسعه مشارکت بخش خصوصی را یکی از راهکارهای برونرفت از مشکلات اقتصادی کشور دانسته و گفت: بهرهگیری از ظرفیت سرمایهگذاران و متخصصان بخش خصوصی میتواند به تکمیل زنجیره ارزش صنایع معدنی و افزایش بهرهوری این بخش کمک کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از شیوه مدیریت برخی واحدهای دولتی تصریح کرد: در تعدادی از کارخانههای دولتی، انتصاب مدیران و واگذاری مسئولیتهای کلیدی بهجای توجه به شاخصهای عملکردی، تحت تأثیر روابط و رانت قرار دارد.
انتقاد از عملکرد دولت در اکتشاف معادن
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس به اهمیت اکتشاف و تکمیل زنجیره ارزش معادن اشاره و اظهار کرد: با وجود واگذاری تعدادی از معادن، اقدامات مؤثری در حوزه اکتشاف، آنگونه که در قانون برنامه هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته، انجام نشده است.
حبیبزاده ضمن حمایت از واگذاری فعالیتهای معدنی به بخش خصوصی تاکید کرد: این واگذاریها باید بر اساس اهلیت، تخصص و توان سرمایهگذاری متقاضیان انجام شود تا زمینه احیای معادن و توسعه فعالیتهای معدنی فراهم شود.
هزینهکرد اعتبارات اکتشاف در امور غیرضروری
وی با بیان اینکه در حال حاضر با رکود برخی معادن مواجه هستیم که ظرفیت بسیار خوبی برای ایجاد اشتغال دارند، تصریح کرد: بسیاری از اعتبارات اختصاصیافته به اکتشاف معادن دولتی صرف برگزاری مهمانیها و جلسات غیرضروری میشود؛ در حالی که واگذاری این معادن به بخش خصوصی توانمند میتواند مانع هدررفت منابع شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان، سوءمدیریت و ضعف نظارت را از عوامل مؤثر بر مشکلات اقتصادی کشور دانسته و بر ضرورت اتخاذ تدابیر اساسی برای اصلاح شیوه مدیریت منابع و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد تاکید کرد.
انتهای پیام