به گزارش کاپیتانپرس، صدور نخستین مجوز کارگزاری جذب سرمایهگذاری خارجی در چارچوب قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، گامی در جهت توسعه نهادهای تخصصی واسطهگری مالی و ایجاد ارتباط میان پروژههای اقتصادی کشور و سرمایهگذاران بینالمللی به شمار میرود.
این مجوز از سوی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران برای شرکت دیل صادر شده و امکان فعالیت رسمی این مجموعه را در حوزه جذب سرمایهگذار خارجی و تسهیل فرآیندهای تأمین مالی بینالمللی، در چارچوب مقررات مربوط، فراهم کرده است.
جذب سرمایهگذار و طراحی ساختارهای تأمین مالی خارجی
وحید انصاری، مدیرعامل شرکت دیل، ضمن اشاره به مأموریت این مجموعه گفت: فعالیت دیل صرفاً به معرفی فرصتهای سرمایهگذاری محدود نیست؛ جذب سرمایهگذار خارجی و طراحی راهکارهای تأمین مالی خارجی، دو محور اصلی فعالیت شرکت را تشکیل میدهند.
وی افزود: هدف این مجموعه ایجاد ارتباط مؤثر میان صاحبان پروژه، سرمایهگذاران بینالمللی و مؤسسات مالی است تا با شناسایی ظرفیتها، ارزیابی اقتصادی طرحها و طراحی ساختارهای مالی متناسب، مسیر اجرای پروژههای سرمایهگذاری تسهیل شود.
به گفته انصاری، تأمین مالی پروژهها، طراحی مدلهای مشارکت، ساختاردهی مالی، شناسایی منابع ارزی و تسهیل مذاکرات سرمایهگذاری از مهمترین حوزههای فعالیت این شرکت خواهد بود.
تمرکز بر تأمین مالی پروژههای زیرساختی و راهبردی
بر اساس برنامههای اعلامشده، شرکت دیل فعالیت خود را بر شناسایی و آمادهسازی فرصتهای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی متمرکز خواهد کرد.
حملونقل و هوانوردی، انرژی، نفت و گاز، انرژیهای تجدیدپذیر، سلامت و زیرساختهای پزشکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنایع تولیدی و پروژههای زیرساختی از جمله حوزههای مورد توجه این مجموعه هستند.
در این چارچوب، ارزیابی اقتصادی و مالی پروژهها، شناسایی سرمایهگذاران متناسب با ویژگیهای هر طرح و تسهیل مذاکرات برای جذب منابع مالی، در دستور کار شرکت قرار دارد.
استفاده از ابزارهای متنوع تأمین مالی بینالمللی
یکی از محورهای فعالیت کارگزاریهای جذب سرمایهگذاری خارجی، طراحی روشهای تأمین مالی متناسب با ماهیت پروژه، حجم سرمایه موردنیاز، دوره بازگشت سرمایه و ریسکهای اجرایی و حقوقی است.
بر این اساس، روشهایی مانند سرمایهگذاری مستقیم خارجی، مشارکت سرمایهگذار با صاحبان پروژه، تأمین مالی مبتنی بر دارایی و فاینانس از جمله ابزارهایی هستند که میتوانند برای تأمین منابع موردنیاز طرحهای اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند.
البته بهکارگیری این روشها مستلزم رعایت ضوابط قانونی، دریافت مجوزهای تخصصی و انطباق با مقررات بانکی و ارزی کشور خواهد بود.
الزامات حقوقی و مالی جذب سرمایه خارجی
فعالیت در حوزه جذب سرمایهگذاری خارجی علاوه بر شناسایی منابع مالی، نیازمند ارزیابی ریسکهای اقتصادی و حقوقی، شناخت مقررات بینالمللی و رعایت الزامات مربوط به نقلوانتقال منابع است.
بر همین اساس، شرکت دیل اعلام کرده است که در توسعه فعالیتهای خود، بررسی ریسک پروژهها، رعایت الزامات مبارزه با پولشویی، شناخت مقررات تطبیق و توجه به محدودیتهای ناشی از تحریمها را مدنظر قرار خواهد داد.
همچنین توسعه ارتباط با سرمایهگذاران، شرکتهای سرمایهگذاری و نهادهای مالی بینالمللی از دیگر برنامههای این مجموعه عنوان شده است.
توسعه نقش بخش خصوصی در جذب سرمایهگذاری خارجی
صدور نخستین مجوز کارگزاری جذب سرمایهگذاری خارجی بر اساس ماده ۳۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، زمینه شکلگیری فعالیت تخصصی بخش خصوصی در واسطهگری سرمایهگذاری خارجی را فراهم میکند.
این سازوکار میتواند با ایجاد ارتباط میان صاحبان پروژه و سرمایهگذاران خارجی، شناسایی منابع مالی و طراحی روشهای متناسب تأمین مالی، به تسهیل فرآیند جذب سرمایه برای طرحهای تولیدی و زیرساختی کمک کند.
با این حال، میزان اثرگذاری این نهادها در تأمین مالی اقتصاد کشور به توانایی آنها در جذب سرمایهگذاران، تبدیل فرصتهای سرمایهگذاری به قراردادهای اجرایی و عبور از موانع حقوقی، بانکی و ارزی وابسته خواهد بود.
انتهای پیام