به گزارش کاپیتانپرس، تأمین مالی تولید از محل پسانداز خانوارها یکی از محورهای مهم تجربه توسعه صنعتی ژاپن در دهههای پس از جنگ جهانی دوم است. این کشور در شرایطی توانست منابع مالی موردنیاز بازسازی و توسعه صنعتی را تجهیز کند که اقتصاد آن در سالهای ابتدایی پس از جنگ با تخریب گسترده زیرساختها، کاهش تولید و تورم شدید مواجه بود.
بررسی این تجربه نشان میدهد که هدایت نقدینگی خرد به بخشهای مولد، صرفاً با ایجاد ابزارهای مالی امکانپذیر نیست؛ بلکه ثبات اقتصادی، حفظ ارزش واقعی پساندازها و وجود نهادهای قابل اعتماد برای تجمیع و تخصیص منابع، نقش تعیینکنندهای در این فرآیند دارند.
مهار تورم؛ نخستین گام در احیای پسانداز
اقتصاد ژاپن در سال ۱۹۴۵ با تخریب بخش قابل توجهی از ظرفیتهای تولیدی و زیرساختی روبهرو شد. بر اساس آمارهای تاریخی، جنگ به نابودی ۲۵.۴ درصد ساختمانها، ۸۰.۶ درصد ناوگان تجاری و ۳۴.۲ درصد ماشینآلات صنعتی این کشور منجر شده بود.
همزمان، افزایش حجم پول در گردش و کاهش تولید، تورم مصرفکننده را در سال ۱۹۴۶ به ۳۶۴.۵ درصد رساند؛ شرایطی که انگیزه نگهداری پول و سپردهگذاری را بهشدت تضعیف کرده بود.
در سال ۱۹۴۹، اجرای برنامه تثبیت اقتصادی موسوم به «طرح دوج» با محوریت انضباط مالی دولت، محدود کردن تأمین کسری بودجه از منابع پولی و تثبیت نرخ ارز آغاز شد.
در نتیجه این سیاستها، نرخ تورم از ۱۶۵.۵ درصد در سال ۱۹۴۸ به ۱۸.۲ درصد در سال ۱۹۵۰ و حدود ۲ درصد در سال ۱۹۵۲ کاهش یافت.
بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد، زمینه احیای انگیزه پسانداز و تجهیز منابع مالی داخلی را فراهم کرد؛ هرچند اجرای سیاستهای انقباضی در کوتاهمدت با کاهش رشد اقتصادی همراه بود.
شبکه پسانداز پستی؛ سازوکار تجمیع سرمایههای خرد
یکی از مهمترین ابزارهای ژاپن برای تجهیز منابع مالی داخلی، توسعه نظام پسانداز پستی بود.
این شبکه با استفاده از حدود ۱۵ هزار شعبه پستی در شهرها و روستاها، امکان سپردهگذاری مبالغ کوچک را برای بخش گستردهای از جمعیت فراهم میکرد.
دسترسی آسان، ضمانت دولتی سپردهها، معافیتهای مالیاتی و ارائه حسابهای بلندمدت با نرخ بهره ثابت، از عوامل مؤثر در جذب منابع خانوارها به این شبکه بود.
بر اساس دادههای تاریخی، سهم پسانداز پستی از مجموع سپردههای خرد ژاپن از ۱۷ درصد در سال ۱۹۵۰ به ۳۱ درصد در سال ۱۹۷۳ افزایش یافت.
همچنین توسعه سپردههای بلندمدت موجب شد بخش قابل توجهی از منابع جذبشده، به جای گردش کوتاهمدت در بازارهای مصرفی، در نظام مالی باقی بماند.
مسیر انتقال پسانداز مردم به صنایع تولیدی
اهمیت نظام پسانداز پستی ژاپن تنها به جمعآوری منابع محدود نبود؛ بلکه این کشور سازوکاری برای انتقال سپردهها به سرمایهگذاریهای بلندمدت ایجاد کرده بود.
بخشی از منابع تجهیزشده از طریق برنامه سرمایهگذاری و وامهای مالی دولت به نهادهای توسعهای، از جمله بانک توسعه ژاپن، منتقل میشد.
این منابع در قالب تسهیلات بلندمدت برای تأمین مالی صنایع راهبردی از جمله فولاد، کشتیسازی و ماشینآلات مورد استفاده قرار میگرفت.
در این ساختار، پساندازهای کوچک خانوارها پس از تجمیع در شبکه مالی، به منابعی با مقیاس مناسب برای سرمایهگذاری صنعتی تبدیل میشد.
در کنار این سازوکار، سیاستهای حمایتی دولت نیز با معیارهایی مانند افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید و توسعه صادرات پیوند داشت تا تخصیص اعتبارات صرفاً به حمایت مالی از بنگاهها محدود نماند.
نقش خانوارها در افزایش ظرفیت پسانداز ملی
رشد پسانداز خانوارهای ژاپنی در دهههای پس از جنگ، علاوه بر سیاستهای پولی و مالی، تحت تأثیر شرایط اقتصادی و اجتماعی این کشور قرار داشت.
محدودیت پوشش تأمین اجتماعی، دسترسی اندک به اعتبارات مصرفی و ضرورت تأمین هزینههای درمان، آموزش و دوران بازنشستگی، خانوارها را به افزایش پسانداز تشویق میکرد.
بر اساس دادههای ارائهشده در گزارش تاریخی، سهم پسانداز شخصی و خانوارها از تولید ناخالص ملی از ۶ درصد در دوره ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۴ به ۱۳.۱ درصد در دوره ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۲ افزایش یافت.
این روند در کنار رشد سود انباشته شرکتها و سرمایهگذاری بخش عمومی، به افزایش ظرفیت تأمین مالی داخلی اقتصاد ژاپن کمک کرد.
با این حال، نرخ پسانداز خانوارها در دهههای بعد روندی کاهشی پیدا کرد؛ موضوعی که نشان میدهد الگوی پسانداز ژاپن تحت تأثیر تحولات جمعیتی، رفاهی و اقتصادی تغییر کرده است.
تجربه ژاپن چه پیامی برای تأمین مالی تولید دارد؟
بررسی تجربه ژاپن نشان میدهد که تجهیز پساندازهای خرد و هدایت آنها به فعالیتهای تولیدی، نیازمند مجموعهای از سیاستهای مکمل است.
نخست، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی برای ایجاد انگیزه سپردهگذاری بلندمدت اهمیت دارد. در اقتصادی که بازده واقعی پسانداز بهطور مستمر منفی باشد، جذب منابع پایدار خانوارها با دشواری مواجه میشود.
دوم، توسعه نهادهای مالی در دسترس و قابل اعتماد میتواند هزینه جمعآوری منابع خرد را کاهش دهد و امکان تجمیع آنها را برای تأمین مالی طرحهای بزرگ فراهم کند.
سوم، تخصیص منابع تجهیزشده به بخش تولید باید با ارزیابی اقتصادی طرحها و معیارهایی مانند بهرهوری، بازده سرمایهگذاری و توان رقابت بنگاهها همراه باشد.
تجربه ژاپن بیانگر آن است که تأمین مالی تولید از محل پساندازهای خرد، بیش از آنکه به حجم نقدینگی وابسته باشد، به ثبات اقتصاد کلان، اعتماد سپردهگذاران و کارآمدی سازوکارهای تخصیص اعتبار بستگی دارد.
این تجربه برای اقتصادهایی که با محدودیت منابع سرمایهگذاری و تمایل نقدینگی به بازار داراییها مواجهاند، اهمیت دارد؛ با این ملاحظه که انتقال موفق آن مستلزم توجه به تفاوت ساختار اقتصادی، نظام بانکی و شرایط نهادی کشورهاست.
انتهای پیام