به گزارش کاپیتانپرس و به نقل از اقتصادنگار، وجیهالله جعفری، ضمن تشریح آخرین وضعیت وصول حقوق دولتی معادن، از اختصاص سهمی از این درآمدها به استانها خبر داد و بر ضرورت استفاده از این منابع برای اجرای طرحهای مرتبط با مناطق معدنی تأکید کرد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، از تفویض بیش از ۹۰ درصد اختیارات قابل واگذاری وزارت صمت در حوزه معدن به ادارات کل استانی، تقویت ساختار نظارت بر فعالیتهای معدنی و تسهیل استفاده صادرکنندگان از ارز حاصل از صادرات خبر داد.
سهم ۴۵ میلیارد تومانی استانها از حقوق دولتی معادن
وی ضمن اشاره به وصول حدود ۳۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: بر اساس سهم ۱۵ درصدی استانها از این درآمدها، ۴۵ میلیارد تومان باید برای اجرای طرحهای مرتبط با مناطق معدنی اختصاص یابد.
جعفری در تشریح روند تمرکززدایی در مدیریت بخش معدن گفت: اختیارات قابل تفویض وزارتخانه بر اساس آییننامه اجرایی قانون معادن، سال گذشته به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها واگذار شده و اکنون بیش از ۹۰ درصد این اختیارات در اختیار ادارات کل استانی قرار دارد.
خرید ۷۰۰ میلیارد تومان تجهیزات ایمنی معادن
این معاون وزیر صمت، بر ضرورت کاهش حوادث معدنی و ارتقای ایمنی فعالیت بهرهبرداران تاکید و خاطرنشان کرد: در دوره جدید، ساختار نظارتی بخش معدن تقویت شده و مدیریت نظارت بر معادن با هدف افزایش کنترل و پایش فعالیتها ایجاد شده است.
به گفته جعفری، سال گذشته بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان تجهیزات مورد نیاز حوزه ایمنی معادن خریداری شده که اکنون در حال توزیع میان بهرهبرداران معدنی است.
امکان استفاده از تمام ارز صادراتی برای واردات
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت همچنین درباره مشکلات ارزی صادرکنندگان بخش معدن و صنایع معدنی، تصریح داد: صادرکنندگان مواد معدنی و فلزی مشمول ۲۹۰ کد تعرفهای میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را برای تأمین نیازهای وارداتی واحد تولیدی یا مجموعههای همگروه استفاده کنند.
وی افزود: در حالی که پیش از این محدودیتهایی برای استفاده از ارز صادراتی وجود داشت، از حدود یک ماه گذشته امکان استفاده از ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات برای واردات، در چارچوب ضوابط مربوط، فراهم شده است.
انتهای پیام